قال وزير المالية العراقي رافع العيساوي، إن العراق يسعى إلى خفض عجز الميزانية بواقع الثلثين خلال ثلاث سنوات عن طريق زيادة إنتاج النفط، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الذي تهيمن عليه الدولة.
وأضاف العيساوي، خلال مقابلة على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في البحر الميت أمس الأول، أنه يتوقع تراجع العجز إلى خمسة تريليونات دينار من المستوى المتوقع لهذا العام عند 16,6 تريليون دينار “14,2 مليار دولار”.
وقال الوزير “سيكون هناك أيضاً إنفاق غير متحقق سيساهم في نهاية الأمر في سد عجز الميزانية؛ ولذا فالعجز ليس مصدر قلق”. ولم يوضح حجم العجز المتوقع كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، لكن الأرقام الرسمية تحدد ميزانية 2011 عند 82,6 مليار دولار وتتوقع عجزا نسبته حوالي 17% من الإيرادات.
وقال العيساوي، إنه يأمل في تسارع النمو الاقتصادي قليلاً إلى حوالي 5% هذا العام و9% في السنوات الثلاث المقبلة، إذ يبدأ العراق في إنهاء إرث اعتماد النشاط الاقتصادي على الدولة ويخالف تباطؤا عاما في اقتصادات المنطقة.
وأضاف أن الإنفاق سيرتفع بواقع ثمانية تريليونات دينار في 2012 نتيجة إنفاق إضافي لرفع الأجور وتدريب قوات الأمن وشراء طائرات “إف 16” العسكرية، وارتفاع فاتورة استيراد السلع الأولية. لكنه أضاف أن زيادة الإنفاق سيقابلها نمو متوقع في الإيرادات إلى حوالي 95 تريليون دينار العام المقبل مع زيادة إنتاج النفط وحيث ستقلل الخصخصة الضغط على المالية العامة للحكومة.
وقال العيساوي، إن “التحدي الرئيسي اليوم هو البنية التحتية المدمرة والتي تحتاج لمزيد من الإنفاق الرأسمالي، وهذا يعني فتح الباب للقطاع الخاص”. وأضاف أن الحكومة تعتزم تسريع وتيرة خصخصة صناعات تابعة للدولة أنها تقدم الآن الأرض بالمجان للمستثمرين لتشجيع الاستثمار. وأكد “لدينا قناعة بأن جزءاً من الحل في يد القطاع الخاص”. ومضى يقول إن التحدي الرئيسي الذي يواجهه الاقتصاد العراقي مازال هو تقليل الاعتماد على النفط لتحفيز النمو. وأضاف “التنويع محدود في ظل اعتماد الاقتصاد على النفط، هذا ما يقيد النمو والاستثمارات”.
وقال العيساوي أيضاً، إن أسعار النفط الحالية التي تتجاوز تقديرات الحكومة تساعد على تأمين الوضع المالي للحكومة. وأضاف “سعر النفط مازال قرب 100 دولار أو أكثر، وهذا يجعلنا في المنطقة الآمنة”. وتابع بقوله إن العراق لم يقر بعد ميزانية 2012، لكن نمو الإيرادات المتوقع العام المقبل سيؤدي لمزيد من الاستثمار الرأسمالي. وذكر أن “التحدي هو البنية التحتية المدمرة في مرحلة انتقالية، هذا لا يحتاج للتمويل فحسب ولكن أيضا للوقت”.
عدد اليوم
