طرابلس (وكالات)
قضت المحكمة الدستورية العليا الليبية أمس، بحل البرلمان الليبي المنبثق من انتخابات 25 يونيو رغم اعتراف الأسرة الدولية به في خطوة تفاقم تعقيدات الأمة في البلاد التي تشهد انقساما سياسيا. واعتبرت الحكومة الليبية أن المحكمة تلقت تهديداً نتج عنه إصدار قرار حل مجلس النواب المنتخب. وكانت المحكمة قد أصدرت حكمها في وقت سابق أمس بعد الطعن المقدم من عدد من أعضاء مجلس النواب المقاطعين لجلساته حول دستورية انعقاد جلسات البرلمان في مدينة طبرق شرقي البلاد ودستورية قانون الانتخاب.
وكانت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الليبية استأنفت النظر في الطعن المقدم من عدد من أعضاء مجلس النواب المقاطعين لجلساته، بهدف إصدار حكمها حول دستورية انعقاد جلسات البرلمان في مدينة طبرق شرقي البلاد. وقالت وكالة الأنباء الليبية في نبأ عاجل إن «الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا تقبل الطعن في عدم دستورية» الانتخابات وأصدرت بالتالي حكما «يقضي بحل البرلمان».
وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن «دائرة الدستورية بالمحكمة العليا قضت بقبول الطعن المتعلق بعدم شرعية مقترحات (لجنة فبراير) التي شكلها المؤتمر الوطني العام..كما قضت باعتبار الخصومة منتهية في الطعنين الاخرين المتعلقان بقانون انتخاب البرلمان وبشرعية انعقاد جلساته في طبرق». وذكرت الوكالة أن المحكمة عقدت جلستها من مقرها في العاصمة طرابلس حيث شكلت كتائب مصراتة، برلمانا بديلا وشكلت حكومة جديدة وسيطرت على إدارات الدولة مما يشكك في مدى قدرة المحكمة على اتخاذ قرار مستقل.
وقال متحدث باسم البرلمان الليبي، إن المجلس المنتخب يدرس حاليا الأجواء التي عقدت خلالها المحكمة الدستورية العليا جلستها، صباح أمس، والتي قضت فيها بعدم دستورية الانتخابات التي انبثق عنها البرلمان، ويعتبرها النواب انعقدت تحت تهديد الميليشيات المسيطرة على العاصمة طرابلس حيث عقدت جلسة المحكمة. وأضاف المصدر في مداخلة هاتفية لـ«سكاي نيوز عربية» أن المجلس الانتقالي يدرس تداعيات هذا الحكم في ضوء تهديد عدد من القضاة من قبل الميليشيات المسلحة التي تسيطر على العاصمة طرابلس.
وأشار إلى أن بعضا من القضاة الناظرين في الطعن على شرعية البرلمان الليبي أعلن تنحيته، أمس الأول، عشية انعقاد جلسة المحكمة التي ذكر شهود عيان أن ميليشيات المتشددين كانت تحاصرها حتى أصدرت قرارها المذكور بقبول الطعن في الانتخابات التي أسفرت عن البرلمان الشرعي المعترف به دوليا في ليبيا. وكانت مصادر ليبية قد تحدثت عن ضغوط عسكرية مارسها مسلحون على القضاة. وقال الأكاديمي والباحث الليبي، أحمد العبود، لـ«سكاي نيوز عربية» إن إصدار هذا القرار جاء نتيجة لمحاصرة ميليشيات فجر ليبيا للمحكمة، بالإضافة إلى الضغط على القضاة من أجل إصدار هذا القرار. وأضاف «ظروف انعقاد المحكمة كانت مسار جدل لكون طرابلس مدينة مختطفة وتسيطر عليها ميليشيات»، على حد قوله. وتابع: «كان يتسنى أن تنعقد المحكمة في ظروف طبيعية خارج طرابلس»، مشيرا إلى تهديد الميليشيات بخطف القضاة.
من جانبه أعلن المؤتمر الوطني العام (المنحل) أمس امتثاله لحكم المحكمة العليا بحل البرلمان. وقال النائب الثاني لرئيس المؤتمر الوطني العام «صالح المخزوم» إن الحكم الصادر عن الدائرة الدستورية والقاضي ببطلان تعديلات «لجنة فبراير» هو انتصار للوطن وليس انتصاراً لطرف سياسي على حساب الآخر.
عدد اليوم
