عواصم (وكالات) - اتفقت 11 دولة من مجموعة “أصدقاء سوريا” والائتلاف الوطني السوري المعارض على ألا يكون للرئيس السوري بشار الأسد أي دور في أي حكم انتقالي مقبل، وذلك خلال اجتماع امس في لندن ناقش التحضيرات لعقد مؤتمر “جنيف 2” في نوفمبر المقبل.
وشارك سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية في الاجتماع الذي ضم وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا والسعودية وقطر ومصر والأردن وتركيا، إضافة إلى ممثلين عن الائتلاف برئاسة أحمد الجربا.
ورحبت مجموعة أصدقاء سوريا “لندن 11” بالإجماع بتوافق مجلس الأمن الدولي يوم 27 سبتمبر الماضي على الحاجة الملحة إلى الانتقال السياسي في سوريا، وتأييده لبيان جنيف الذي كان موضوعه تشكيل هيئة حكومية انتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة تشمل الأمن والجيش والهياكل الاستخباراتية عبر التوافق المشترك.
وقال البيان الختامي “اتفقنا على أن الأسد وأعوانه المقربين الملطخة أيديهم بالدماء لن يكون لهم دور في سوريا بعد إنشاء جهاز الحكم الانتقالي، وضرورة أن تكون هناك محاسبة على الممارسات المرتكبة خلال الأزمة الراهنة”. وأضاف “ندين بشدة تصعيد النظام للهجمات العشوائية، بما فيها استخدام غاز السارين وصواريخ سكود والغارات الجوية والقصف المدفعي بصورة وحشية على الأرض، ونحمله مسؤولية الأزمة الدموية، والاستمرار في عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين، وعرقلة آفاق عملية الانتقال السياسي الحقيقي بسبب ممارساته على الأرض”.
وطالب البيان النظام السوري بالالتزام بالتنفيذ الكامل لإعلان جنيف، وإظهار هذا الالتزام من خلال أفعاله في مؤتمر “جنيف 2”، مرحباً بالتقدم الحاصل على صعيد عقد هذا المؤتمر، ومتعهداً بتقديم دعمه الكامل له. وشدد على الحاجة إلى تكثيف الاستعدادات للمؤتمر، وحثّ الائتلاف السوري المعارض على الالتزام به، وكذلك جميع الأطراف التي قبلت بإعلان جنيف في يونيو 2012.
وقال البيان “إن الدول الأساسية الـ11 في مجموعة أصدقاء سوريا ستكثّف جهودها المشتركة لنقل الدعم إلى الائتلاف السوري المعارض وإلى المجلس العسكري الأعلى للجيش السوري الحر، والاستمرار في تقديم الدعم المحسّن لبناء قدرة المعارضة على توفير الاحتياجات الأساسية على الأرض في سوريا”.
وأضاف “أن الدول الأساسية أبدت قلقها العميق من الوضع الإنساني المرعب، بما في ذلك حصار قوات النظام لمدن المعضمية وحمص وحلب والحسكة، وسلّمت بأن الأزمة المرعبة تدفع بالمزيد من المدنيين إلى طلب اللجوء في الدول المجاورة وبشكل يخلق أزمة إقليمية متنامية، واتفقت على الاستمرار في تقديم الدعم لهذه الدول، ودعوة المجتمع الدولي إلى زيادة دعمها لها”.
وأبدت دول مجموعة أصدقاء سوريا في البيان قلقها من انتشار التطرف والجماعات المتطرفة في سوريا، بما في ذلك الدولة الإسلامية في العراق والشام وجبهة النصرة، ودعت إيران و”حزب الله” والقوات الأجنبية الأخرى إلى مغادرة سوريا؛ لأنها تشكل تهديداً على القوى المعتدلة وعلى وحدة أراضي سوريا وعلى الأمن الإقليمي والدولي.
واتفقت على وضع ثقلها الجماعي وراء عملية “جنيف 2” بقيادة الأمم المتحدة وبشكل يفضي إلى تشكيل جهاز حكم انتقالي بالاتفاق بين الأطراف يتمتع بكافة الصلاحيات التنفيذية كما هو مبين في إعلان جنيف عام 2012، وذلك يعني أن الاتفاق على ذلك يكون فقط بموافقة الائتلاف الوطني السوري، وبالتالي فإن الأسد لا دور له بتاتاً في حكومة سورية مستقبلاً.
كما اتفقت دول المجموعة على أن المعارضة السورية، بما فيها الجماعات المسلحة المعتدلة والمعارضة المعتدلة الممثلة بالائتلاف، مازالت بحاجة لدعمها الجماعي القوي، مشددة على استحالة التوصل لتسوية سلمية وسياسية في سوريا من دون مشاركة المعارضة المعتدلة. وناشدت الدول الأساسية في المجموعة الائتلاف الوطني بأن يلتزم تماماً بعملية “جنيف 2”، وأن يقود وفد المعارضة وأن يمثل محوره، لأن هذه العملية تمنح الشعب السوري أفضل أمل لتحسين حياته.
ورحب البيان الذي تضمن 18 بنداً باتفاق مجلس الأمن الدولي على الحرص على التخلص من الأسلحة الكيماوية للنظام السوري، معتبراً أن كل الدلائل على الهجوم الذي وقع يوم 21 أغسطس تشير وبوضوح إلى مسؤولية النظام عنه وهوما يعزز الحاجة إلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2118. وشدد على أن مؤتمر «جنيف 2» يجب أن يفضي إلى انتقال سياسي يحافظ على سيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي الدولة السورية.
