باريس (أ ف ب)
تعتزم فرنسا تخصيص 295 مليار يورو لموازنتها الدفاعية للأعوام السبعة المقبلة (2019-2025)، في زيادة تهدف إلى رفع النفقات العسكرية للبلاد، لتبلغ 2% من إجمالي الناتج المحلي في 2025، بحسب مشروع بدأ مجلس الوزراء بدراسته أمس.
وبحسب مشروع قانون البرمجة العسكرية الذي أعدته وزارة الجيوش الفرنسية فإن موازنة الدفاع الفرنسية التي بلغت قيمتها 34,2 مليار يورو في عام 2018 ستتم زيادتها سنوياً حتى عام 2022 بمقدار 1,7 مليار يورو، وبعدها أي اعتباراً من عام 2023 وحتى 2025 ستصبح قيمة هذه الزيادة ثلاثة مليارات يورو.
وهذه الزيادة المطردة في الإنفاق العسكري، والتي ستكلف الخزينة حتى عام 2023 ما مجموعه 198 مليار يورو، تمثل قطيعة مع سياسة التقشف المالي التي فرضت طوال عقد من الزمن على الجيش، مما انعكس عليه خفضاً في العديد وتقادماً في العتاد، قبل أن تعود الأموال لتتدفق إلى خزينة وزارة الدفاع، اثر الاعتداءات الإرهابية التي أدمت البلاد في 2015.
وقال مصدر قريب من وزيرة الجيوش فلورانس بارلي: «إن قوانين البرمجة العسكرية السابقة كانت تطلب من الجيش أن يبذل جهوداً (لعصر النفقات). هذه المرة نطلب من الأمة أن تبذل جهداً من أجل الجيش».
وفي مجال التجنيد، تعتزم وزارة الجيوش معالجة النقص الذي تعاني منه القوات المسلحة بسبب عمليات إلغاء الوظائف التي استمرت بين 2005 و2015، وتم خلالها إلغاء 60 ألف وظيفة، باستحداث ستة آلاف وظيفة مدنية وعسكرية بحلول عام 2015، نصفها، أي ثلاثة آلاف وظيفة، بحلول عام 2023.
عدد اليوم
