25 أكتوبر 2011 10:52
دانت محكمة الجنايات بدبي ثلاثة متهمين من الجنسية الفيتنامية واثنين آخرين من الجنسية الصينية بالشروع بقتل وكيل أول بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي حينما هاجموه في نوفمبر الماضي أثناء تأديته وظيفته، بواسطة سيوف وسواطير وصاعق كهربائي، وقررت معاقبتهم بالسجن لمدة 10 سنوات عن ذلك، وتسعة أشهر لإدارتهم بيتاً للدعارة.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها صباح أمس برئاسة القاضي حمد عبداللطيف عبدالجواد.
وأظهرت التفاصيل التي أوردتها نيابة ديرة أن المتهمين حاولوا قتل المجني عليه، وهو شرطي تحريات "قسم الآداب" أثناء دهم قوة مؤلفة من 3 رجال تحريات، هو من بينهم، شقة في الحي الإنجليزي من المدينة العالمية.
وقالت النيابة إن المتهمين استخدموا سيوفاً وسواطير خلال لحاقهم بالمجني عليه وانهالوا عليه بالاعتداء بواسطتها بقصد إزهاق روحه، مشيرة إلى أن جريمتهم خابت كون المجني عليه هرب من المكان. وقالت النيابة إن المتهمين كانوا يديرون محلاً منافياً للاداب.
وكان رجل التحريات المجني عليه أفاد خلال تحقيقات النيابة العامة، بأنه دهم مع رجلي شرطة آخرين الشقة، حيث كان بها أربع نساء صينيات وأربعة رجال من الجنسية نفسها، والبقية من الجنسية الباكستانية، وأثناء اقتياد باكستانيين إلى خارج الشقة، تمهيداً لنقل البقية بواسطة سيارة التحريات، فوجئوا بخروج أشخاص يناهز عددهم الأربعة - ملامحهم تشبه الصينيين - من الأبواب المجاورة للشقة وبحوزتهم سيوف هجموا بها عليهم، وقد أحاطوا بهم جميعاً فهرب الباكستاني الذي كان برفقته، ثم اعتدوا عليه بواسطة السيف على كتفه اليمنى بالقرب من الرقبة، فرفع يديه ناحية وجهه للاحتماء من اعتدائهم، فأصيبت كلتا يديه بضربتين، في ساعده وكفه، فما كان منه إلا أن هرب وجرى في الممر، لكنهم لحقوا به واعتدوا عليه بالسيوف، وكان ينزف بغزارة، وعند وصوله إلى الطابق الأرضي اختفى المتهمون، فتوجه إلى زميله في سيارة التحريات وطلب منه إيصاله إلى المستشفى، ولحقه الشرطيان الآخران، واستعانا بأفراد التحريات الآخرين خارج البناية لإعانتهم على المتهمين.
وقررت المحكم بالجلسة ذاتها معاقبة عاملين الأول من الجنسية الأفغانية والآخر من الجنسية الهندية بالسجن لمدة 10 سنوات، وتغريم كل واحد منهما 50 ألف درهم بعد أن دانتهما بحيازة المؤثرات العقلية بقصد الترويج، فيما حبست عاطلاً عن العمل بريطاني الجنسية ومستثمراً إيراني الجنسية لتزويرهما شهادة ملكية عقار وخريطة موقع صادرتين من دائرة الأراضي والأملاك لشقة بمنطقة مرسى دبي.
وتظهر تفاصيل هذه القضية التي كانت النيابة العامة أحالتها إلى المحكمة في مايو من العام الماضي، ان المدانين استعملا المحررين الرسميين المزورين وتوصلا من خلال ذلك للاستيلاء لنفسهما على مبلغ 5 آلاف درهم المسلمة لهما على سبيل العربون من قيمة التأجير التي احتالا فيها على تاجر عراقي بدعوى أن الشقة تعود لهما وأنهما يرغبان بتأجيرها له.
وقضت المحكمة بحبس زائرة أذرية الجنسية لمدة 6 أشهر وإبعادها عن الدولة عقب انتهاء العقوبة لسرقتها 36 ألفاً و500 درهم من شخص عربي في الطريق العام حينما ضربته على يده مع متهمة أخرى هاربة وأسقطتا منه الحقيبة التي تحتوي على المبلغ ولاذتا بالفرار، إلا أن المجني عليه لاحق المدانة حتى أمسك بها وسلمها للشرطة واستعاد أمواله منها.
من جهة أخرى، باشرت المحكمة أمس محاكمة عاطل عن العمل من الجنسية الخليجية تتهمه النيابة العامة بحيازة 11 ورقة نقدية مزورة من فئة 100 دولار أميركي.
واتهمت النيابة العامة أمس مديراً وإطفائياً من الجنسية العربية بتعاطي المخدرات، وطالبت بمعاقبتهما، بحسب ما ينص عليه قانون مكافحة المخدرات.
إلى ذلك، أرجات المحكمة لمواصلة الاستماع إلى شهود إثبات قضية اتجار بالمخدرات تتهم فيها النيابة العامة خياطين وطباخاً وبراد أنابيب وعاملاً من الجنسية البنجالية، كما أرجأت للسبب ذاته قضية قتل عمد متهم فيها عاطل عن العمل.
المصدر: دبي
عدد اليوم