وأكد البيان “أن سوريا المستقبل يجب أن تكون ديمقراطية وتعددية وتحترم حقوق الإنسان وحكم القانون، وكل مواطن سيتمتع بالمساواة الكاملة أمام القانون بغض النظر عن معتقداته الدينية أو خلفيته الإثنية. قال “إن المفاوضات يجب أن تجري عبر وساطة الممثل الخاص المشترك ما بين وفد منفرد للنظام السوري ووفد منفرد للمعارضة التي يجب أن يشكل الائتلاف الوطني السوري جوهرها ورائدها بصفته الممثل الشرعي للشعب السوري، وان الاتفاق الذي سيتم التوقيع عليه من قبل الأطراف والتصديق عليه من قبل الدول المشاركة وتأييده بقرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يجب أن يكون ساري المفعول وقابلاً للتنفيذ”.
وشدد البيان أيضاً على أنه ينبغي على الأطراف كافة أن تخلق وعلى نحو عاجل ظروفاً ملائمة لعودة اللاجئين ولتلبية احتياجات الأشخاص المهجرين داخليا والذين يتركزون في مناطق معينة، ويسعون للجوء والحصول على الحماية، ومنح الصحفيين حرية الحركة وحماية حرية التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي.
ولم يخف وزير الخارجية البريطاني وليام هيج الذي ترأس الاجتماع في قصر لانكاستر قرب قصر باكينجهام وجود «صعوبات هائلة» تقف حائلاً دون تنظيم «جنيف - 2» الذي سبق أن أرجئ مراراً، ملاحظاً أن مداولات «أصدقاء الشعب السوري» أمس تقترب من كونها «بداية عملية» للمؤتمر، وشدد على أهمية مشاركة كل عناصر المعارضة السورية المعتدلة في محادثات السلام المنتظرة في جنيف الشهر المقبل حتى يمكن وضع نهاية للصراع المستمر منذ 31 شهراً.
وفي كلمة له أمام الاجتماع، أبلغ أحمد الجربا رئيس الائتلاف المعارض الحلفاء الغربيين والعرب أن الائتلاف لن يحضر محادثات السلام المقترحة بجنيف إلا إذا كان هدفها هو رحيل الأسد، مشدداً على أن المعارضة السورية تجازف بفقدان مصداقيتها إذا استسلمت للضغوط الدولية بالذهاب إلى جنيف دون تحقيق هدف الانتفاضة الرئيسي وهو إطاحة رأس النظام الحاكم.
من جهته، حذر وزير الخارجية الأميركي جون كيري الذي اجتمع مع وفد الائتلاف قبيل لقاء أصدقاء سوريا، أنه «من دون حل تفاوضي، فإن المجزرة ستستمر وربما ستتصاعد»، وتيرتها في سوريا، مبيناً أن في مؤتمر صحفي أن «الدول ال11 التي اجتمعت في لندن الثلاثاء توافقت على وجوب محاولة الجلوس إلى طاولة المفاوضات. من دون حل تفاوضي، فإن المجزرة ستستمر، وربما ستزداد». كما رد كيري على تلميح الأسد إلى إمكانية ترشحه لخوض انتخابات الرئاسة المقبلة بالقول، إن على الأخير أن يعلم بأن الحرب في بلاده لن تتوقف طالما استمر في السلطة.
وفي إشارة إلى تغير الوضع الميداني على الأرض لغير صالح المعارضة، قال كيري «هذا لم يحصل بسبب الجيش السوري بل بسبب دور (حزب الله) وإيران وقتالهما دفاعاً عن النظام. لقد تسببا بهذا التغيير وأظن أن الوقت قد حان للأمم المتحدة من أجل أن تنظر في الخيارات المتاحة للتعامل مع نشاطاتهما».
وتمثل الائتلاف الوطني المعارض في لقاء أصدقاء الشعب السوري، برئيسه أحمد الجربا الذي حذر بعد الاجتماع من أنه لن تحصل أي مفاوضات إذا لم يتم الحصول على ضمانات أن «جنيف - 2» سيكفل إرساء مرحلة انتقالية وتنحي الأسد، مكرراً رفض الائتلاف الجلوس إلى طاولة المفاوضات إذا كان الرئيس السوري حاضراً. ويتمسك المجلس الوطني السوري، أحد أكبر مكونات الائتلاف، برفضه أي مشاركة في مؤتمر السلام المرتقب دون تغيير جدول أعماله.
من جهته، اعتبر وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أن الدول ال11 كانت «واضحة» إلى أقصى الحدود على صعيد التحضير لـ«جنيف - 2 وظروفه». وأكد أن لقاء لندن كان أيضاً «إيجابياً من جهة الائتلاف» السوري المعارض.
وفيما أعلنت واشنطن مؤخراً، أنها مستعدة لبحث إمكانية مشاركة طهران حليفة الأسد في مؤتمر «جنيف -2» إلا أن كيري، قال إنه من الصعب أن تلعب إيران دوراً إيجابياً إلا إذا أيدت فكرة الحكومة الانتقالية. وشدد هيج على أن إيران يجب أن تؤيد حكومة انتقالية مقترحة في سوريا تضم شخصيات من حكومة الأسد والمعارضة كوسيلة لإجراء حوار سياسي وانتخابات حرة.
وأضاف «إذا كان يمكن لإيران أن تبدأ من هذا الموقف مثلنا جميعاً، حينها يمكن إدخالها بسهولة أكبر في المناقشات الدولية بهذا الصدد». وفي طهران، قالت المتحدثة باسم «الخارجية» الإيرانية مرضية أفخم أمس إن بلادها رفضت شروطاً غربية للمشاركة في مؤتمر «جنيف - 2»، مبينة بقولها «لم يطرأ أي تغيير في مسار الاتصالات والمشاورات بشأن المؤتمر، ويتم تداول أخبار عديدة في هذا المجال».
عدد اليوم
