آدم مينتير
كاتب علمي ومؤلف كتاب «Junkyard Planet»
لو أن قوماً افتراضيين أتوا من المريخ وهبطوا فوق أرض تمتلكها وكالة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا)، فما من شك بأن المقيمين في أميركا ممن يحملون الجنسية الصينية لن يكونوا أعضاء في لجنة الاستقبال والترحيب بهؤلاء الضيوف.
هذه صورة تخيلية معبرة عن النتائج التي ستترتب على القانون الفيدرالي الجديد الذي يمنع الصينيين ومواطني بعض الدول الأخرى من الحصول على تصاريح جديدة للدخول إلى منشآت (ناسا). وقال مدير الوكالة «تشارلز بولدين» إن الهدف من هذا القانون هو حماية التكنولوجيا الفضائية الأميركية من نشاطات الجواسيس الأجانب، ويأتي عقب اكتشاف محاولات فاشلة للتجسس على منشآتها الحساسة وخاصة من طرف العلماء الصينيين.
ومن أهم تداعيات الإجراءات الأميركية الاحترازية الجديدة، منع الطلاب والباحثين الصينيين من المشاركة في المؤتمر العالمي الذي سينظم في شهر نوفمبر المقبل في «مركز إيمس للبحوث» التابع للوكالة، والذي سيتناول فيها العلماء المشاركون موضوع الاتصال بالحضارات الكونية البعيدة. ونتيجة لذلك، أعلن بعض كبار الباحثين في هذا المجال مقاطعتهم للمؤتمر احتجاجاً على الطابع العنصري للقانون الجديد.
ولا يبدو أن هذا الموقف يشكل نهاية العالم، لأن هناك قضايا ترتبط بالعلاقة الأميركية- الصينية تكتسي أهمية أكبر من مجرد النقاش المتبادل حول خصائص (الكواكب الشبيهة بالأرض) ضمن منشآت تمتلكها حكومة الولايات المتحدة. إلا أن الموقف يبدو مختلفاً بالنسبة للصين التي لا تزال تبتعث أعداداً متزايدة من طلابها إلى الجامعات والمعاهد الأميركية. ولهذا السبب، وصف بعض المعلقين الأميركيين القرار بأنه يمثل نموذجاً مجحفاً للتمييز العنصري، وينطوي على الكثير من الخزي والعار الوطني طالما أنه يتعلق بنشاطات لا علاقة لها بالقضايا السياسية والاستراتيجية. وعبر آخرون عن ترحيبهم به وتساءلوا: «ألم تفعل الصين الشيء ذاته؟» وتستحق صحيفة «الجارديان» البريطانية الشكر لأنها هي التي كانت تتابع بشكل متواصل الاهتمام الصيني الجديد باكتشاف الكواكب البعيدة. وفي مقال نشر قبل بضعة أيام، وتمت ترجمته وتوزيعه على شبكة الإنترنت الصينية وقرأه ملايين الصينيين، تحدثت الصحيفة عن «ردة فعل غير عادية» للباحثين الأميركيين على الأخبار التي بلغتهم من أن وكالة (ناسا) منعت حاملي الجنسية الصينية من المشاركة في المؤتمر. ويبدو أن القليل جداً من الصينيين دافعوا عن حق طلابهم بالمشاركة فيه. وشبّه العديد من الصينيين المدمنين على استخدام شبكات التواصل الاجتماعي القانون الأميركي الجديد بقانون آخر صدر عام 1882 ووضع شرطاً أمام دائرة الهجرة يقضي بمنع العمال الصينيين من دخول الولايات المتحدة. وقال دينج هواباي الموظف في فرع شركة «MSN» في الصين من خلال تغريدة على حسابه في موقع تويتر: «آمل أن تبقى الولايات المتحدة على مسافة كافية من المذهب المكارثي العنصري البغيض، وألا تعمد إلى تنفيذ قانون استبعاد الصينيين عن منشآتها التكنولوجية الفضائية الحسّاسة لأن العلم لا يعترف بالحدود السياسية، وأن تعلم أن هذا التدبير الاحتياطي لن تكون له أية فائدة».
وكان لهذا القرار أن يفجّر غضباً عبّر عنه الصينيون على كافة مواقع التواصل الاجتماعي برغم أنه لا يتعلق بهم وحدهم بل يشمل أيضاً الطلاب الأجانب الذين ينتمون لدول أخرى مثل بورما وإريتريا وإيران وكوريا الشمالية والمملكة العربية السعودية وأوزبكستان. ولعل الغريب في الأمر أنه لا يوجد طلاب من هذه الدول يمكنهم أن يشاركوا في مثل هذا المؤتمر ذي الأهداف التخصصية المحضة، كما أن من غير المحتمل أن يفكروا في التجسس على منشآت وكالة (ناسا) حتى لو تسنّت لهم المشاركة فيه. ومع كل هذا، عبّر المواطنون الصينيون عن غضبهم من ضعف الاهتمام الرسمي لحكومتهم بصيانة حقوق الملكية الفكرية واهتمامها الكبير بالتجسس العلمي والتكنولوجي على منشآت وإنجازات الدول الأخرى. وقال خبير صيني في تعقيبه على هذا الجدل: «أعتقد أن السبب يعود لسجلّنا السيء في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية للآخرين. وهذا هو السبب الذي دفع وكالة ناسا لاتخاذ هذا التدبير الاحترازي. ونحن نعلم أن الالتزام بنظام صارم لاحترام حقوق الملكية الفكرية للدول الأخرى يتطلب الكثير من الوقت والتكاليف المالية. ولو أخذنا قضية عدم احترام الصين لهذه الحقوق لفهمنا أن القانون الذي أقرّته وكالة ناسا منطقي».
وقال خبير أميركي: «إن ما فعلته ناسا ليس خطأ. ويمكنكم أن تروا كيف أننا نحن الأميركيين لا نسمح لصحفيينا بحضور المحاكمات ذات الطابع السياسي بسبب حساسيتها، وكلنا نعلم أن الصناعة الفضائية تتضمن الكثير جداً من الأسرار الحكومية الحساسة».
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
