كشفت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أن مصر تجري حاليا مفاوضات مكثفة مع عدة جهات للحصول على حزمة مساعدات وقروض تبلغ 35 مليار دولار من أجل سد العجز في الموازنة العامة وتوفير الأموال المطلوبة لمشروعات التنمية.
وأكدت أبوالنجا في تصريحات صحيفة أمس أنها التقت مؤخرا بـ إدوارد بالادور المبعوث الخاص لمجموعة الثماني وبحثت آلية الدعم المقترح من المجموعة لمصر وتونس والمغرب والأردن الذي تقرر أن يتم رفعه الى 70 مليار دولار.
وأشارت إلى أن مصر من المرجح أن تحصل على نصف هذا المبلغ بالنظر إلى احتياجاتها وحجمها الكبير. وأوضحت أبو النجا أنها طلبت من المبعوث الفرنسي والوفد المرافق له توضيح هيكل هذا الدعم، وكم منه سيكون في صورة قروض بأي شروط وكم سيكون على هيئة منح لا ترد.
وأشارت إلى أن المفاوضات تجري حاليا من أجل حصول مصر على أفضل الشروط وحجم أكبر من المنح التي لا ترد. وكشفت أبو النجا عن الإعداد حاليا لاجتماع تنسيقي ما بين المسؤولين المصريين المعنيين بالوزارات المختلفة وممثلي مجموعة دول الثماني وممثلي مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية ودول الخليج لمناقشة آلية تنفيذ المساعدات الـ 70 مليار دولار التي تعهدوا بها.
وأكدت أن الموقف المصري واضح وهو يسعى إلى أن تكون القروض المقدمة ضمن المساعدات بشروط ميسرة للغاية في تكلفتها وأقل من الاقتراض المباشر وأن تكون مقرونة بنسبة معقولة من المنح التي لا ترد للتيسير على الدول الأربع للتعامل مع مقتضيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية العاجلة والاستجابة إلى المطالب الشعبية الملحة خاصة الشباب.
وأكدت أبو النجا أن العنصر الحاكم في المفاوضات هو المصلحة المصرية وأن المجلس العسكري والحكومة يتبعان سياسة اقتراض لها معايير وضوابط صارمة بهدف الحفاظ على المستوى الآمن للمديونية الحالية لمصر وعدم تحميل الأجيال المقبلة أي أعباء.
عدد اليوم
