دبي (وام)- أكد معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل أن العدالة والمساواة وسيادة القانون جنباً إلى جنب مع التنمية المستدامة هي أهم مقومات الحياة الكريمة لأفراد المجتمع، مشيراً إلى أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وفرت كل سبل بناء مجتمع سعيد تسوده العدالة وتصان به الحقوق.
وقال معاليه في كلمة له بمناسبة ختام “البرنامج التدريبي للقضاة الإماراتيين” الذي نظمته وزارة العدل ومجلس دبي الاقتصادي بالتعاون مع برنامج “تطوير القانون التجاري الأميركي”، إن وزارة العدل في دولة الإمارات تسعى إلى ترجمة هذه الرؤى إلى نموذج عملي يحتذى به، وينطوي على خدمات قضائية وقانونية متميزة من خلال الاعتماد على كوادر مواطنة مؤهلة.
وأشاد بدور “مجلس دبي الاقتصادي” في إعادة تشكيل أجندة اقتصاد دبي ودولة الإمارات من خلال مبادراته الاستراتيجية وتوصيات السياسة، لاسيما في مجال التشريعات القانونية والتنظيمية، والتي من شأنها تعزيز مسيرة النهضة الاقتصادية التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات.
وأثنى معاليه على مبادرة المجلس التي أطلقها العام الماضي، والتي تضمنت تأسيس شراكة مع برنامج تطوير القانون التجاري التابع لوزارة التجارة الأميركية، وقيام الأخير بتدريب مجموعة من القضاة من منتسبي وزارة العدل في مقر البرنامج في العاصمة الأميركية واشنطن.
وقال معاليه إن وزارة العدل اتخذت مجموعة من الأهداف الاستراتيجية وهي تطوير أداء السلطة القضائية في الدولة لتقديم خدمات قضائية متميزة، وتطوير أداء الجهاز القانوني في الوزارة بشكل يواكب التطورات والمستجدات المحلية والدولية.
من جهته أشار هاني راشد الهاملي الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي إلى أن أهم منافع المبادرة هي تطوير الإطار التنظيمي والقانوني والتشريعي للدولة، بما يتضمن ذلك الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية والتطورات الحاصلة في الدول المتقدمة، وخاصة في مجال إعادة الهيكلة المالية والإفلاس، لتطبيقها في الدولة، مع مراعاة الخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية المحلية.
من جانبه أكد جيمس فليبي مستشار أقدم في برنامج تطوير القانون التجاري في وزارة التجارة الأميركية نجاح البرنامج التدريبي وتحقيقه أهدافه، وهي تقديم تدريب فعال للقضاة الإماراتيين، من خلال إطلاعهم على أفضل الممارسات القانونية المتبعة لدى الأجهزة القضائية الأميركية، خاصة في قضايا إعادة الهيكلة المالية والإفلاس.
وتضمن البرنامج التدريبي تنظيم زيارات ميدانية لعدد من المؤسسات القضائية والدوائر الحكومية الأميركية، منها المحكمة الأميركية العليا، والمركز الدولي لحل المنازعات، ومحكمة الإفلاس الأميركية في نيويورك، والمحكمة الأميركية للتجارة الدولية، والمحكمة العليا لولاية نيويورك، ووزارة التجارة الأميركية.
وشملت الزيارة كلية القانون في جامعة نيويورك، وبنك التصدير-الاستيراد الأميركي، إضافة إلى سفارة دولة الإمارات في العاصمة الأميركية واشنطن.
يذكر أن مجلس دبي الاقتصادي أعلن مبادرة استراتيجية بالتعاون مع وزارة العدل إبان تنظيمه لمؤتمر سياسات عالمي حول إعادة الهيكلة المالية والإفلاس في مايو 2012، ومفادها تأسيس شراكة استراتيجية بينه ووزارة العدل في الدولة، وبرنامج تطوير القانون التجاري الأميركي، يتم بمقتضاها قيام الأخير بإعداد برامج تدريبية متقدمة للكادر الفني التابع للوزارة.
عدد اليوم
