طرح رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء في البرلمان الإسرائيلي “الكنيست” دافيد روتيم، القيادي في حزب “إسرائيل بيتنا” المتطرف أمس مشروع قانون لسحب الجنسية الإسرائيلية من فلسطينيين في الأراضي المحتلة منذ عام 1948 دعوا إلى أسر مزيد من الجنود الإسرائيليين لاستبدالهم بأسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بعد نجاح صفقة تبادل الأسرى بين حركة “حماس” وإسرائيل.
في السياق ذاته، صرح وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك بأن على اسرائيل أن تحدد قواعد جديدة لعمليات تبادل أسرى محتملة. وقال لصحيفة “اسرائيل هايوم” الإسرائيلية “يجب إجراء تغيير في العمق لتأخذ القواعد الجديدة في الاعتبار مصالحنا الوطنية وتكون أقرب من تلك التي تبنتها دول غربية مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وأُستراليا”.
وانتقدت زعيمة حزب “كاديما” الإسرائيلي المعارض تسيبي ليفني الصفقة الأخيرة باعتبار أنها أدت إلى تعزيز موقع “حماس” المسيطرة على قطاع غزة. وقالت في مقابلتين مع الإذاعة الإسرائيلية وصحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية “كل العالم يدرك أن حماس المتطرفة تعزز موقعها، وعلى إسرائيل الآن التحرك لاستعادة قدرتها الرادعة”.
ورأت أنه يجب الاتفاق مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وليس مع الحركة على إعداد قائمة بأسماء 550 أسيراً من المقرر تحريرهم بعد مبادلة 477 أسيراً وأسيرة بالجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط. وأوضحت “بدلا من أن تفاوض الحكومة الإسرائيلية القوى المعتدلة، التي يمكن أن تبرم معها اتفاقية سلام، إذا بها تعزز حركة حماس المتطرفة”. وأضافت مع “سررت بعودة شاليط إلى بيته ولكن هذا الاتفاق يمكن أن يضر استراتيجياً بإسرائيل، ولا يجب دفع أي ثمن من أجل استعادة إسرائيلي مخطوف”.
عدد اليوم
