عقيل الحـلالي (صنعاء) - قالت هيومن رايتس ووتش، في تقرير أصدرته أمس الثلاثاء، إن الغارات الجوية التي تشنها طائرات أميركية من دون طيار على “إرهابيين مزعومين” في اليمن، قتلت عشرات المدنيين “دون وجه حق”، معتبرة ذلك “انتهاكاً واضحاً” لقوانين الحرب وللقانون الدولي الذي يُجرم “استخدام القوة المميتة إلا عند الضرورة القصوى لحماية أرواح البشر”. وذكرت هيومن رايتس ووتش أن تلك الغارات “تخلق ردود أفعال عامة غاضبة تقوّض الجهود الأميركية ضد تنظيم القاعدة الذي يتخذ من اليمن مقراً له.وقالت في تقريرها، المكون من 102 صفحة، “بين طائرة دون طيار والقاعدة: التكلفة المدنية لبرنامج القتل المستهدف الأميركي في اليمن”، إنها حققت ست هجمات بطائرات أميركية من دون طيار في اليمن، واحدة وقعت في عام 2009، والبقية في عامي 2012 و2013.
وتضمن التحقيق إجراء مقابلات مع أكثر من 90 شخصاً حول الغارات، وبينهم شهود وبعض أقارب القتلى ومحامون ومدافعون عن حقوق الإنسان ومسؤولون حكوميون، إضافة إلى فحص أدلة تشمل ذخائر حربية ومقاطع فيديو من مواقع الغارات.
وقالت ليتا تايلر، باحثة أولى بقسم الإرهاب ومكافحة الإرهاب في هيومن رايتس ووتش: “تقول الولايات المتحدة، إنها تتخذ كافة الاحتياطات الممكنة أثناء عمليات القتل المستهدف، لكنها قتلت مدنيين دون وجه حق وأصابت أهدافاً عسكرية مشكوك فيها في اليمن. وقال لنا يمنيون، إن هذه الغارات تجعلهم يخشون الولايات المتحدة بقدر خشيتهم من تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية”.
وأكدت المنظمة الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في العالم، إن الغارات الست التي حققت فيها تسببت “في قتل 82 شخصاً، منهم ما لا يقل عن 57 من المدنيين”، مشيرة إلى أن 12 مدنياً قتلوا في سبتمبر 2012 “بشكل غير مشروع” عندما هاجمت طائرة من دون طيار عربة كانت تقلهم بالقرب من مدينة رداع بمحافظة البيضاء وسط اليمن.
وذكرت أن هدف الغارة المعلن، وهو قائد محلي مزعوم في تنظيم القاعدة “لم يكن في أي مكان قرب العربة” التي احترقت بالكامل، فيما تفحمت جميع جثث ركابها، وبينهم سيدة وطفلة في العاشرة من عمرها. وفي ديسمبر 2009 تسببت هجمة بصواريخ “كروز” على مخيم بدوي في قرية المعجلة بمحافظة أبين الجنوبية في قتل 14 من مقاتلي “تنظيم القاعدة في جزيرة العرب” المزعومين، و41 مدنياً، ثلثاهم من السيدات والأطفال.
وقالت هيومن رايتس ووتش، إن هذه الهجمة انطوت على ذخائر عنقودية “وهي أسلحة عشوائية عديمة التمييز بطبيعتها وتمثل خطراً لا يمكن قبوله على المدنيين”.وقالت هيومن رايتس ووتش، إن “الولايات المتحدة ربما تستخدم في عملياتها المستهدفة تعريفاً فضفاضا على نحو مفرط للمقاتل الذي يمكن مهاجمته على نحو مشروع في نزاع مسلح”، مشيرة إلى غارة بطائرة دون طيار في نوفمبر 2012 استهدفت سيارة بالقرب من قرية “بيت الأحمر”، شرق صنعاء، تسببت “في قتل شخص يزعم أنه يقوم بالتجنيد لصالح القاعدة في شبه الجزيرة العربية، إلا أن أنشطة التجنيد وحدها لا تعد سبباً كافياً لاستهداف شخص بالهجوم بموجب قوانين الحرب”.
وخلص التقرير إلى أن الغارات الست “لم تلتزم بالخطوط الإرشادية الخاصة بسياسة الولايات المتحدة للقتل المستهدف” التي أفصح عنها الرئيس الأميركي باراك أوباما في مايو 2013، بحسب هيومن رايتس ووتش.كما أن الغارات التي حققت فيها هيومن رايتس ووتش تعود إلى تاريخ سابق على إفصاح أوباما عن الخطوط الإرشادية لسياسته، لكن البيت الأبيض قال إن تلك القواعد إما “معمول بها فعلاً” أو يجري “الترتيب للعمل بها”، حسب التقرير. وقالت هيومن رايتس ووتش، إنها قيمت مدى التزام الغارات الست بالقانون الإنساني الدولي، أو قوانين الحرب، “إلا أن انطباق هذا المتن القانوني لم يكن دائماً واضحاً”، موضحة أن “الأعمال العدائية” بين الولايات المتحدة والجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة “لا تلبي على ما يبدو معيار الشدة الذي تشترطه قوانين الحرب حتى ترقى إلى مصاف النزاع المسلح”.
وأضافت: “إذا لم ينطبق نموذج الحرب فإن على الولايات المتحدة أن تتبنى توجه إنفاذ القانون بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، في تعاملها مع جماعات متطرفة مسلحة من قبيل القاعدة والقاعدة في شبه الجزيرة العربية”. ولا يسمح قانون حقوق الإنسان باستخدام القوة المميتة إلا عند الضرورة القصوى لحماية أرواح البشر. وأطلقت هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية - أثناء تدشينهما في مؤتمر صفحي بواشنطن، الثلاثاء، تقريرين عن الغارات الأميركية بطائرات من دون طيار في اليمن وباكستان - نداءً مشتركاً للكونغرس الأميركي بالتحقيق الكامل في الحالات التي وثقتها المنظمتان، علاوة على غيرها من الغارات المعرضة لاحتمال عدم المشروعية، والإفصاح للجمهور عن أي أدلة على انتهاكات لحقوق الإنسان.كما طالبت المنظمتان بإخضاع المسؤولين عن عمليات قتل دون وجه حق للتأديب أو الملاحقة، حسب مقتضى الحال.
ودعت هيومن رايتس ووتش الإدارة الأميركية إلى تقديم تكييفها القانوني الكامل لبرنامج القتل المستهدف في اليمن وغيره. كما حثت الحكومة اليمنية على “ضمان التزام الولايات المتحدة بالقانون الدولي عند تنفيذها لغارات على التراب اليمني”. وقالت ليتا تايلر: “على الولايات المتحدة التحقيق في الغارات التي تقتل مدنيين ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات. كما أن الوقت قد حان منذ زمن طويل لقيام الولايات المتحدة بتقييم مشروعية برامج القتل المستهدف، وكذلك التأثير الأوسع لهذه الغارات على المدنيين”.
عدد اليوم
