حملة إسرائيلية جديدة ضد حنين زعبي

رام الله (الاتحاد) - بعث عضو البرلمان الإسرائيلي “الكنيست” عن حزب “الليكود” الإسرائيلي الحاكم أوفير اكونيس، في لجنة الانتخابات المركزية، رسالة إلى البرلمانية الإسرائيلية،الفلسطينية حنين زعبي، أبلغها فيها أنه سيعمل على منعها من الترشح في الانتخابات البرلمانية العامة الإسرائيلية المقبلة. كما أرسل نسخة منها إلى رئيس “الكنيست” رؤوبين ريفلين، وادعى أكونيس في الرسالة أنه، استناداًً إلى نتيجة التحقيق الإسرائيلي في ملابسات اعتداء قوات بحرية إسرائيلية على “أسطول الحرية” الإنساني الدولي إلى غزة يوم 31 مايو الماضي القائلة بأن إسرائيل لم تخرق القانون الدولي، فإن رحلة الأسطول هي “عمل إرهابي”، وبما أن زعبي شاركت فيها، فيجب منعها من الترشح لعضوية “الكنيست” بموجب قانون الانتخابات الإسرائيلي، الذي ينص على منع ترشح كل من يدعم “النضال المسلح” ضد إسرائيل. في سياق متصل، دعت زميلته اناستاسيا ميخائلي من حزب “إسرائيل بيتنا” اليهودي المتشدد إلى محاكمة حنين زعبي بتهمة “المشاركة في عمل إرهابي ضد دولة إسرائيل”، تبعاً لتقرير لجنة التحقيق ذاتها. وأرسلت رسالة إلى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، قالت فيها أنه يجب وضع حد لمن سمتهم “أعداء إسرائيل في الكنيست”، وإنه لا فرق بين من يحمل السلاح ضد إسرائيل ومن يقف خلفه يشجعه ويؤيده. وادعت أن حنين زعبي وقفت “إرهابيين” وتحدثت باسمهم في الإعلام وحتى شاركت في المواجهات مع الجنود الإسرائيليين. ورداً على تجديد حملة التحريض والملاحقة السياسية ضدها، قالت زعبي إن نواب اليمين الإسرائيلي المتطرف يسعون لكسب “شعبية رخيصة” في الشارع الإسرائيلي من خلال التحريض عليها. وأضافت أن مشاركتها في “أسطول الحرية” عمل سياسي مشروع وأنها مارست حقها وقامت بواجبها في المساهمة في كسر مؤامرة الصمت على الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة وفضح الاحتلال وجرائمه. وأكدت أنها ليست متهمة بل تتهم الحكومة الإسرائيلية وجيشها بارتكاب جريمة قتل متعمد في عرض البحر، وجريمة حرب من خلال فرض عقاب جماعي على مليون ونصف إنسان في قطاع غزة. ووصفت زعبي نتيجة التحقيق، التي برأت الجيش الإسرائيلي من جريمة مقتل 9 ناشطين أتراك وجرح 19 آخرين برصاص إسرائيلي على متن السفينة التركية “مافي مرمرة” المشاركة في الأسطول، بأنها كانت معدة سلفاً لتساعد الحكومة الإسرائيلية لا لتكشف الحقيقة.وخلصت إلى القول “إن التحقيق الوحيد المقبول في مثل هذه الجريمة هو التحقيق الدولي”.