الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

أرباح «الخليج الأول» تنمو 5% إلى 2,7 مليار درهم في 9 أشهر

أرباح «الخليج الأول» تنمو 5% إلى 2,7 مليار درهم في 9 أشهر
24 أكتوبر 2011 22:55
ارتفعت الأرباح الصافية لبنك الخليج الأول بنسبة 5% إلى 2,68 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي، لتمثل بذلك أعلى صافي أرباح محققة في تسعة أشهر خلال الفترات الماضية، وذلك نتيجة الارتفاع في إيرادات العمليات المصرفية الأساسية للبنك بنسبة 8% والانخفاض في المخصصات بنسبة 5%، بحسب النتائج المالية للبنك. وارتفعت الأرباح الصافية للبنك خلال الربع الثالث بنسبة 8% إلى 920 مليون درهم، مقابل 849 مليون درهم خلال ذات الفترة من العام الماضي، فيما بلغت نسبة الزيادة 3% مقارنة مع صافي أرباح الربع الثاني من العام الحالي. وبلغت إيرادات العمليات المصرفية الأساسية للبنك 1,59 مليار درهم خلال الربع الثالث من العام الحالي، بارتفاع نسبته 6% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وبما يمثل 98% من إجمالي إيرادات البنك. وبلغت إيرادات البنك من صافي الفوائد وأنشطة التمويل الإسلامي خلال الربع الثالث من العام الحالي 1,356 مليون درهم، بزيادة نسبتها 26% مقارنة بالعام الماضي. ومثلت إيرادات صافي الفوائد وأنشطة التمويل الإسلامي ما نسبته 84% من إجمالي الإيرادات، مقارنة بنسبة 69% خلال الربع الثالث من العام 2010، كما بلغت الرسوم والعمولات 261 مليون درهم، بانخفاض نسبته 10% عن الربع الماضي و40% عن الربع الثالث من العام 2010، ويعود السبب في ذلك إلى اللوائح التنظيمية الجديدة التي اعتمدها مؤخراً المصرف المركزي والمتعلقة بالقروض الشخصية للأفراد. وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2011، مثلت إيرادات البنك من العمليات المصرفية الأساسية 98% من إجمالي إيرادات البنك، حيث بلغت 4,729 مليون درهم، بارتفاع نسبته 8% مقارنة بالعام الماضي، مما يظهر مدى توازن ومتانة ميزانية البنك. وخلال الفترة ما بين ديسمبر 2010 وسبتمبر 2011، ارتفعت نسبة هامش صافي الفوائد من 3,60% إلى 3,75%، في حين انخفضت تدريجيا نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض من 3,7% إلى 3,4%، بينما ارتفعت نسبة المصروفات إلى الإيرادات من 17,8% إلى 18,3%. وبنهاية التسعة أشهر الأولى من عام 2011 بلغ صافي هامش الفائدة 3,75%، أعلى من النسبة المحققة للفترة ذاتها من عام 2010 والبالغة 3,60%. أما المصروفات فبلغت 880 مليون درهم بزيادة نسبتها 10% عن العام الماضي، وتعود تلك الزيادة نسبياً إلى سياسة التركيز على الاستثمار في الموارد البشرية للبنك؛ في حين بلغت مخصصات القروض 1,2 مليار درهم بانخفاض نسبته 5% عن نفس الفترة من العام 2010، الأمر الذي يعكس التحسن في نوعية الأصول. استراتيجية البنك وقال أندريه الصايغ، الرئيس التنفيذي للبنك “تعكس النتائج المالية النمو المتواصل لصافي أرباح البنك للربع الخامس على التوالي، وتؤكد مدى فعالية استراتيجيتنا الحالية والمستقبلية، وقدرة البنك على تنفيذ هذه الاستراتيجية، حيث يعود الفضل في هذا النجاح إلى متابعتنا ودراستنا المستمرة لأسواق المال والأعمال”. وأضاف “انطلاقا من سعينا الدائم لتحقيق النمو المتواصل، شهدت عملياتنا الأساسية ومنذ الربع الثاني من عام 2010 استقراراً في النمو وبشكل تصاعدي، مما يشير إلى أننا نسير على الدرب الصحيح لتحقيق أهدافنا الخاصة بالعام 2011.” وتابع الصايغ “تتمتع دولة الإمارات بشكل واضح بأسس اقتصادية قوية وصلبة على المدى المتوسط والبعيد، وبالإضافة لمعرفتنا المتعمقة بالسوق المصرفية في الدولة، تمّكنا بالتواجد بشكل فعال يتيح لنا تحقيق نمو مستقبلي في هذه السوق”. وزاد “بفضل استراتيجية أعمالنا الفعالة والديناميكية، فإننا الآن في موقع متميز ومناسب يساعدنا على مواصلة تقديم منتجاتنا وخدماتنا المصممة خصيصا لتلبي احتياجات عملائنا، وفي نفس الوقت تحقيق أفضل قيمة ممكنة وأعلى العوائد لمساهمينا من خلال حفاظنا على أسس قوية لأعمالنا”. وقال عبد الحميد سعيد، العضو المنتدب للبنك “يأتي تنفيذ بنك الخليج الأول لجميع الخطط الموضوعة بشكل متقن خلال الأشهر التسعة الأولى، ليتماشى مع أداء البنك المتميز الذي شهده على مختلف المستويات، والإنجازات المحققة