الشارقة (وام)- عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي صباح أمس بمكتب سمو الحاكم برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة.
وبعد تصديق المجلس التنفيذي على محضر جلسته السابقة استعرض عددا من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعمال جلسته والتي تتعلق بشؤون الإمارة المختلفة حيث اعتمد المجلس المذكرة المقدمة من دائرة المالية المركزية بشأن ربط بلديات المنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية ومنطقة الحمرية بنظام حكومي مالي “تكامل”.
وأشار الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية إلى أن الدائرة بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة عملت على إعداد مشروع متكامل بشأن ربط البلديات بالنظام الحكومي المالي، موضحاً أن البلديات أبدت ارتياحها لسهولة النظام المستخدم والإجراءات التنظيمية المتبعة.
وثمن المجلس الجهود المبذولة من قبل دائرة المالية المركزية في تطوير الأنظمة المالية بالدائرة والجهات الحكومية مما يسهم في تسهيل الإجراءات على مراجعين الدوائر.
واعتمد المجلس المقترح المقدم من مركز الشارقة الإعلامي بشأن الأجندة الحكومية لإمارة الشارقة التي تهدف إلى توحيد الخطط الاستراتيجية لفعاليات إمارة الشارقة وإبراز الإمارة محليا وعربيا ودوليا وتأصيل التعاون بين الدوائر والمؤسسات الحكومية في الإمارة.
واستمع المجلس لشرح من الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مركز الشارقة الإعلامي حول المقترح المقدم والمتضمن إنشاء فريق عمل لإدارة التخطيط والتنسيق يشرف على جمع المعلومات وتحديد الفعاليات والأنشطة والأحداث المهمة للدوائر والهيئات الحكومية بالإمارة بالإضافة إلى حلول كفيلة لتجاوز التحديات التي تواجها المؤسسات الحكومية لإنشاء أجندة حكومية.
ووجه المجلس مركز الشارقة الإعلامي بالتنسيق مع الأمانة العامة بالمجلس بشأن توجيه الدوائر والمؤسسات الحكومية لوضع المقترح موضع التنفيذ كل باختصاصه.
ونظرا لما تقتضيه المؤسسات الحكومية بإمارة الشارقة من موظفين ذات كفاءة عالية في مجال الضبط القضائي اطلع طارق سلطان بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية المجلس التنفيذي على تعاون دائرة الموارد البشرية مع معهد التدريب والدراسات القضائية بالشارقة بشأن تنسيب عدد من موظفي حكومة الشارقة لدورات الضبطية القضائية ممن يعملون في مجالات التفتيش المختلفة تهدف إلى منحهم صفة مأموري الضبط القضائي.
واطلع المجلس على التوصيات المقدمة من المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بشأن سياسة هيئة الشارقة الصحية ووجه المجلس أمانته العامة بالتنسيق مع هيئة الشارقة الصحية لوضع التوصيات موضع التنفيذ.
وتناول المجلس جملة من المواضيع المتعلقة بالشأن العام للإمارة والمقترحات الكفيلة بتطويرها وتعزيزها واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
عدد اليوم
