بغداد (الاتحاد) - طالبت المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق أمس وزارة الداخلية باحترام الدستور العراقي والمعاهدات التي وقع عليها العراق، ومنح التظاهرة المزمعة في 26 من أكتوبر الجاري ترخيصا. وقال المفوضية في بيان “وردتنا مناشدات عدة من قبل الناشطين واللجان التنسيقية لحملة إلغاء الرواتب التقاعدية، حول رفض وزارة الداخلية إعطاء ترخيص للتظاهرات لعدة طلبات آخرها طلب التظاهرة يوم 26 من الشهر الجاري، علماً بأن مفوضيتنا قد أصدرت بياناً سابقاً أكدت فيه على ضرورة منح التراخيص في التظاهر السلمي وهو حق دستوري”.
عدد اليوم
