دبي - عائشة السويدي:
على الرغم مما تحرزه المرأة الإماراتية من تقدم متصاعد على صعيد المشاركة في بناء المجتمع خاصة مشاركتها في المجلس الوطني، إلا أن بعض الناس يرى أن ذلك غير كافٍ ويطالبون بالمزيد، بل إن بنات جنسها يتهمنها بأنها جزء من أسباب عدم توليها مواقع إدارية عليا، حيث لا تأخذ بزمام المبادرة، وتضيع الفرص الممنوحة لها، بالإضافة إلى دور العادات والتقاليد في تقليص فرصتها لتحقيق طموحاتها العملية، وهناك من يلقي بالمسؤولية على تسلط الرجال في ظل قلة وعي النساء، و يطالب بإنشاء مرصد للمرأة لإنصافها·
ومع كونها نصف المجتمع وتساهم بأكثر من 50% من دخل الأسرة في مجتمع الإمارات، إلا أنها لا تشكل النسبة ذاتها في الصفوف الأولى من القيادات الإدارية بالدولة··· فأين الحقيقة في كل ذلك، وهل تنصفها معايير الأداء في خطه الحكومة الإستراتيجية ؟··
في البداية يكشف معالي المهندس سلطان المنصورى وزير تطوير القطاع الحكومي عن وجود خطه تطوير إستراتيجية عامة للحكومة، عمل عليها فريق من المختصين·
مشيراً إلى عدم وجود مرصد خاص بالمرأة، يمكن من خلاله مراقبه أوضاعها العملية واحتياجاتها، والوصول إلى بيانات حقيقية عن تفاعلها الاجتماعي، إضافة إلى معرفة الدور الذي تلعبه المرأة في القطاع الحكومي، ومدى إتاحة الفرصة لها لتولي المناصب القيادية·
مواقع نسائية
و لم يستبعد وزير تطوير القطاع الحكومي إنشاء مرصد للمرأة في الفترة القادمة، بحيث يكون ضمن اختصاصات وزاره الشؤون الاجتماعية، لافتاً إلى أن الخطة تشمل توزيعات معينة لمواقع النساء القيادية في الحكومة الاتحادية، موضحاً أنه في الوقت الحالي قد تكون نسبة وجود المرأة أقل، بالرغم من توجهها إلى الدرجات الخاصة، مشيراً إلى أنها تشكل
60% في الدرجات الوسطي
وأشار المنصوري إلى أن الخطة الإستراتيجية المطروحة، ستفرض بعض المتغيرات على المرأة، حيث ستضمن لها الوجود بشكل أكبر في المناصب القيادية، مشيراً إلى تشجيع القيادة الرشيدة على وجودها، وإعطائها الفرص، بطريقة متوازنة مع الرجل، منوهاً بأن متابعة الوزارة، ودراستها للأسباب التي يمكن أن تحد من وجودها، وعما إذا كانت الفرص غير متاحة لتحقيق طموحاتها العملية، مشيراً إلى أهمية وضع المعايير المتعلقة بالأداء، لتحديد نسب عمل المرأة، كما أن الإستراتيجية تشمل تقييم أداء الموظف ضمن معايير وأسس عامة·
التمييز ضد المرأة
وعن قضايا التمييز ضد المرأة، أوضح معاليه أن ديوان الخدمة المدنية ينظر في قضايا التمييز، وفى حالة عدم التوصل للحلول، يتم تحويل القضية للوزير المختص، وبالتالي تحول إلى وزارة تطوير القطاع الحكومي لإنصاف أصحاب القضية·
وفي سياق متصل، قال سعادة الفريق ضاحي خلفان تميم قائد عام شرطه دبي: إن سياسة التوظيف يجب أن تعطي كل ذي حق حقه، وأن تتاح الفرصة للأكفأ في التوظيف، وذلك بناءً على معايير تتبعها إدارات الموارد البشرية، دون التصنيف كرجل وامرأة، وهذا الحق موجود في الدستور، مشيراً إلى عدم وجود نسبة محددة لأعداد النساء في القيادة، اتباعاً لسياسة الأكفأ، مضيفاً أن المرأة إذا لم تكن في حاجة مادية ملحة للعمل، فمن الأفضل أن تكفي نفسها شر الاختلاط بالرجال، مستحسناً عدم وجود قيادات نسائية كثيرة في الدولة·
مسؤولية المرأة
ومن جانبها، قالت الدكتورة أمينة الرستماني المدير التنفيذي لقطاع الإعلام بمدينة دبي للإعلام: إن المرأة تتحمل جزءاً من المسؤولية حول قلة توليها مناصب قيادية أسوة بشريكها الرجل، إما لعزوفها عن ذلك نتيجة لمسؤولياتها العائلية تجاه أسرتها، كونها زوجةً أو أماً، أو لعدم قناعتها بقدراتها لتولي المناصب القيادية، بسبب أبعاد وعوامل مختلفة، تتعلق بطبيعة المجتمع الإماراتي·
