طوكيو (د ب أ) - دعت كريستيان لاجارد، رئيسة صندوق النقد الدولي، إلى منح دول “منطقة اليورو” المتعثرة مالياً، وهي إسبانيا والبرتغال واليونان مزيداً من الوقت حتى تتمكن من حل مشكلاتها المالية، واستعادة استقرار اقتصاداتها. وقالت لاجارد الفرنسية الجنسية في طوكيو، حيث تعقد مؤسسة الإقراض اجتماعها السنوي مع البنك الدولي، إنه عندما تطبق دول عدة إجراءات تقشف في وقت واحد من “الأفضل أحيانا إتاحة المزيد من الوقت” قبل ظهور تأثير هذه الإجراءات.
وفيما يخص اليونان، وهي أكثر دول “منطقة اليورو” تعثراً، قالت لاجارد إنها تحتاج إلى عامين إضافيين لكي تنفذ برنامج الترشيد المالي الذي تجري دراسته. كما دعت لاجارد الاقتصادات المتقدمة لاتخاذ إجراء أكثر حسماً والتجاوب بسرعة أكبر لحل مشكلات الاقتصاد العالمي. وقالت لاجارد إن التباطؤ الاقتصادي العالمي لا يؤثر على الاقتصادات المتقدمة فحسب وإنما أيضاً له “تأثير عكسي في الأسواق الصاعدة خصوصاً في آسيا”. وأضافت أنه “سواء اتجهت إلى أوروبا أو الولايات المتحدة أو أماكن أخرى أيضاً، فهناك مستوى من الشك يعيق متخذي القرار عن الاستثمار وخلق فرص عمل، نحن في حاجة إلى إجراء لرفع حجاب الشك”.
واعترفت بأن صناع السياسة يتحركون بالفعل لحل أزمة الديون السيادية في “منطقة اليورو”، حيث مطلوب هناك “أكثر الإجراءات إلحاحاً”، لكنها قالت إن هناك حاجة “إلى القيام بالمزيد، وأن يتم ذلك بسرعة أكبر”. كما حذرت منظمة “أوكسفام” الدولية للمساعدات من التهديد الذي تتعرض له الدول النامية. وقالت اليزابيث ستيوارت، المتحدثة باسم المنظمة، إن “أبحاث (أوكسفام) أظهرت أن انفراط عقد (منطقة اليورو) يمكن أن يكلف الدول الأكثر فقراً في العالم 30 مليار دولار في شكل خسائر في التجارة والاستثمار الأجنبي (في غضون عام أو نحو ذلك)”. وأضافت أن “صندوق النقد الدولي يتعين عليه العمل مع الدول الفقيرة للحفاظ على استمرار نموها الهش وتعزيز الإنفاق لمواجهة الأزمات والضروري للاستقرار الاجتماعي والنمو”.
وأوضحت لاجارد أن الإجراء الأكثر إلحاحاً مطلوب في أربعة مجالات، وهي: إصلاح الاختلالات العالمية، واكتمال إصلاحات القطاع المالي، وإقامة استراتيجيات جديرة لخفض الدين في الكثير من الاقتصادات المتقدمة، ودعم توفير الوظائف. وتنعقد اجتماعات الصندوق والبنك الدوليين لمدة أسبوع في طوكيو، وسط استمرار الخلاف بين اليابان والصين بشأن جزر متنازع عليها في بحر الصين الشرقي. وتصاعدت حدة التوترات بين البلدين منذ أن اشترت اليابان خلال سبتمبر ثلاث جزر من جزر سينكاكو التي تديرها اليابان، وتطالب بأحقيتها فيها كل من تايوان والصين، والمعروفة باسم تياوتوتاي بالتايوانية، ودياويو بالصينية. وبعثت الصين نائب وزير ماليتها ونائب محافظ بنكها المركزي للمشاركة في الاجتماعات بدلاً رئيسيهما، كما هو معتاد.
وقالت لاجارد إن وزير المالية ومحافظ البنك المركزي الصيني “سيفوتهما اجتماع كبير”. وعبرت عن أملها في إمكانية أن يتم حل الخلافات الإقليمية والمستمرة منذ أمد طويل بشكل توافقي وسريع. وأشارت إلى أن التعاون بين الصين واليابان “يمكن أن يكون مفيداً ليس فقط لكلتا الدولتين وإنما أيضاً للاقتصاد العالمي، لأننا كلنا متشابكين بشكل وثيق للغاية”.
عدد اليوم
