مصر تسعى إلى توفير 100 مليار دولار لاستثمارها في الطاقة

يجمع خبراء طاقة واقتصاديون، على أن مصر سوف تواجه أزمة حادة في الطاقة خلال السنوات المقبلة، ما يفرض على الحكومة سرعة البحث عن بدائل في ظل احتمال تعقد الأزمة ماليا وفنيا بمرور الوقت. وشدد الخبراء على أن استمرار ارتفاع فاتورة دعم الطاقة البالغ نحو 99 مليار جنيه في الموازنة العامة الحالية على ضوء استمرار نمو الاستهلاك بشقيه الصناعي والمنزلي، وهو النمو الذي يدور حول 15% في المتوسط سنوياً، من شأنه أن يجعل البدائل أكثر تكلفة، حال التأخر في تنفيذ مشروعات جديدة لإنتاج الطاقة سواء الطاقة التقليدية أو الطاقة المتجددة. وكانت وزارة الكهرباء المصرية قد تلقت تكليفا من مجلس الوزراء بضرورة البدء في إعداد مخطط استراتيجي لمشروعات الطاقة يغطي الفترة الزمنية حتى عام 2027 على ضوء دراسة تشير إلى أن حجم الاستثمارات المطلوبة لقطاع الطاقة المصري خلال هذه الفترة يبلغ 100 مليار دولار بمتوسط ستة مليارات دولار سنويا وهي الاستثمارات التي تعجز الموازنة العامة عن توفيرها. وتبحث الحكومة حاليا عن بدائل تمويلية عبر الجهات المانحة أو التوسع في نظام شراء الطاقة من القطاع الخاص أو عودة التشجيع الحكومي لمشروعات الطاقة بين القطاعين العام والخاص p.p.p. توليد الطاقة ورغم أن مخطط وزارة الكهرباء يرتكز على مشروع إنشاء المحطة النووية لتوليد الطاقة بمنطقة الضبعة، فإنها طلبت أن يرتكز المخطط الجديد بشكل أساسي على مشروعات توليد الطاقة من المصادر غير الناضبة التي تتمتع فيها مصر بميزة نسبية وهي الطاقة الشمسية وكذلك وضع بدائل لوقف تصدير البترول والغاز نظرا لاحتياج الموازنة العامة لعوائد هذه الصادرات لعلاج النقص الحاد في موارد البلاد من النقد الأجنبي. ومن المقرر الانتهاء من المخطط الاستراتيجي لمشروعات الطاقة في مصر خلال الشهرين القادمين تمهيدا لعرضه على البرلمان المنتخب. وبالتوازي مع هذه الخطوة بدأت وزارة التعاون الدولي إجراء اتصالات مع مؤسسات التمويل الدولية والدول المانحة وبعض البنوك العالمية الكبرى التي تقدم تمويلا ميسرا لمشروعات الطاقة والنقل على وجه الخصوص لعرض المخطط الاستراتيجي المصري على هذه الجهات للتعرف على مواقف هذه المؤسسات والدول مبدئيا تجاه المشروعات المطلوبة تمهيدا لإعداد خطة تفاوض مع هذه الجهات لترتيب أولويات المشروعات والحصول على جزء من التمويل المطلوب لها. وتسعى وزارة التعاون الدولي إلى تنويع مصادر التمويل الدولي لمشروعات الطاقة والنقل بعد أن تلقت إشارات إيجابية في هذا الخصوص من الصين واليابان اللتين أبدتا حماسا لتمويل هذا النوع من المشروعات في مصر نظرا لتأثيراتها الجذرية على نمط التنمية وسرعتها. وفي هذا السياق أبلغ بنكا صينيا حكوميا يتخذ من هونج كونج مقرا له استعداده للدخول في تمويل مشروعات الطاقة في مصر بينما أبدت هيئة التنمية والتعاون الدولية اليابانية “الجايكا” موافقتها على توفير نحو 1,2 مليار دولار لتمويل أحد خطوط مترو الإنفاق الجديدة التي تسعى الحكومة المصرية لتنفيذها. ورغم استمرار ارتفاع تكلفة إنتاج الطاقة على ضوء تطور الأسعار العالمية فإن قدرة الحكومة على تحريك أسعار بيع الطاقة للاستهلاك المنزلي تشكل 40% من إجمالي استخدامات الطاقة في مصر وهي حركة محدودة للغاية نظرا للأبعاد الاجتماعية والسياسية المتعلقة بهذه القضية الأمر الذي يجعل من تحرير أسعار بيع الطاقة للاستخدامات الصناعية ضرورة حتمية للحد من التكلفة المرتفعة. وأكد الدكتور حافظ سلماوي المدير التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء أن قطاع الكهرباء في مصر يواجه معدلات عالية في نمو الطلب على الطاقة الكهربائية حيث من المتوقع أن يرتفع من 21,5 ألف ميجاوات عام 2008 إلى نحو 54 ألف ميجاوات في عام 2027 ما يعني ضرورة ضخ استثمارات كبيرة تبلغ 100 مليار دولار طبقا لتقديرات الشركة القابضة للكهرباء. وقال إن الأمر يستلزم تشجيع القطاع الخاص للدخول في مجال إنتاج الطاقة لتوفير جزء من تلك الاستثمارات لتخفيف العبء عن كاهل الدولة وبما يضمن توفر الطاقة الكهربائية لأغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف أن الوفاء بهذه المتطلبات يتضمن محور الإمداد الذي يشمل إتاحة الوقود مع وجود قدرة تخزينية مناسبة وتنظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المحلية في أماكن إقامة المحطات وتنويع مصادر الإمدادات وتوفير منظومة نقل ذات سعة مناسبة وكفاءة جيدة والارتباط مع شبكات الدول العربية المجاورة وهناك محور الطلب الذي يجب أن يقوم على برامج نشطة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة وبرامج فاعلة لإدارة الطلب. وقال انه من المهم في هذا المخطط أن تتم أنشطة الإنتاج ونقل وتوزيع وبيع الكهرباء على أسس اقتصادية سليمة ووضع إطار مناسب للاستثمار في نشاط الكهرباء يراعي التوزيع المتوازن للمخاطر وبحث قدرة المستهلكين على سداد تكلفة الطاقة الكهربائية. وأوضح أن نظام التمويل المستخدم حاليا في قطاع الكهرباء هو التمويل الذاتي للمشروعات بواسطة شركات الإنتاج العامة مع الاقتراض من جهات دولية بشروط ميسرة وتقديم ضمانات حكومية. تكلفة الإنتاج ويتم إنشاء المحطات بالتعاقد مع مقاولين بنظام الحزم ويتميز نظام التمويل الحالي بتوفر تمويل ميسر ما يؤدي إلى انخفاض تكلفة إنتاج الكهرباء. ولكن هذا النظام يواجه العديد من العيوب ابرزها أن حجم التوسع المطلوب يجاوز قدرات شركات الإنتاج في توفير التمويل الذاتي لمشروعاتها وزيادة عبء الديون على شركات الإنتاج ما يؤثر على هياكلها المالية، بالإضافة إلى طول المدة اللازمة لإقرار القروض من جهات التمويل الحالية وزيادة الضغط على الموارد المتاحة لإنتاج الكهرباء من المصادر التقليدية نظرا لخطة الدولة بالتوجه لإنتاج الكهرباء من المصادر النووية ذات التكلفة المرتفعة والتي ستتم باستثمارات عامة. وقال إن مشكلة هذا النظام التمويلي أيضا تتمثل في تأثر إتاحة التمويل بسياسات الجهات المقرضة ومحدودية عدد الشركاء وعدم ضمان استمرار التمويل الميسر مستقبلا بالإضافة إلى معوقات تمنع وجود آليات أخرى لتوفير التمويل اللازم لمشروعات الكهرباء ومنها عدم وجود جداول زمنية محددة لبدء السوق التنافسية لإنتاج الطاقة الكهربائية. وذكر أن الوضع الحالي لسوق الكهرباء لا يفي بالحد الأدنى لمتطلبات الجهات الممولة لمشروعات القطاع الخاص لإنتاج الكهرباء وارتفاع معامل المخاطرة في التعاقد نظرا لمحدودية عدد المشتركين وتركيزهم في صناعات محددة وعدم وجود إطار واضح لتوفير الوقود اللازم، بالإضافة إلى وجود تشوهات في التسعيرة وعدم وجود إطار ينظم العلاقة بين قطاع الكهرباء وأي مستثمر جديد. دعم الطاقة ومن جانبها، ترى الدكتورة أمنية حلمي أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة أن المشكلة الرئيسية التي تواجه هذا القطاع تتمثل في الخلل بين التكلفة والتسعير حيث تلتزم الدولة حتى الآن لأسباب مختلفة بدعم الطاقة سواء للاستهلاك المنزلي أو الصناعي ومن ثم فإن معالجة هذا الخلل تعد الخطوة الأولى لضمان تنفيذ المخطط الاستراتيجي الجديد والذي من دونه سوف تتعطل خطط التنمية. وقالت إن أرقام قطاع الطاقة في مصر تشير إلى وجود عجز كبير وعدم قدرة أسعار بيع الكهرباء على تغطية اسعار الوقود الخاصة بشركات الإنتاج مما ينتج عنه عجز في موارد شركات الكهرباء بلغ 8 مليارات جنيه في العام المالي الماضي 2009-2010 مقابل 6,8 مليار جنيه عجزاً في العام الأسبق 2008-2009. وأفادت بأن العجز الحقيقي سيكون أكبر في حالة الأخذ في الاعتبار معدلات التحصيل، حيث إن الأرقام تعبر عن نسبة تحصيل مئة بالمئة. وقالت إن اللجوء للبنوك التجارية سواء كانت محلية أو دولية لتمويل مشروعات إنتاج الكهرباء في المرحلة القادمة يرفع التكلفة، نظرا للفوائد العالية التي تتقاضاها البنوك التجارية على القروض التي تمنحها، أخذا في الاعتبار المدة الزمنية الطويلة التي يستغرقها إنشاء وتشغيل محطات الكهرباء. وأضافت “هذه مشروعات ذات طابع استراتيجي طويل الأجل، مما يستلزم البحث عن مصادر تمويل غير مكلفة أو ذات تكلفة معقولة، لاسيما أن الموازنة العامة للدولة لن تحتمل ضخ استثمارات كبيرة في هذا القطاع لسنوات طويلة قادمة على خلفية العجز المتزايد الذي تعانيه هذه الموازنة.