إبراهيم سليم (أبوظبي)
نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بتعويض مالك مزرعة مليون درهم، حيث اشترى فسائل نخل فجاءت خلاف المتفق عليه، وعلى أن يكون مع النقض الإحالة.
وتعود تفاصيل الدعوى إلى قيام المتضرر برفع دعوى أمام القضاء الإداري في أبوظبي، اختصم فيها الطرف الآخر، وقدم طلباً لندب خبير لتقدير الأضرار التي لحقت به نتيجة خطأ الطاعنة، على سند من أنه اشترى من الطاعنة ألفي فسيلة نخل بمواصفات أنها من صنف «فرض أبيض»، وأنه دفع ثمنها البالغ 240 ألف درهم، وأنه بعد ست سنوات من الرعاية والإنفاق عليها، تبين أنها من صنف آخر خلاف المتفق عليه، إذ جاءت 80% منها من صنف «شيشي» و20% من صنف «الخنيزي»، وأن عائد هذين الصنفين لا يرقى إلى عائد الصنف المتفق عليه، وأنه كان يتوقع كسباً مجزياً من غلة الصنف محل الاتفاق، ولما لم تفلح المطالبات والمراجعات الإدارية فقد أقام دعواه.
وقضت محكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً زراعياً قدم تقريره وعقب عليه الخصوم بإلزامها بأن تؤدي للشاكي مبلغ مليون درهم تعويضاً جابراً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقته، واستأنف المشكو ضده قضاء محكمة أول درجة بالاستئناف، كما استأنفه الشاكي، وقضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية بعد أن ضمت الاستئنافين، في موضوعها بالتأييد، فأقامت المشكو في حقها طعنها أمام المحكمة الاتحادية العليا.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالوجه الثالث من سبب الطعن، مخالفة القانون والقصور في التسبيب، حينما قضى بمبلغ التعويض دون أن يبين عناصر الضرر الموجب لهذا التعويض، وهو ما يعيبه بما يوجب نقضه، ورأت المحكمة أن هذا النعي في محله.
عدد اليوم