وأشادت بنجاح المرأة في توليها مناصب قيادية بإمارة دبي، مطالبة بأهمية عدم التمييز بين الرجل والمرأة على أساس نوعي، لافتةً إلى أن التعامل بمنطق تخصيص جوائز للمرأة فقط، أو الرجل فقط، يؤدي إلى زيادة الفجوة، ويرسخ فكرة التصنيف كرجل وامرأة، منوهة بأهمية وجود دراسات واضحة، عن العقبات التي تواجهها المرأة في الارتقاء للمناصب القيادية، مؤيدة فكرة إنشاء مرصد، يتولى مهمة الإحصاء والرصد·
تجربة الانتخابات
وأكدت الرستماني، أن المرأة إذا استطاعت أن تنجح في مواقعها العملية، سيتقبلها الرجل كمسؤولة، ولن يرفضها، مشيرةً إلى أن قياداتنا الرشيدة، شجعت على وجود المرأة بشكل فعال كقيادية، كما أن كثيرين من أصحاب القرار لديهم الاستعداد لدعمها، مطالبة المرأة بجدية التفاعل مع الفرص الممنوحة حالياً، معتبرةً تجربة انتخابات المجلس الوطني دليل على عدم تفاعل المرأة بشكل يتوافق وحاجتها للمشاركة المجتمعية، حيث لم تستطع المرشحات استغلالها بشكل جيد، ولم ينسقن فيما بينهن لتبادل الأصوات، أو اختيار واحدة لتصعيدها، وفضلن خوض التجربة كل واحدة بمفردها، مؤكدة أنها تشارك الرجل في دخل الأسرة، وأغلب الأسر تساهم النساء بجزء كبير من دخولها·
الرجال يفضلونها عاملة
واعتبرت الباحثة الاجتماعية، ناعمة خلفان أن السيدات يساهمن بأكثر من 50% من دخول الأسر في المجتمع، من واقع الحالات التي تطلع عليها، خاصة المطلقات، مشيرة إلى أن مساهمتها تعطيها قوة في المشاركة بالقرار داخل أسرتها، بالإضافة لإحساسها بالأمان الداخلي، كعنصر فاعل في بيتها، كما أن أغلب المشكلات العائلية أسبابها مادية، بالإضافة إلى أن الشباب المقبلين على الزواج يفضلون المرأة العاملة، حتى تشاركهم في أعباء غلاء المعيشة·
القيادة طبيعة المرأة
أشارت ناعمة خلفان إلى أن المرأة إدارية وقيادية بطبيعتها، كونها مدبرة في منزلها، وهي قادرة على القيادة في العمل، والنجاح، لوعيها وملاحظتها الدقيقة، ونظرتها الأوسع والأشمل، كجزء من تركيبتها النفسية، مؤكدة أن المرأة عند ترؤسها للرجل، يجب عليها مراعاة الطبيعة البشرية للرجل، كونه لا يقبل أن يكون تابعاً، موضحة أن طبيعة الوظيفة تخلق الطموح لديها·
تحتاج لاستغلال
الفرص المتاحة
قالت ناعمة خلفان: إن أكبر نسبة للتقاعد المبكر لدى المدرسات، بسبب متاعب المهنة وقلة الحوافز، معتبرةً الطموح وخلق الفرص من جانب المرأة نفسها، من شأنه أن يجعل وجودها أكبر كقيادية؛ لأنها تمتلك الوعي والثقة، ولكنها تحتاج لتفعيل واستغلال الفرص المتاحة، معترفةً بأن المجتمع مازالت فيه نماذج ترفض مشاركة المرأة، مشيرةً إلى ما حدث في انتخابات المجلس الوطني، حيث لمست رفض مجموعة من الرجال ترشيح المرأة، إضافة إلى النتائج التي أكدت الرفض·
دور العادات والتقاليد
من تجربته كأحد مؤسسي جائزة سيدة أعمال الإمارات التي ترعاها شركة شل، قال حسين المحمودي مدير الشؤون الخارجية في ''شل للتسويق'' بمنطقة الشرق الأوسط: إن العادات والتقاليد مازالت تلعب دوراً في إحجام المرأة عن أخذ زمام المبادرة، فهي خجولة، وتخشى النقد، فمن طبيعة المجتمع أنه ينتقد أكثر مما يشجع، مشيراً إلى أهمية إعداد المرأة لنفسها وتمتعها بمهارات أساسية وتطويرها لأدائها، لتستطيع مواكبة الرجل، مؤكداً أن الفرص موجودة للمرأة أكثر من الرجل، ودورها يعتمد على التخطيط وأخذ المبادرة·
عدد اليوم
