دبي (وام) - وقعت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي أمس اتفاقيتي تعاون مع كل من “جمارك دبي” و”هيئة تنظيم الاتصالات” على هامش معرض جيتكس 2013 الذي يقام حاليا بمركز دبي الدولي للمعارض والمؤتمرات.
وتهدف الاتفاقيتان إلى تعزيز الشراكة ما بين القطاعات الحكومية والجهات الخاصة وتعزيز آليات العمل بما فيه تسهيل الإجراءات التي تقدمها اقتصادية دبي وتوسيع نطاق الخدمات للمتعاملين والمستثمرين ورجال الأعمال وتذليل العقبات ضمن بيئة تنافسية ومستدامة اقتصاديا في إمارة دبي.
وقع الاتفاقيتين في منصة حكومة دبي الذكية بمعرض جيتكس التقني 2013 كل من سامي القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية و أحمد بطي أحمد الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة مدير عام جمارك دبي و محمد ناصر الغانم مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات في حضور عدد من المسؤولين وكبار التنفيذيين في دائرة التنمية الاقتصادية ومؤسساتها والجهات الأخرى.
وتنص اتفاقية التعاون مع جمارك دبي على تنفيذ عمليات إصدار رمز العميل الجمركي من خلال الربط الإلكتروني مع اقتصادية دبي وتزويدها بإحصائيات التجارة الخارجية والمعلومات والدراسات الاقتصادية ذات العلاقة، وكذلك الربط الإلكتروني وتزويد الجمارك بخدمة الاطلاع على البيانات الخاصة بأنشطة التسجيل التجاري والتراخيص والرقابة والحماية التجارية وتوفير الخدمات الإلكترونية الخاصة ببرنامج التراخيص المتاحة للمتعاملين ونظام الاستفسارات للجمارك. وتقضي اتفاقية التعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات في مساهمة اقتصادية دبي بتقديم المساعدة والاستشارة للهيئة على أن تكون الاستشارة من الناحية الفنية بمدى صلاحية أجهزة الاتصالات وتوافقها مع جميع المتطلبات ومخالفة المنشآت فيما يتعلق بالأجهزة الممنوعة والمقيدة والغير معتمدة حسب القوانين والتشريع والتي تدخل ضمن اختصاص الدائرة.
وتقوم اقتصادية دبي بتزويد الهيئة بصورة من الإنذارات أو المخالفات الصادرة خلال المدة المتفق عليها وتزويدها بمفتش عند الطلب لتفتيش المحلات التجارية والمخازن وغيرها إضافة إلى مخالفة المنشآت وذلك فيما يتعلق بالأجهزة المقلدة فقط والتي تدخل ضمن اختصاص الدائرة.
ويتم تقديم عينات من الأجهزة المضبوطة إلى مخزن الهيئة للفحص والتدقيق وفي حالة إستحداث أي نشاط يخص الاتصالات بشكل عام تلتزم اقتصادية دبي بإرساله للهيئة وأخذ موافقة كتابية إذا كان النشاط من ضمن اختصاص الهيئة من عدمه.
وقال أحمد بطي أحمد إن أهمية الاتفاقية تكمن في تطوير وتنسيق التعاون المشترك بين جمارك دبي ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي بما يحقق التطلعات والأهداف المنشودة والتي ستسهم بشكل كبير في تحقيق رؤية واستراتيجية الدائرتين في مجالات متعددة تشمل حماية المجتمع من الآفات وتسهيل التجارة من خلال تقليص المخاطر الأمنية الناتجة عن التجارة الدولية والسفر وتسهيل حركة التجارة المشروعة في الإمارة. وأكد أحمد على الدور الذي تقوم به كل من جمارك دبي ودائرة التنمية الاقتصادية في حماية الملكية الفكرية للعلامات التجارية الأمر الذي ساهم بشكل كبير في ترسيخ سمعة دبي كوجهة عالمية آمنة للمال والأعمال. من جانبه، ذكر سامي القمزي أن اقتصادية دبي تسعى بشكل متواصل إلى تعزيز ثقافة الجودة والتميز في تقديم الخدمات الإلكترونية مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة وستساهم هذه الاتفاقيات في تفعيل خدمات الدائرة في شتى القطاعات الحيوية والتي تشهد إقبالا متزايدا من الجمهور والمتعاملين. وثمن القمزي التعاون المشترك مع كل من جمارك دبي وهيئة تنظيم الاتصالات.
وأكد تكاتف جميع الجهات نحو تحقيق رؤية وإستراتيجية حكومة دبي للمساهمة في دفع العجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز تنافسية إمارة دبي ودولة الإمارات بشكل عام. من جهته، أشار محمد الغانم إلى أن الاتفاقية بين الهيئة ودائرة التنمية الاقتصادية تهدف إلى توفير نافذة موحدة للطرفين لتسهيل الإجراءات التي تتعلق بإصدار الرخص التجارية إلكترونيا في خطوة جديدة على نهج التحول إلى الحكومة الذكية مما سيساهم في تنمية وتطوير البيئة الاستثمارية في دبي من خلال إيجاد نظام عمل يحقق تبسيط وتسهيل وتطوير الإجراءات اللازمة للحصول على التراخيص الاقتصادية في الإمارة.
وأضاف الغانم أن الهيئة تسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى الارتقاء بخدمة العملاء وتطبيق أفضل الممارسات لما لذلك من انعكاسات إيجابية على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في دبي.
عدد اليوم
