بلدية أبوظبي تستأنف دورات «مأموري الضبط القضائي» للمفتشين

استأنفت بلدية مدينة أبوظبي بالتعاون مع أكاديمية الدراسات القضائية والتدريب المتخصص، دورات البرنامج التدريبي لمراقبي ومفتشي البلدية في مجال الضبطية القضائية وتعريف المشاركين بطبيعة دورهم في ضبط الأفعال التي تخالف القوانين، واللوائح المنوط بهم أمر متابعتها وذلك في الحدود التي يحددها لهم القانون. واجتاز الدورة ما يقارب 180 متدرباً من مراقبي ومفتشي البلدية في خطة لإتمام العدد الذي تهدف إليه البلدية وهو ما يقارب 350 مراقبا ومفتشا، سيتم تدريبهم على تطبيق التشريعات العامة والخاصة وكيفية التعامل مع المخالفين وتحرير المحاضر وإثبات المخالفات وعرض طرق وأساليب الرقابة والتفتيش. وقال المستشار الدكتور عبد الله محمد العبيدلي مدير إدارة الشؤون القانونية في بلدية أبوظبي، إن هذه المبادرة جاءت في إطار استراتيجية البلدية، الهادفة إلى تحقيق أمن وسلامة المجتمع وشحذ الطاقات والإمكانات البشرية والمادية لخدمة هذا الغرض، ومكافحة السلوكيات السلبية والحفاظ على البيئة والارتقاء بالمظهر الجمالي المتميز للعاصمة، لتبقى المكان الأمثل بما تمتلكه من مقومات عصرية وإرث حضاري عريق، ما يعزز موقعها كواحدة من أفضل المدن على خريطة العالم. وقال إنه تم خلال الدورة تعريف المشاركين بأساليب التعامل مع شتى شرائح المجتمع، وطرق الرقابة والمحافظة على الممتلكات العامة ومنع الإضرار بها، ورصد الأفعال المسببة لها أو التي تشوه مظهر المدينة وتلحق الضرر بالمصلحة العامة وملاحقة مرتكبيها، بما يضمن تفعيل نصوص القوانين الصادرة بهذا الشأن وتحقيق الغاية من تشريعها. وأضاف أن بلدية أبوظبي تهدف من تنظيم هذه الدورات، إلى الارتقاء بالمستوى الفني والمهني لمفتشيها وتأهيل الكوادر الرقابية والتفتيشية على أسس مهنية وقانونية، لتفعيل دورهم في المجتمع وتمكينهم من تكريسه لخدمة الجمهور والإسهام في توعيتهم حول الممارسات التي قد تلحق الضرر بالممتلكات العامة وسبل المحافظة عليها، وكيفية تشخيص الأوضاع المخالفة وتطبيق الإجراءات بشكل مهني وقانوني، يحد من حجم المخالفات التي تضر بصحة وسلامة وأمن المجتمع وتشوه المظهر العام للمدينة.