عواصم (وكالات) - نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية عن رئيس الاستخبارات العامة السعودية بندر بن سلطان، أنه أخبر دبلوماسيين أوروبيين نهاية الأسبوع الفائت بأنه يخطط لتقليص التعاون مع الولايات المتحدة في تسليح وتدريب المعارضة السورية احتجاجاً على سياستها في المنطقة.
ونقلت الصحيفة عن مشاركين في الاجتماع أن الأمير بندر الذي يقود جهود السعودية في تمويل وتدريب وتسليح مقاتلي المعارضة السورية، دعا دبلوماسيين غربيين إلى مدينة جدة نهاية الأسبوع الفائت لينقل إليهم خيبة أمل الرياض تجاه الإدارة الأميركية وسياساتها في المنطقة، بما فيها قرار عدم توجيه ضربة عسكرية لسوريا رداً على الاستخدام المزعوم للسلاح الكيميائي في أغسطس الفائت.
ونقل الدبلوماسيون عن بندر قوله في ما يخص قرار بلاده عدم قبول عضوية مجلس الأمن، إنها رسالة للولايات المتحدة وليس للأمم المتحدة. وقالت الصحيفة، إن القرارات العليا في السعودية تأتي من الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، ومن غير المعروف إن كانت تصريحات الأمير بندر تعكس قراراً ملكياً أم أنها جهد من قبله للتأثير على الملك. لكن الدبلوماسيين قالوا، إن بندر أخبرهم عن نيّته خفض علاقة الشراكة مع الولايات المتحدة التي درّبت وكالة الاستخبارات المركزية وهيئات أمنية أخرى من خلالها بشكل علني مقاتلي المعارضة السورية، وستعمل السعودية مع حلفاء آخرين كبديل في هذا الجهد، بينها الأردن وفرنسا. ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي كبير قوله، إن رسالة بندر تدل على استياء يهدف إلى الضغط على الولايات المتحدة نحو اتجاه مختلف، مضيفاً إنه بوضوح يريدنا بذل المزيد.
إلى ذلك، سعى وزير الخارجية الأميركي جون كيري لتهدئة التوتر المتزايد مع السعودية التي رفضت مقعداً في مجلس الأمن الدولي غضباً من عجزه عن القيام بتحرك في الأزمة السورية. وكانت السعودية اعتذرت يوم الجمعة عن عدم قبول مقعد غير دائم في المجلس لمدة عامين في تعبير نادر عن غضبها مما وصفته “بازدواجية المعايير” في الأمم المتحدة. ولاقى موقفها إشادة من دول الخليج والدول العربية الأخرى. وقال دبلوماسي أميركي أمس الأول، إن كيري ذكر أمس الأول في باريس نظيره السعودي الأمير سعود الفيصل بأن بلاده سيكون لها تأثير أكبر إذا وافقت على شغل مقعدها في مجلس الأمن الدولي.
وقال مسؤول كبير في الخارجية الأميركية رافضاً كشف هويته، إن “وزير الخارجية كيري أوضح أنه رغم أن القرار يعود إلى السعودية، فإن الولايات المتحدة تقدر الصفة القيادية للسعودية في المنطقة وفي المجتمع الدولي و(تشدد) على أن مقعدا في مجلس الأمن الدولي يوفر للدول الأعضاء فرصة المشاركة مباشرة (في حل) المشكلات”.
إلى ذلك، أعلنت الأمم المتحدة أنها لم تتبلغ بعد رسمياً بقرار المملكة العربية السعودية رفض عضوية مجلس الأمن الدولي بالرغم من انتخابها عضوا غير دائم في المجلس.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة مارتن نيسركي “لم نتلق أي شيء حتى الآن بشكل رسمي”. وأوضح أن لا مجلس الأمن ولا الجمعية العامة التي انتخبت السعودية، قد تبلغا رسمياً الرفض السعودي.
من جهة أخرى أعربت المملكة المغربية عن تفهمها قرار المملكة العربية السعودية رفض العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة التي تم انتخابها لشغلها للفترة 2014 - 2015، واصفة موقف الرياض بأنه محل تقدير واحترام دولي واسع. ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية الليلة قبل الماضية في بيانها “أن المغرب يحرص على مواصلة السعودية القيام بدورها الوازن والفاعل في الدفاع عن القضايا العادلة للأمة العربية والإسلامية ويدعو مجلس الأمن إلى رفع العراقيل التي تعيق عمله”.
وأضاف البيان “أن المملكة المغربية تعرب عن اعتزازها بالتنسيق الدائم مع المملكة العربية السعودية في جميع القضايا الإقليمية والدولية في إطار العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين”.
من جانب آخر، أعلن السودان دعمه ومساندته الكاملة لموقف المملكة العربية السعودية باعتذارها عن قبول عضوية مجلس الأمن الدولي نظراً لعجز المجلس عن قيامه بمهامه في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وعدم مبالاته في تعاطيه مع عدد من القضايا الدولية المهمة.
وأوضحت وزارة الخارجية، في بيان لها، أمس الأول أن “هذا الموقف الشجاع يكتسب أهمية من الوزن الإقليمي والدولي الذي تتمتع به المملكة العربية السعودية الشقيقة”. ودعا السودان جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والدول الأعضاء بهما، للتفاعل الفوري والإيجابي مع هذه الخطوة عبر مساندتها بشكل كامل، وأن تحذو حذو المملكة العربية السعودية.وأضاف البيان: “لقد ظل السودان طوال السنوات الماضية يدعو بإلحاح لاتخاذ خطوات فعلية لإصلاح وإعادة هيكلة مجلس الأمن الدولي، ليكون مؤهلاً لتحقيق تطلعات وآمال شعوب العالم في السلام والعدالة والتنمية”. ويرى السودان - طبقاً للبيان - أن الخطوة الجريئة التي اتخذتها المملكة العربية السعودية الشقيقة ينبغي أن تمثل ضربة البداية في اتجاه إصلاح شامل لمجلس الأمن.
عدد اليوم
