قال هشام عبدالله القاسم، الرئيس التنفيذي لمجموعة وصل لإدارة الأصول، إن قانون دبي للبيانات المفتوحة الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، يأتي تأكيداً للنهج الطموح الذي تتبناه حكومة دبي للوصول بالإمارة إلى المرتبة الأذكى عالمياً.
وبموجبه، ستكون بيانات الدوائر في دبي متاحة للجمهور، للاستفادة منها في كافة المعاملات الشخصية وفي التعاملات التجارية، على النحو الذي يخدم المستثمرين في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وبما أن مثل هذه البيانات ستكون متاحة أمام مختلف شرائح الجمهور بغية الاستفادة منها، خاصة وأنها مصنفة وموحدة، ويمكن تبادلها بين كافة الجهات الرسمية والشركات والأفراد، فإنني أرى في ذلك جهداً حميداً للقضاء على الإجراءات الروتينية والمعوقات البيروقراطية، وهي من العوامل السلبية التي تقف معوقات في دروب تطور الأمم والشعوب.
ومن جهة أخرى، يضمن مثل هذا القانون ترسيخ مبادئ الشفافية، لأنه من خلاله لا يمكن لأي جهة كانت أن تحجب البيانات المفيدة عن الأطراف ذات الصلة، ما يعني في نهاية المطاف، الوصول إلى أعلى درجات الأداء في الأداء الحكومي المتميز.
عدد اليوم
