رسالة من خليفة إلى مبارك سلّمها هزاع بن زايد

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” رسالة إلى أخيه الرئيس المصري حسني مبارك تتعلق بالعلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وقام بنقل الرسالة سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني خلال استقبال الرئيس المصري له أمس بمقر رئاسة الجمهورية بالقاهرة. إلى ذلك أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي مرسوماً أميرياً بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة أبوظبي للسياحة. ويقضي المرسوم بتعيين معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان رئيساً للمجلس ومعالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي نائباً للرئيس، وعضوية كل من معالي عبيد الحيري سالم الكتبي وأحمد علي الصايغ وماجد علي المنصوري وخليفة محمد حمد فارس المزروعي وسيف محمد علي الهاجري. وينفذ المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. وتأسست هيئة أبوظبي للسياحة في سبتمبر 2004، وهي هيئة مستقلة ذات صلاحيات قانونية واسعة لتطوير وبناء الصناعة السياحية في إمارة أبوظبي. وهي مفوضة لتتولى قطاعات رئيسية منها: تسويق أبوظبي كوجهة سياحية وتطوير المنتج السياحي فيها واقتراح التشريعات القانونية اللازمة، كما تتولى الهيئة شؤون التراخيص السياحية وتصنيفات الجهات السياحية ومراقبة أدائها. وتؤدي الهيئة دوراً رئيسياً في تضافر الجهود للتسويق الدولي للإمارة من خلال التنسيق المباشر مع المؤسسات الفندقية والشركات السياحية في الإمارة، وخطوط الطيران، والجهات ذات الصلة من القطاع العام والخاص. من أهداف ومهام الهيئة، اتباع الوسائل المهنية الحديثة لتسويق إمارة أبوظبي كوجهة سياحية متكاملة، وجاذبة، في الأسواق المحلية، والإقليمية، والدولية، وبناء سمعتها العالمية في التميز والتفوق، لتصبح واحدة من أهم الوجهات السياحية العالمية المفضلة، إضافة إلى وضع الخطط السياحية التنموية، في ضوء المهمات الاستراتيجية الموكلة للهيئة، والإشراف على تنفيذها، وتوفير المعلومات السياحية، وبيانات أداء القطاع السياحي، وتعزيز التنسيق الإيجابي مع مؤسسات القطاع الخاص العاملة في مجال السياحة، وتوفير الدعم لتلك المؤسسات، من أجل تفعيل دورها، وبما يساهم في زيادة مساهمة قطاع السياحة في الدخل القومي للإمارة. وتقوم الهيئة بتنظيم الأنشطة والفعاليات المتعلقة بقطاع السياحة في إمارة أبوظبي، والإشراف على أدائها، وإصدار اللوائح، والقوانين، والتصاريح الضرورية لمراقبة تلك الأنشطة والفعاليات، والارتقاء بالمؤسسات والخدمات السياحية، إضافة إلى تطويرها بما يتوافق مع المستويات العالمية، وصولاً إلى توفير تجربة متفرّدة ورائدة للسائحين، ورجل الأعمال، والزائر، والمقيم.