أبوظبي (وام) - عقد أمس برعاية وزارة الخارجية، وبالتعاون مع جمعية الإمارات لحقوق الإنسان اللقاء التشاوري مع المجتمع المدني للتعريف بجهود الدولة في إعداد التقرير الثاني للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، بمشاركة وحضور أكثر من 20 جمعية ومؤسسة ذات نفع عام.
افتتح الاجتماع بفندق رافلز الدكتور عبد الرحيم العوضي مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية، ممثل وزارة الخارجية باللجنة الدائمة لمتابعة التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان بالدولة، بمشاركة محمد حسين الحمادي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان.
وقال العوضي، إن دستور دولة الإمارات العربية المتحدة يؤكد احترام سلامة كل فرد وضمان المساواة والعدالة الاجتماعية، كما يؤكد الحريات الأساسية لجميع الأفراد، ويحظر التعذيب والحبس التعسفي، ويحترم الحريات المدنية، بما في ذلك حرية التعبير والصحافة والحريات الدينية، مشيرا إلى أن الدولة برهنت بشكل قوي على التزامها بهذه المبادئ من خلال سن العديد من التشريعات الحديثة التي راعت هذه الحقوق وعملت على احترامها.
وأضاف، أن الإمارات شهدت منذ قيامها نموا اقتصاديا واجتماعيا سريعا ونادر التحقق في كثير من المجتمعات النامية، بل والمتقدمة، وباتت تجربتها التنموية نموذجاً عالمياً في مجال التنمية الشاملة على جميع المستويات، حيث أطلقت الدولة المشاريع التنموية الرئيسية اللازمة لتأسيس دولة نموذجية قادرة على الانتقال إلى مراحل جديدة في مجال التطور الاقتصادي والاجتماعي والتركيز على الإنسان وتمكينه من إعمال حقوقه المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
وقال إن الدولة توجت جهودها واهتمامها بمسائل حقوق الإنسان في تبوأها مراكز متقدمة في العديد من التقارير والمؤشرات الدولية ذات الصلة، حيث احتلت الإمارات المركز الأول عربياً والـ30 عالمياً من إجمالي 187 دولة في تقرير التنمية البشرية العالمي لعام 2011 وفقا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كما جاءت في المرتبة الأولى عربياً وفي المركز الـ 17 على مستوى العالم حسب المسح الأول الذي أجرته الأمم المتحدة لمؤشرات السعادة والرضا بين الشعوب والذي صدر في أبريل الماضي، كما تقدمت درجتين في مؤشر المساواة بين الجنسين والذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2011 لتحتل المرتبة الأولى بين الدول العربية.
وفي معرض الحديث عن آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، وبيان جهود الدولة في هذا الشأن، أكد أن دولة الإمارات قدمت تقريرها الوطني الأول المتعلق بعملية المراجعة الدورية الشاملة التابعة لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة بجنيف في الرابع من ديسمبر من عام 2008 حيث لاقت جهودها المتضمنة في ذلك التقرير إشادة دولية واسعة من قبل الدول الأعضاء التي عبرت عن تقديرها للجهود التي بذلتها الإمارات في مجال تعزيز واحترام حقوق الإنسان، مشيرا إلى أنه تم اعتماد تقرير الدولة ونتائج تلك المراجعة في جلسة مجلس حقوق الإنسان التي عقدت في 19 مارس عام 2009 حيث تقدمت الدولة بـ 9 تعهدات طوعية وقبلت 36 توصية قدمت لها من قبل عدد من الدول الأعضاء بالمجلس وبهذا بلغ مجموع التعهدات الطوعية والتوصيات المقبولة 45 ما بين تعهد وتوصية.
وأضاف الدكتور عبدالرحيم العوضي، أنه انطلاقا من اهتمام الدولة بمتابعة تنفيذ نتائج المراجعة الدورية الصادرة من مجلس حقوق الإنسان تم إنشاء اللجنة الدائمة لمتابعة التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان بقرار مجلس الوزراء رقم 51/4 و2 لسنة 2010 بتاريخ 21/3/2010، برئاسة معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، حيث تعتبر الجهة المعنية بالإشراف على تنفيذ التزامات الدولة أمام مجلس حقوق الإنسان. ويقع ضمن اختصاص اللجنة متابعة التقرير الدوري الشامل للدولة وكافة مسائل حقوق الإنسان المعنية بالمراجعة الدورية الشاملة أمام مجلس حقوق الإنسان، كما تعنى بالإشراف على وضع الخطة الوطنية المتعلقة بالتعهدات الطوعية، والتوصيات الصادرة من مجلس حقوق الإنسان ومتابعة تنفيذها والعمل على إعداد التقارير المطلوبة من المجلس عن التزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان والتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية لإعداد خطة تهدف لنشر الوعي بالمسائل المتعلقة بحقوق الإنسان تنفيذا لتوصيات التقرير الدوري الشامل والتعاون مع الجهات المختلفة في الدولة للحصول على المعلومات والبيانات اللازمة بحسب اختصاصاتها.
عدد اليوم
