أبوظبي (الاتحاد)- أطلقت بلدية مدينة أبوظبي مزايدة عامة تدعو من خلالها المستثمرين من القطاع الخاص إلى تطوير وتشغيل شبكة استراتيجية من مشاريع المراكز المجتمعية الجديدة في العاصمة، والتي تأتي ضمن خطة رئيسية وضعتها البلدية لإنشاء 40 مركزاً مجتمعياً تغطي أحياء ومناطق المدينة.
وتهدف البلدية من خلال هذه الخطة إلى الارتقاء بمستوى محال التجزئة فيها، وتلبية متطلبات ساكني تلك الأحياء وتوفير منافذ حكومية لهم لمتابعة وإنجاز معاملاتهم الرسمية، وستقوم البلدية من خلال هذه المزايدة بطرح الحزمة الثانية ضمن الخطة والتي تشمل على 4 مراكز مجتمعية.
وتعتبر هذه المشاريع الأحدث ضمن سلسلة مشاريع المراكز المجتمعية التي تقوم بلدية أبوظبي بطرحها في عدد من المناطق والأحياء السكنية في مدينة أبوظبي.
وسيتم تنفيذ تلك المشاريع بالتعاون مع القطاع الخاص باستخدام نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية، فيما تعتبر مشاريع المراكز المجتمعية من أهم المشاريع التي تعود على المستثمرين بفوائد مجزية، حيث شهدت المشاريع التي تم الإعلان عنها في وقت سابق اهتماماً ملحوظاً من قبل المستثمرين.
ومن شأن المراكز المجتمعية الجديدة تعزيز المرافق والخدمات المقدمة لقاطني المناطق السكنية المستهدفة بما ستقدمه من مطاعم، ومقاهي ومتاجر لبيع التجزئة، إضافة إلى منافذ ومراكز الخدمات الحكومية والمجتمعية التي ستكون جزءاً مهماً من تلك المراكز والتي سيتم إنشاؤها في كل من منطقة الوثبة، والرحبة، والفلاح ومدينة محمد بن زايد.
وستحظى المراكز المجتمعية الثلاثة في كل من الوثبة، والرحبة والفلاح، بمساحة طابقية كلية تعادل 13 ألف متر مربع، أما بالنسبة للمركز المجتمعي في مدينة محمد بن زايد فسوف يحظى بمساحة طابقية كلية تصل إلى 25 ألف متر مربع مع خيار تطوير الحديقة المجاورة.
وتشمل الخطة الرئيسية التي وضعتها بلدية مدينة أبوظبي إنشاء 40 مركزاً مجتمعيا، تنقسم إلى 28 مركزا مخصصا للأحياء السكنية، تصل مساحتها الطابقية إلى 12 ألف متر مربع، وتوفر مكونات مجتمعية على مساحة تصل تتراوح ما بين ألفين وأربعة آلاف متر مربع.
كما سيتم تخصيص 12 مركزا للمناطق السكنية ضمن الخطة الرئيسية للبلدية، وستعمل تلك المراكز على تقديم الخدمات لمجموعة من الأحياء السكنية، وستقام على مساحات طابقية تصل إلى 20 ألف متر مربع وتوفر مكونات مجتمعية على مساحة تصل إلى 8 آلاف متر مربع.
وصرح راشد بن علي العميرة، مستشار استثمارات وأصول مكتب المدير العام في البلدية: “إن لدى المستثمرين والمطورين حرية اختيار الاشتراك في أي من المراكز المجتمعية الأربعة، وتأتي هذه المشاريع في إطار جهودنا لتوفير أفضل الخدمات المجتمعية وتعزيز تجارة التجزئة في المناطق والأحياء السكنية”.
وأضاف: “إننا، ومن خلال هذه المشاريع، نهدف إلى الارتقاء بموستوى الخدمات المجتمعيه والتجارية، وتوفير فرص مميزه لشركات القطاع الخاص للمساهمة في تطوير المشاريع المجتمعية بمواصفات عالية والتي من شأنها تقديم عوائد مستدامة، ولها دور رئيسي في تعزيز حياة سكان تلك المناطق وزوارها”. وستشتمل مجموعة الخدمات المجتمعية المقدمة في الأحياء المذكورة على مرافق تضم مكتبة، ومراكز تعليمية، ومنافذ لخدمة العملاء، وحضانة للأطفال وناد صحي.
وسيحصل المطورون على حقوق الاستفادة من الأراضي التابعة للبلدية عبر اتفاقية المساطحة، التي توفر حق الانتفاع لمدة 30 عاماً من خلال استخدام نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية. كما سيتم تطوير المراكز المجتمعية باتباع أفضل المعايير والمواصفات العالمية، وسيكون لها دور فعال في تعزيز حياة السكان المناطق والزوار.
عدد اليوم
