7 آلاف سجين في ليبيا دون اتهامات

ذكرت منظمات حقوق إنسان ومقابلات مع سجناء معتقلين في ليبيا، أن نحو 7 آلاف سجين حرب مكتظون في سجون رديئة حقيرة ومؤقتة في أنحاء ليبيا، حيث يعانون لأسابيع دون توجيه اتهامات ويواجهون انتهاكات وفي بعض الأحيان عمليات تعذيب. ونقلت صحيفة “واشنطن بوست” أمس، أن السجناء سيشكلون اختبار مبكراً لقدرة الحكومة الليبية الجديد على كبح جماح الثوار المسلحين الأقوياء والتخلص من الإرث القاسي للعقيد الليبي الراحل. وحذرت منظمات حقوقية من أن وفاة القذافي والتي حدثت وهو في الأسر بعد تعرضه للكمات وركلات من الثوار الغاضبين، يمكن أن تمثل جريمة حرب. وأشارت الصحيفة إلى أن كثيراً من السجون المؤقتة في ليبيا تديرها جماعات مسلحين محليين تضرروا جراء حرب استمرت 8 أشهر وغاضبون من السجناء، وبينهم مقاتلون موالون للقذافي وأنصار له. وأضافت أنه يتعين على الحكومة الجديدة التي سيتم تشكيلها في غضون الأسابيع المقبلة، التسريع بكبح جماح المسلحين وإصلاح نظام العدالة الوطني المصاب بالشلل. ولم تحدد السلطات الليبية الجديدة بعد إذا ما كانت ستطبق قوانين فترة القذافي في مقاضاة المسلحين الموالين له. ونقلت الصحيفة عن أحد مستشاري المجلس الوطني المؤقت في ليبيا قوله إن الحكومة الوطنية المؤقتة تعتزم إصدار عفو عام عن مقاتلي القذافي الذين لم يرتكبوا جرائم حرب والذين يوافقون على التعاون مع السلطات الجديدة. واستدركت الصحيفة قائلة إنه “لم يتضح بعد إذا ما كان هذا الاقتراح سيلقى قبولاً في أماكن مثل مصراته، التي تحمل سكانها هجمات دموية بصورة خاصة من جانب قوات موالية للقذافي”. وكانت منى رشماوي المسؤولة البارزة في حقوق الإنسان بالأمم المتحدة معنية، أكدت بعد زيارة ليبيا مطلع الشهر الحالي، إن ما يصل إلى 7 آلاف سجين محتجزين دون إجراءات قانونية، مضيفة “هذا بالطبع أسلوب انتهاك”. ووثقت منظمة “العفو الدولية” ومنظمة “هيومن رايتس ووتش” حالات عديدة من سوء المعاملة للمحتجزين. وتقول المنظمات الحقوقية إن ليبيين من أصحاب البشرة السمراء وأفارقة من الصحراء الكبرى كانوا بصورة خاصة عرضة لعمليات ضرب وتعذيب من خلال الصعق بالكهرباء. وقال فريد أبراهامز، مستشار خاص لـ”هيومن رايتس”، إنه “في الوقت الحالي، هناك مئات من الجماعات المسلحة المحلية التي تطبق القانون بيديها في أحيائها”.