اختتام السيناريوهات التدريبية للجهات المعنية في مجال القطاع البحري بأبوظبي

اختتمت أمس في جزيرة صير بني ياس سيناريوهات تدريبية نظمتها اللجنة التنفيذية للأمن البحري لمختلف الجهات المعنية في مجال القطاع البحري في إمارة أبوظبي، بهدف تحديد الطرق الكفيلة بتنسيق وتوحيد الجهود المبذولة من قبل تلك الجهات، وتوفير الزخم اللازم لتطبيق الاستراتيجية البحرية التي من المقرر إطلاقها رسمياً في يونيو المقبل· وتم تطبيق السيناريوهات التدريبية التي أقيمت تحت رعاية الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس اللجنة العليا لأمن المناطق البحرية، بحضور معالي العميد ركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس جهاز المنشآت والمرافق الحيوية نائب رئيس اللجنة العليا لأمن المناطق البحرية رئيس اللجنة التنفيذية للأمن البحري، والشيخ سلطان بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة أبوظبي للسياحة، على مدى يومين بمشاركة واسعة من القيادات الحكومية على أعلى المستويات، والمعنية بمجال القطاع البحري في حكومة أبوظبي· وقال معالي العميد ركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان إن الاجتماع المقبل للجنة سيعقد الاسبوع المقبل، لمناقشة التوصيات والمخرجات التي رفعها المشاركون في التدريب، ومن ثم رفعها لتضمينها في الاستراتيجية البحرية لإمارة أبوظبي· من جهته أكد الشيخ سلطان بن طحنون بن محمد أهمية السيناريوهات التدريبية ومناقشتها على طاولة واحدة مع كافة المعنيين والمسؤولين في هذا القطاع المهم والحيوي، مما يساعد على سهولة النقاش واتخاذ القرار المناسب· وشدد الشيخ سلطان بن طحنون على أهمية الأمن البحري لإمارة أبوظبي الذي يقدم ثقة كبيرة للاقتصاد بشكل عام والسياحة بشكل خاص، مشيراً الى أهمية التوصل الى آلية لاحتواء الحدث قبل حدوثه، أو معالجته في حال حدوثه، وفق افضل ما توصل اليه العلم والتكنولوجيا العالمية في هذا المجال، مشيداً بالجهود والمناقشات والآراء ووجهات النظر التي طرحت اثناء التدريبات، وصولاً الى حل واحد ووجهة نظر موحدة لمعالجة أي حادث أو طارئ يخل بالأمن البحري· سيناريوهات تدريبية واستعرض المشاركون امس عدة سيناريوهات تدريبية مفترضة تشمل مجالات أمنية واقتصادية وبيئية، وتم تطبيق الاستراتيجية على هذه المواقف لمعرفة الجهات التي ستتولى مسؤولية الإشراف والتنسيق في مواجهة هذا الظرف الطارئ أو الازمة في حال حدوثها· وأكد المشاركون أهمية ضمان فهم الجهات المعنية لما تعنيه الاستراتيجية وتنص عليه في حال حدوث الطوارئ والأزمات في المجال البحري· وتم توزيع الأدوار بين الجهات والمؤسسات المعنية في القطاع البحري، في حال مواجهة حادث طارئ لمعرفة امكانيات وقدرات وموارد كل جهة في كيفية التعامل مع هذه الأحداث· وتطرق المشاركون الى دور وسائل الإعلام وكيفية التعامل معها لحظة وقوع حدث أو ازمة طارئة، مشددين على ضرورة وجود تنسيق وتعاون للحصول على المعلومة الدقيقة بهدف إيصالها للجمهور بالشكل الدقيق والمفهوم· من جهته قال رتشر كلارك رئيس شركة جود هاربر للاستشارات، إن الغرض الأساسي من التدريب هو رفع درجة التنسيق والتعاون بين الجهات والمؤسسات المعنية في القطاع البحري، والوقوف على مدى جاهزيتها للتعامل مع أي حادث دون الإحساس بالذعر، وأن تكون كل جهة مستعدة للتعامل مع أي حادث أو طارئ ممكن ان تتعرض له· الأول من نوعه وقال الرائد طيار سلطان محمد الكعبي مقرر اللجنة التنفيذية للأمن البحري إن البرنامج التدريبي الذي شهد مشاركة من القيادات الحكومية على أعلى المستويات، والمعنية في مجال القطاع البحري، سعى الى مناقشة مختلف النواحي المتعلقة بالاستراتيجية البحرية، وإتاحة الفرصة للقيادات العليا من مختلف الجهات المعنية للاطلاع على إمكانية تحديد الطرق الكفيلة بتنسيق وتوحيد الجهود المبذولة من قبل مختلف المؤسسات والجهات العاملة في القطاع البحري، بالإضافة إلى مناقشة القضايا المتعلقة بالسياسات البحرية بهدف توفير الزخم اللازم لتطبيق الاستراتيجية البحرية· وأوضح الكعبي أن الحدث يعتبر الأول من نوعه الذي سيشهد تنسيقاً ما بين الجهات المعنية، وذلك بناء على قرار اللجنة العليا لأمن المناطق البحرية الصادر في أواخر عام 2008 والذي نص على إصدار أمر تكليف لإعداد الاستراتيجية البحرية، والتي ستغطي نطاقاً شاملاً من القضايا المتعلقة بكل من السلامة والأمن والحركة البحرية والبيئة والتطوير الاقتصادي، مؤكداً أن أبرز الأهداف هو إعداد السياسات والاستراتيجيات اللازمة لتأمين وحماية السواحل والمرافق والموانئ البحرية وتعزيز التعاون بين الجهات ذات العلاقة