علاء شديد (القاهرة)
قرر البنك المركزي المصري مع تزايد أزمة النقد الأجنبي في السوق المصرية تخفيض سعر الجنيه المصري أمام الدولار بقيمة 10 قروش ليصل سعر العملة الأميركية في البنوك العاملة في مصر إلى 7.93 جنيه للدولار الواحد، بينما قفز السعر في السوق غير الرسمية «الموازية» ليسجل نحو 8.25 جنيهًا.
جاء تحرك «المركزي» بخفض سعر الجنيه المصري بعد العطاء الدولاري ليوم الخميس بقيمة 39.6 مليون دولار بسعر 7.8301 جنيه للدولار مقارنة مع 7.7301 جنيه، وهو ما يعني تخفيض سعر الجنيه مقابل الدولار خلال 3 أشهر قرابة 30 قرشًا أي ثلث قيمته السعرية منذ يوليو الماضي، بينما تراجع بنسبة 11% منذ بداية العام الحالي، ليفقد 76 قرشا أمام العملة الأميركية.
ومع إقرار المركزي المصري للسعر الجديد، من المتوقع أن يتخطى سعر الدولار رسميًا للمرة الأولي حاجز 8 جنيهات، ومع إقرار خفض قيمة العملة المصرية أمام الدولار، حدث تراجع مماثل أمام العملات الأجنبية الأخري حيث فقد الجنيه 12 قرشاً أمام اليورو ليسجل 9 جنيهات للشراء و9.11 جنيه للبيع، مقابل 8.89 جنيه للشراء و8.99 جنيه للبيع في آخر تحديث لأسعار العملات في البنوك يوم الخميس. كما تراجع بنحو 16 قرشا مقابل الجنيه الاسترليني لتسجل 12.18 جنيه للشراء، و12.28 جنيه للبيع مقابل 12.02 جنيه للشراء و12.12 جنيه للبيع.
وشهدت سوق النقد الأجنبي الأسبوع الماضي حالة من الجمود قبيل قرار «المركزي» مع تنامي التوقعات بين المتعاملين بالسوق سواء الرسمية أو الموازية بصدور قرار بخفض سعر الجنيه أمام الدولار، بعدما تراجع الاحتياطي الدولاري لدي «المركزي» بقيمة 1.73 مليار دولار خلال شهر سبتمبر الماضي، ليصل إلى 16.3 مليار دولار.
وجاء تحرك البنك المركزي المصري مواكبًا لتقدم مصر بطلب للحصول على قروض بقيمة 3 مليارات دولار من البنك الدولي، إضافة إلى طرح أراض للمصريين في الخارج بقيمة 2.5 مليار دولار.
نائب رئيس المصرف العربي الدولي محمد بركات، أشار إلى أن ما حدث لا يمثل خفضاً رسمياً لسعر الجنيه أمام الدولار قدر الاستجابة لقوى العرض والطلب في سوق النقد الأجنبي في مصر، مؤكداً أن تراجع قيمة العملة يعد حافزاً للمستثمرين وغيرهم من أصحاب رؤوس الأموال للحصول على مكاسب متميزة بالتعامل اقتصاديًا واستثماريًا مع مصر، ولا يعد دليلًا على معاناة الاقتصاد المصري من أزمة في النقد.
وأشار نائب رئيس المصرف العربي الدولي إلى أن أبرز سمات خفض العملة، هو تشجيع الاستثمار والحد من الواردات خاصة للسلع الهامشية، إضافة إلى زيادة تدفق النقد للداخل، وهناك تأثيرات سلبية منها ارتفاع فاتورة الواردات للسلع الرئيسية، مما يعني ارتفاع الأسعار ومعاناة السوق بعض الشيء من التضخم.
وأكد أمين عام اتحاد المستثمرين العرب السفير جمال الدين البيومي، أن قرار خفض الجنيه المصري هو القرار المناسب لتحريك سوق الاستثمار في الوقت الراهن، خاصة وأن أزمة النقد الأجنبي تعاني منها مصر منذ العام 2011، ولم تفلح أي من القروض أو المنح في تهدئة حالة الطلب المتصاعد على العملة الأميركية في سوق النقد الأجنبي في مصر.
أما أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة الدكتور مصطفى السيد، فقال أن الإجراءات التي تم إقرارها حالياً الهدف من خلالها هو تحريك الاقتصاد المصري وعودة النشاط مرة أخرى إلى سوق النقد بما يخدم الاستثمار في مصر، كما أن خفض العملة سيؤدي إلى توفير وضع تنافسي افضل للصادرات المصرية إلى الخارج، ويحجم الواردات من الخارج.
عدد اليوم
