أظهرت البورصات العالمية أمس أن المستثمرين قرروا الثقة بقدرة الأوروبيين على التوصل غداً إلى حل لأزمة الديون التي تعصف بمنطقة اليورو رغم أن القمة الأوروبية التي عقدت في بروكسل أمس الأول لم تنجح في تذليل كل الخلافات بين أعضاء الاتحاد.
وفتحت البورصات الأوروبية على ارتفاع لكن دون حماسة، مواكبة في ذلك الاتجاه الذي سلكته البورصات الآسيوية بعد قمة قادة الاتحاد الأوروبي ثم منطقة اليورو في عاصمة الاتحاد الأوروبي. وفي الساعة 07,05 توقيت جرينتش ارتفع مؤشر داكس في فرانكفورت بنسبة 1% ومؤشر كاك-40 في باريس بنسبة 0,79% ومؤشر افتي.اس.اي في ميلانو بنسبة 0,51% بينما أخذ سعر العملة الأوروبية يرتفع صباح أمس. وأدت قمة أمس الأول إلى رسم الخطوط العريضة لخطة إنقاذ منطقة اليورو، وكما كان متوقعا سيدفع دائنو اليونان أكثر ما كان مرتقبا حتى الآن وستعاد رسلمة المصارف الأوروبية وتعزيز الصندوق الأوروبي للإنقاذ المالي، رغم أن الإجراءات لم تتضح بعد. ويرى كارستن برزيسكي من اي.ان.جي. انه لم يتبين “أي عامل جديد ولا نتيجة جديدة” من قمة بروكسل بينما رأت باركلايز كابيتال أن نتائج القمة لا تشكل “ولو حتى اختراقا جزئيا”. لكن المستثمرين تحدوهم “آمال كبيرة” كما يرى محللو كومرزبنك، لأن الدول المعنية أبدت ثقتها في التوصل إلى حل شامل غداً موعد القمة المقبلة. وقد كانت توقعاتهم من اجتماعات نهاية الأحد ضئيلة جدا، حتى أن نسبة خيبة الأمل باتت محدودة بعدما تحولت الآمال إلى قمة الغد.
ومع بداية هذا الأسبوع الحاسم بالنسبة لأوروبا جهد المسؤولون في إثارة الآمال، وأعرب وزير المالية الفرنسي فرانسوا باروان أمس عن “يقينه” في أن القادة الأوروبيين سيتوصلون إلى اتفاق شامل. وعقد رئيس الحكومة الإيطالية سيلفيو برلوسكوني، الذي ضغط عليه شركاؤه للقيام بمزيد من الإصلاحات في بلاده، اجتماعا طارئا لمجلس الوزراء أمس للانطلاق في إصلاح نظام التقاعد.
ويؤرق احتمال امتداد عدوى الأزمة إلى إيطاليا، ثالث اقتصاد في منطقة اليورو، القادة الأوروبيين، ولمواجهة هذا الاحتمال فانهم لا يزالون يبحثون في كيفية زيادة فعالية وسائل عملهم عبر تعزيز قدرات صندوق الإنقاذ المالي الذي أنشئ السنة الماضية. ويظل تعزيز هذه الآلية النقطة المركزية التي يجب تسويتها قبل الغد عندما يتوقع أن تعرض المستشارة الألمانية انجيلا ميركل صباح اليوم الخطوط العريضة لحل أمام النواب قبل التوجه إلى بروكسل.
وقد استبعد الخيار الذي طرحته باريس، التي كانت تريد خلال الأيام الأخيرة أن يتولى إعادة التمويل البنك المركزي الأوروبي، وهو مطلب رفضته برلين والبنك المركزي الأوروبي بشدة. وتشكل إزالة هذا الاختلاف الكبير، الذي قال عنه كاتبو الافتتاحيات في الصحف الفرنسية والألمانية أمس إن ميركل ضغطت فيه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، تقدما صغيرا.
ويبقى على الطاولة خياران يمكن اللجوء إليهما سويا، وذلك عبر تعزيز صندوق الإنقاذ المالي الأوروبي وجعله يعمل كطرف تأمين لديون الدول التي تواجه صعوبات، بموازاة توفير حل يمر بتمويلات خارجية ومن مستثمرين أجانب وصندوق النقد الدولي.
وعلق جيل مويك المحلل في داتش بنك بأن هذه الصيغة “ستكون مواتية جدا للسوق”، مشددا في الوقت نفسه على الصعوبات التي تتضمنها حيث تستدعي إشراك قوى أخرى وفي مقدمها الصين، في إنقاذ العملة الموحدة ما يشكل إقرارا من الأوروبيين “بإخفاق سياسي”.
وهو واقع يكاد يفرض نفسه بينما تزداد الخلافات من كل جهة، حيث أن “المحرك الفرنسي-الألماني” الذي يستند عليه كل شيء في منطقة اليورو يبدو شبه معطل، بينما يحتج بقية أعضاء منطقة اليورو على سيطرة باريس وبرلين على عملية اتخاذ القرار في حين تبدي الدول غير الأعضاء في منطقة اليورو وفي مقدمتها بريطانيا استياءها من نزعة باقي الدول الأعضاء في المنطقة في اتخاذ قرارات دون استشارتها.
عدد اليوم
