فاطمة الخميري: أحب الحياة لأنني أرى الموت يومياً

أبوظبي (الاتحاد) الدكتورة فاطمة محمد الخميري مدير إدارة الطب الشرعي والمختبر بوزارة العدل، أول طبيبة شرعية تدخل هذا المجال من الإناث والذكور بالإمارات، حاصلة على بكالوريوس طب عام وجراحة وماجستير بالطب الشرعي من جامعة داندي باسكتلندا بالمملكة المتحدة عام 2003 وشهادة «البورد الألماني» بالطب الشرعي من جامعة بون عام 2010. وأشارت الخميري في حوار لـ «الاتحاد» إلى أنها لمست من خلال عملها تزايد العنف ضد الأطفال، منتقدة ظهور مثل هذه الحالات في مجتمع مسالم مثل الإمارات، موضحة أنها من السلبيات الدخلية علينا ويجب مقاومتها. الجدية وأكدت أن العمل في الطب الشرعي مثل العمل في القضاء لا يحتمل غير الجدية، لأنه يفصل في قضايا حساسة ومصيرية تؤثر كثيراً على الناس، فطالب الطب منذ بداية دراسته يجب أن يتصف بالجدية وبعد مزاولة المهنة تترسخ لديه هذه الجدية بشكل أكبر وتصبح جزءاً لا يتجزأ من شخصيته. وحول نظرة المجتمع للطب الشرعي، قالت: إن الوضع تغير، فعندما بدأت العمل في هذا المجال قبل عشرة أعوام كان الكثير يظن أن الطب الشرعي بالدولة يختص بحالات الوفيات فقط والتشريح، بينما في الحقيقة أن التشريح لا يمثل سوى «20 إلى 30 بالمئة» من عملنا الأساسي، ويمكن القول الآن بأن الإيمان بدور وعمل الطب الشرعي، وأهميته بدأت في الانتشار خاصة في ظل وجود برامج تثقيفية عالمية عديدة عنه تبث عبر الفضائيات المختلفة، كما أن عمل الطب الشرعي ليس مشرطاً فقط يتوقف على الجثامين، بل هو أمر مرتبط بالأحياء أيضاً في فحص الحالات كالإصابات وغيرها، كذلك إبداء الرأي الفني في متعلقات بعض القضايا. الحالة الأولى وأوضحت أول طبيبة شرعية بالدولة، أن أول حالة تشريح تعاملت معها كانت أثناء دراستها في السنة الأولى بكلية الطب، ووقتها شعرت برهبة لا يمكن تجاهلها، وأن هذه الرهبة مر بها كل طلاب الطب البشري عند دراسة مادة التشريح بالكلية، مضيفة: «والإنسان دائماً يحمد الله على نعمة الحياة ويقدر كم هي غالية هذه اللحظات، فرؤيتي للموت يومياً تزيد إيماني بالحياة». تحديات ومشكلاتحول الملتقى الأول للطب الشرعي والسلطات القضائية الذي عقد في دبي مؤخراً، تضيف: هذا الملتقى ما هو إلا ترجمة لدور وزارة العدل في تحقيق العدالة وتقديم خدمات قانونية ذات جودة متميزة مقارنة بالنظم العالمية والقياسية وصولاً للمراكز المتقدمة، ويعد الأول من نوعه على مستوى الدولة، حيث اجتمع كل الأطباء الشرعيين العاملين بجميع إمارات الدولة وخبراء السموم الجنائية والبيولوجي والحمض النووي بالسلطة القضائية من القضاة والمحامين العموم ووكلاء النيابات العامة، كما أن هذا الملتقى كان منبراً التقى خلاله خبراء الطب الشرعي بالسلطة القضائية، وكذلك أسهم في تحقيق الانسجام بين المتعاملين مع الطب الشرعي والمختبرات الجنائية وبحث في دورته الأولى المشكلات والتحديات التي تواجه الطب الشرعي حتى يمكن وضع حلول مناسبة لها. وعن طموحاتها المستقبلية تقول الخميري: أتمنى توحيد نظام الطب الشرعي بالدولة وزيادة عدد المواطنين من الجنسين العاملين بهذا المجال واستحداث نظام البورد الإماراتي في الطب الشرعي وإنشاء مركز بحوث خاص بمجالات هذا التخصص، وهناك الكثير من الآمال، حيث لا يوجد سقف لطموحاتي.