عدد اليوم
أكدت الهيئة العليا للمفاوضات الممثلة لأطياف واسعة من المعارضة السورية عزمها على المشاركة في مفاوضات جنيف المقررة الاثنين المقبل، وفق ما أعلنت في بيان اليوم الجمعة. وأفادت بانها "ستشارك في جولة المفاوضات المرتقبة في جنيف يوم الإثنين 14 آذار/مارس وذلك بناء على التزامها بالتجاوب مع الجهود الدولية المخلصة لوقف نزيف الدم السوري وإيجاد حل سياسي للوضع في سوريا". وأشارت الهيئة، في بيانها، إلى أن "جهود الوفد المفاوض ستتركز على الأجندة التي وضعتها الهيئة بناء على بيان جنيف (2012) وغيره من القرارات الدولية في ما يتعلق بإنشاء هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية (...) وإقامة نظام تعددي يمثل كافة أطياف الشعب السوري، دون أن يكون لبشار الأسد وأركان ورموز نظامه مكان فيه أو في أية ترتيبات سياسية قادمة". وأعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا الأربعاء أن جولة جديدة من المفاوضات بين ممثلين عن النظام السوري والمعارضة ستتم في جنيف بلإشراف الأمم المتحدة بين 14 و24 مارس الحالي. وقال إن هذه الجولة سيليها "توقف لمدة أسبوع إلى عشرة أيام وان (المحادثات) ستستأنف بعدها". ويعتبر مصير الأسد نقطة خلاف محورية بين طرفي النزاع والدول الداعمة لكل منهما، إذ تتمسك المعارضة بأن لا دور له في المرحلة الانتقالية، بينما يصر النظام على أن مصير الأسد يتقرر فقط من خلال صناديق الاقتراع. وأوضح دي ميستورا، قبل أسبوع، أن الشعب السوري وليس الأجانب، هو من يقرر مصير الأسد. وقال "ألا يمكننا أن نترك السوريين ليقرروا ذلك في الواقع (...)؟". وشددت الهيئة، من جهة أخرى، على أنها "لا تضع أي شروط مسبقة للمشاركة في المفاوضات" مكررة تمسكها بتنفيذ المواد 12 و13 و14 من قرار مجلس الأمن رقم 2254، والتي ينص أبرزها على وقف الهجمات ضد المدنيين ورفع الحصار عن المناطق المحاصرة وإدخال المساعدات الإنسانية بالإضاقة إلى إطلاق سراح المعتقلين. وبحسب بيان الهيئة، فإن "الهدنة لم تكن كفيلة بتحقيق هذه البنود" متهمة النظام وحلفاءه "بمحاولة فرض شروط مسبقة". وقال المنسق العام للهيئة رياض حجاب: "لسنا بصدد اختبار نوايا النظام وحلفائه (...) لكننا معنيون في الوقت نفسه بتمثيل القضية العادلة للشعب السوري في الأروقة الدولية، واستثمار كافة الفرص المتاحة للتخفيف من معاناة الشعب السوري". وتشهد سوريا منذ أسبوعين وقفا غير مسبوق للأعمال القتالية، تم التوصل إليه بموجب اتفاق أميركي روسي مدعوم من الأمم المتحدة. ويستثني الاتفاق المناطق التي يسيطر عليها تنظيم "داعش" الإرهابي و"جبهة النصرة"، الفرع السوري لتنظيم القاعدة.
