عقد مساعدو النواب العموم والمدعون العامون ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم الرابع أمس برئاسة المستشار ماجد سعيد بن بطي رئيس محكمة الاستئناف بمكتب النائب العام للدولة، وذلك فندق إنتركونتننتال أبوظبي.
واستهل الاجتماع الذي يستمر يومين، بكلمة المستشار ماجد سعيد بن بطي، رحب فيها بالحضور، واستضافة دولة الإمارات هذا الاجتماع الذي يأتي ضمن الاجتماعات المشتركة لدول مجلس التعاون التي تهدف إلى تطوير قدرات وتفعيل الاتصال بين النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء بدول مجلس التعاون.
وتقدم إلى المملكة العربية السعودية حكومة وشعباً، بخالص العزاء في وفاة الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام بالمملكة العربية السعودية.
وقال ابن بطي في كلمته، إن ما تحقق في الاجتماعات السابقة من نجاحات يدفعنا لتحقيق المزيد من التعاون التقارب وتوثيق مبادئنا وتوحيد آرائنا لما فيه صالح دولنا وأمنها عبر إرساء كلمة العدل وصون الحقوق.
وأضاف أن النتائج الطيبة التي تحققت خلال السنوات القليلة الماضية، ناتجة عن الإخلاص في العمل والجهد الذي اتخذ نبراساً ومنهجاً للتعاون في الحاضر والمستقبل بين دول مجلس التعاون، والحرص على ترسيخ التعاون بين أجهزة النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام لتحقيق تطلعات أصحاب السمو والجلالة قادة دول مجلس التعاون حفظهم الله.
وأكد أن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع مهمة، وتأتي في إطار تعزيز مسيرة التعاون بين أجهزة النيابات العامة بدول مجلس التعاون، ومنها مشروع النظام الموحد للتعليمات القضائية، وحماية الطفل في مراحل التحقيق والمحاكمة، وعدد من نماذج التعاون الدولي الموحدة، ومشروع تبادل أعضاء النيابات بين دول مجلس التعاون، موضحاً أن المجتمعين سيطلعون على توصيات اللجان المختصة بالشؤون القانونية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون.
وأشار إلى أن جميع التوصيات سترفع لنواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام في اجتماعهم الخامس يومي 29 و30 نوفمبر المقبل الذي يعقد في أبوظبي برئاسة سعادة سالم سعيد كبيش النائب العام للدولة.
وتقدم بالشكر إلى الأمانة العامة بدول مجلس التعاون ممثلة في قطاع الشؤون القانونية وأعضاء لجنة المختصين وأعضاء لجنة الإدارات المعنية على ما بذلوه من جهد في التحضير الجيد للاجتماع.
من جهته، عبر المستشار فريح برازي الرويلي ممثل الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمته عن أحر التعازي في وفاة المغفور له الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود.
وأعرب الرويلي عن شكره لدولة الإمارات على الحفاوة البالغة وكرم الضيافة، وأكد أن توصيات هذا الاجتماع ستسهم في تحقيق إنجازات جديدة تترجم الجهود التي تبذل لتحقيق التقارب بين دول المجلس بما يرسخ مبادئ العدل والمساواة.
من جانبه، قال أحمد بن سعيد الشكيلي مساعد المدعي العام بسلطنة عمان، إن أجهزة النيابات العامة بدول مجلس التعاون، تدرك أهمية تعزيز التعاون لمواجهة أنماط الجريمة الحديثة كافة التي لا سبيل لمواجهتها إلا بتطوير قدرات الأعضاء وتأهيلهم لمواجهة الظواهر السلبية الدخيلة على مجتمعاتنا الخليجية.
وتقدم فضيلة الشيخ حمد بن إبراهيم الجرباء نائب رئيس هيئة التحقيق والادعاء بالمملكة العربية السعودية بالشكر للجميع على ما أبدوه من مشاعر الحزن والعزاء لوفاة الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، داعياً العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه الفردوس الأعلى.
وأشاد بجهود لجنة المختصين خلال الفترة الماضية وما توصلوا إليه من توصيات وعلى رأسها مشروع التعليمات القضائية الموحدة.
ونوه الجرباء بحسن تنظيم النيابة العامة بدولة الإمارات والنيابة العامة بدولة قطر لزيارة وفود النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بدول المجلس تطبيقاً للبرنامج الزمني المحدد الذي تم إقراره في الاجتماع الثاني لأصحاب المعالي والسعادة النواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام.
واستعرض الجرباء تجربة هيئة التحقيق والادعاء العام في نظام القضايا الإلكتروني في المملكة العربية السعودية الذي يعد من التجارب التي أسهمت بشكل فاعل في تسريع وتيرة العمل واختصار كثير من الإجراءات الروتينية. وشارك في الاجتماع أحمد حمد الدوسري المحامي العام للنيابة الكلية في مملكة البحرين، وفضيلة الشيخ حمد بن إبراهيم الجرباء نائب رئيس هيئة التحقيق والادعاء بالمملكة العربية السعودية، والفاضل أحمد بن سعيد الشكيلي مساعد المدعي العام بسلطنة عمان، والمستشار هادي مسفر الهاجري المحامي العام بدولة قطر، ومحمد فهيد الزعبي المحامي العام الأول بدولة الكويت، كما شارك في الاجتماع فريح برازي الرويلي المستشار بقطاع الشؤون القانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
عدد اليوم
