واشنطن (د ب أ) - أميركا هي الدولة الأولى في العالم اقتصادياً، وهي ثاني أكبر دولة مصدرة في العالم بعد الصين بعد أن أزاحت ألمانيا من هذا المركز. غير أن هناك وراء هذه الحقيقة عبارة “ولكن” التحفظية، فخلافاً لألمانيا وصادراتها الحقيقية فإن الصادرات الأميركية التي تنطلق من كالفورنيا وتكساس وميشيجان وغيرها من الولايات لا تكفي أبدا لمعادلة التدفق الأكبر بكثير للواردات الأميركية مما يجعل أميركا تعيش اقتصادياً فوق مستواها بكثير كبطلة العالم في الاستيراد وكقوة عظمى وكدولة تعاني من جبل هائل من الديون.
وبلغة الأرقام، فإن أميركا صدرت عام 2011 بضائع بقيمة نحو 1497 مليار دولار أي ما يعادل نحو 1157 مليار يورو في حين أنها استوردت بضائع بقيمة 2236 مليار دولار أي أن حجم العجز التجاري لديها بلغ 738 مليار دولار، وهو حجم هائل من الاستهلاك كان الأصل ألا تستطيع الولايات المتحدة تمويله. وهناك مؤشرات على تراجع هذا العجز خلال العام الجاري. وللمقارنة فإن ألمانيا الأصغر بكثير من الولايات المتحدة صدرت خلال 2011 بضائع بنفس قيمة صادرات أميركا تقريباً حيث بلغت قيمة صادراتها 1060 مليار يورو، ولكن حجم وارداتها لم يتجاوز 902 مليار يورو ما يعني أن هناك فائضا تجاريا بقيمة 158 مليار يورو لصالح ألمانيا وهو ما يحقق لألمانيا سيولة مالية تستطيع استثمارها خارج حدودها، وذلك خلافاً للولايات المتحدة.
واستطاعت الولايات المتحدة أن تعيش بهذا الشكل على مدى عقد من الزمان؛ لأن الاقتصاد الأميركي يحصل على المال على شكل قروض من مستثمرين أجانب “فلم يعد لدى الولايات المتحدة ثروة مالية خارج حدودها منذ عام 2000 تقريباً، بل إنها مدينة للخارج، وأصبحت أمريكا أكبر مدين في العالم على مستوى الاقتصاد الدولي”، حسبما أوضح كبير الاقتصاديين بمصرف ديكا بنك الألماني، أولريش كاتر. وأضاف كاتر: “تستطيع الولايات المتحدة ذلك طالما أن الدول الأخرى مستعدة لتمويله.. غير أنه ليس هناك من يعلم إلى متى يمكن أن يستمر هذا الوضع على ما هو عليه، بما في ذلك البنك الأميركي نفسه..”.
كما أن أسواق المال تلعب دوراً في هذا الأمر، حسبما أوضح أندرياس ريس، كبير اقتصادي بنك “يوني كريدي”. الذي أشار إلى أن ازدهار سوق الأسهم والفقاعة العقارية، بالإضافة إلى انخفاض سعر الفائدة أغرى الكثير من المستهلكين بالاقتراض والعيش على الديون.
عدد اليوم