خلال الفترات السابقة، والتي تؤكد استراتيجيتنا الواضحة للائتمان وتقييم المخاطر والرعاية التي نوليها لأنشطتنا المصرفية الأساسية، وقدرتنا العالية في تحقيق العائدات، والتي ستنعكس في توفير أفضل قيمة لمساهمينا”. إجمالي الموجودات وأوضحت النتائج المالية للبنك، أنه بحلول نهاية سبتمبر 2011 بلغ إجمالي الموجودات 156 مليار درهم بنمو نسبته 11% خلال الأشهر التسعة و14% خلال الإثني عشر شهراً الماضية. وارتفعت محفظة القروض والسلفيات لتصل إلى 102 مليار درهم، بزيادة 7%، في حين بلغت الودائع 96 مليار درهم. وعلى الرغم من وصول نسبة القروض إلى الودائع إلى 106%، فإن السيولة لدى البنك بقيت عند مستويات مقبولة، حيث تمثل الموجودات السائلة 13% من إجمالي الموجودات، وبنهاية سبتمبر 2011، بلغت نسبة القروض إلى الودائع الثابتة 85%، والتي تعتبر أقل بكثير من الحد الأقصى المسموح به من قبل المصرف المركزي والبالغ 100%. وفي سياق استراتيجيته لتنويع مصادر التمويل وودائع العملاء، أكد بنك الخليج الأول خلال الربع الثالث من العام 2011 قدرته في الحصول على تمويلات متوسطة الآجل، حيث قام البنك مؤخرا وبنجاح بإصدار صكوك بقيمة 650 مليون دولار والتي تُستحق خلال خمس سنوات، وشهد هذا الإصدار إقبالا كبيرا من المستثمرين وتمت تغطية الاكتتاب بستة أضعاف. كما شهد الربع الثالث من العام الحالي قيام البنك بالحصول على تمويل بقيمة 200 مليون دولار لمدة عامين من خلال قرض ثنائي تم عبر أحد البنوك العالمية. وبلغت حقوق المساهمين 25,7 مليار درهم، في حين بلغ معدل كفاية رأس المال 22,3%، بينما بلغ معدل الشق الأول من رأس المال 19,2%، والذي يعتبر أحد أعلى المعدلات على مستوى القطاع المصرفي المحلي والعالمي. ووصل العائد على السهم إلى 1,69 درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بزيادة نسبتها 8% مقارنة مع 1,56 درهم خلال الفترة نفسها من العام 2010. وقال عبد الحميد سعيد “يتمتع بنك الخليج الأول بمركز مالي قوي فيما يتعلق بالسيولة والرسملة، مما يمنحنا المزيد من الثقة في أدائنا المستقبلي لتحقيق أهدافنا وبشكل خاص مع اقتراب نهاية السنة المالية، كما أن النمو الحالي الذي شهدته ميزانية البنك والمتواصل من الربع الماضي يأتي انعكاساً للتحسن المستمر الذي يشهده القطاع المصرفي بالدولة، والذي يدل على مدى الثقة التي يتمتع بها هذا القطاع”. وبناء على التعميم الصادر عن مصرف الإمارات المركزي حول النظام الجديد لتصنيف القروض وتحديد مخصصاتها والخاص باعتماد مدة 90 يوماً لاعتبار القروض متعثرة، شهدت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض، بعد استثناء قروض دبي العالمية، انخفاضا من 3,7% بنهاية ديسمبر 2010، و3,5% بنهاية يونيو 2011، إلى 3,4% مع نهاية الربع الثالث من العام الحالي، كما تحسنت نسبة تغطية تلك القروض من 89% مع نهاية ديسمبر 2010 إلى 105% مع نهاية سبتمبر 2011. وقال الصايغ “نشهد بشكل عام انخفاضا مستمرا في نسبة القروض المتعثرة، الأمر الذي ينعكس من خلال خفض المخصصات الربع سنوية من فترة إلى أخرى، وقام البنك خلال الربع الثالث من العام 2011 بأخذ مخصصات بقيمة 379 مليون درهم، أي أقل من المخصصات التي تم أخذها خلال الربع الأول والثاني من العام الحالي والبالغة 459 مليون درهم، و411 مليون درهم على التوالي، وتعتبر نسب المخصصات ومعدلات تغطيتها المعتمدة مرضية ومناسبة للمركز المالي للبنك”. وأضاف الصايغ “نؤمن بمبدأ الحفاظ على ميزانية قوية بغض النظر عن التغيرات المحتملة في قطاعات الأعمال، حيث شهدنا مرة أخرى أداءً قوياً من قطاعي الخدمات المصرفية للشركات والأفراد خلال الربع الثالث من العام الحالي تمثل في تحقيق إيرادات وعوائد مناسبة”. وتابع “يُمَكننا وضعنا الحالي المتميز من النظر بشكل إيجابي إلى تحقيق نتائج جيدة خلال الربع الأخير من هذا العام، والاستمرار بذلك في العام المقبل، حيث نهدف لزيادة نمو أعمالنا بشكل مستدام محليا ودوليا في أسواق مختارة، لديها صلة وثيقة مع دولة الإمارات، وسنواصل العمل على تطوير خططنا التوسعية من خلال بناء وتعزيز شبكة فروعنا العالمية الحالية والبحث بشكل انتقائي عن الأسواق الجديدة باعتبارها مصدرا إضافيا لتنمية عملياتنا المصرفية بشكل دائم.”
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©