قال أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إن مصر تعدل لوائحها لتتيح للشركات الحصول على تراخيص في وقت أسرع لإنعاش اقتصادها. وقال صالح لـ رويترز إن الهيئة تسعى لدعم شركات الصغيرة والمتوسطة التي يصفها الاقتصاديون بأنها حيوية لتوفير وظائف جديدة.
وتعثر النمو وانخفض احتياطي النقد الأجنبي بواقع 12 مليار دولار ليصل إلى حوالي 24 مليار دولار. وقال صالح في مقابلة في إطار قمة “رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط” إن الجميع ينتظر استقرار الوضع ويطلب بيانات استعدادا لبدء الاستثمار حين تهدأ الأوضاع السياسية. وتابع أن القطاع الخاص شريك في التنمية في الفترة المقبلة لأن ميزانية البلاد أرهقت بالعديد من المشروعات وتحتاج لأن يضطلع القطاع الخاص بمشروعات تنمية. وتتوقع الحكومة عجزاً في الميزانية بنسبة 8,6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام حتى يونيو 2011. ويقول اقتصاديون إنه قد يتجاوز ذلك بكثير.
وأضاف صالح أن الاستثمار الأجنبي المباشرة انخفض من 6,2 مليار دولار في السنة المالية 2009-2010 التي انتهت في يونيو إلى 2,1 مليار في 2010-2011 بينما هبط عدد الشركات الجديدة المسجلة من يناير إلى سبتمبر العام الجاري بنسبة 15,8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلى أربعة آلاف و562 شركة من خمسة آلاف و 418 شركة.
وقال إن الهيئة تراجع بعض الإجراءات لتسهيل العمل مع القطاع الحكومي.
عدد اليوم
