الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

القرقاوي : التحكيم والمصالحة ركيزتان رئيسيتان لازدهار الاقتصاد الإسلامي

القرقاوي : التحكيم والمصالحة ركيزتان رئيسيتان لازدهار الاقتصاد الإسلامي
23 أكتوبر 2013 22:02
دبي (الاتحاد) - أكد معالي محمد عبد الله القرقاوي، رئيس اللجنة العليا لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي بدبي، أهمية التحكيم والمصالحة باعتبارهما جزء رئيسي من بنية تحتية رئيسية لا بد من استكمالها لازدهار القطاع. جاء ذلك خلال افتتاح معاليه أمس أعمال “الملتقى السنوي الدولي الخامس للقانونيين في الصناعة المالية الإسلاميـة بعنوان “مبادرة دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي: الأبعاد الشرعية والقانونية للصناعة المالية الإسلامية “، والذي ينظمه المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم “المركز”، تحت رعاية مبادرة (دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي). وشدد على أن التحكيم والمصالحة يشكلان أساسا قويا في توفير بيئة مناسبة لتطور وتوسع التعاملات المالية الإسلامية كآلية مناسبة لفض المنازعات المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية الإسلامية. وشهدت أعمال الملتقى تسليط الضوء على الوضع الراهن لقطاع الاقتصاد الإسلامي، وتشخيص التحديات الشرعية والقانونية التي تواجه الصناعة المالية الإسلامية، ومن ثم اقتراح الحلول المناسبة لتلك التحديات عبر تنفيذ مبادرة (دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي) التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي في أوائل شهر يناير الماضي. حضر الافتتاح عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، الأمين العام للجنة العليا لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي، والدكتور حمد الشيباني، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، عضو اللجنة العليا لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي، وكذا المؤسسات الحكومية الداعمة للصناعة المالية الإسلامية من خلال مبادرة (دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي)، وفي مقدمتها محاكم دبي ممثلة في مديرها العام الدكتور أحمد سعيد بن هزيم، وهيئة الأوراق المالية والسلع، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ودائرة التنمية الاقتصادية بدبي، إضافة إلى مشاركة العديد من المؤسسات المالية الإسلامية داخل الدولة. كما يشارك في الملتقى نخبة من الإدارات العليا في عدة جهات دولية متخصصة في الصناعة المالية الإسلامية على غرار هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية - البحرين، والأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية (إسرا) - ماليزيا، والبنك الإسلامي للتنمية - المملكة العربية السعودية، والبنك الإسلامي الأردني، وشركة رقابة للاستشارات الشرعية - بريطانيا، والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي. وقال معالي محمد عبد الله القرقاوي في كلمته الافتتاحية:” إن تنظيم هذا الملتقي يأتي في إطار الجهود الكبيرة التي تبذلها كافة الجهات المعنية في دبي، ودولة الإمارات العربية المتحدة لوضع مبادرة (دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي) موضع التنفيذ في أسرع نطاق زمني ممكن، وذلك بعد إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مؤخراً استراتيجية تطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي، والتي تحظى بأشراف ومتابعة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي”. وقال”إن أحد الأهداف الرئيسية للمبادرة يتمثل في استكمال البيئة التنظيمية والتشريعية ووضع منظومة شاملة ومتكاملة من المعايير الخاصة بقطاع الاقتصاد الإسلامي بما في ذلك الخدمات المالية الإسلامية والمنتجات والسلع الغذائية، الأمر الذي يعد أحد المرتكزات الرئيسية للبناء على ما تحقق من نجاحات عدة للمبادرة خلال تلك الفترة الزمنية الوجيزة منذ إطلاقها والوصول بها إلى أهدافها المبتغاة”. المعايير الدولية ومن خلال كلمته الترحيبية وجه الأمين العام للمركز الدكتور عبد الستار الخويلدي، الشكر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة على استضافتها لمقر المركز الرئيس وتوفير الدعم له، كما شكر جميع من لبى دعوة المركز لحضور هذا اللقاء، ومثمناً حرصهم على تطوير قطاع التمويل الإسلامي كل من جهته وتخصصه. وأثنى الأمين العام للمركز في كلمته على مبادرة “دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي” مؤكداً أن دولة الإمارات العربية المتحدة - التي بادرت باستضافة مقر المركز في إمارة دبي (وهو أول مؤسسة دولية تعني بالبنية التحتية للصناعة المالية الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة)- تعمل على وضع المبادرة تلو المبادرة ليكون لها السبق في مجالات عدة وهي جديرة بذلك السبق وفقاً لتوفر الإرادة الحقيقية والقيادة السياسية الفاعلة.وشدد على حرص المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم على فض النزاعات المالية الإسلامية بأقصى سرعة ممكنة ووفق المعايير الدولية وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء. وشكر الأمين العام للمركز في ختام كلمته كل من ساهم في إنجاح الملتقى بدءًا بالقائمين على مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي، كما شكر الأمين العام للمركز الجهات الراعية للملتقى حيث سلم دروع شكر وتقدير لكل من البنك الإسلامي للتنمية (الشريك الإستراتيجي)، ومصرف الإمارات الإسلامي (الراعي الذهبي)، والشركة الإسلامية للتمويل - آفاق (الراعي الفضي). وعقب الجلسة الافتتاحية تناول المشاركون بالنقاش في الجلسة الأولى التي رأسها الدكتور حمد الشيباني، أبرز التحديات الشرعية التي تواجه الصناعة المالية الإسلامية، وفي الجلسة الثانية للملتقى تناول المشاركون أبرز التحديات القانونية للصناعة المالية الإسلامية بمشاركة كبار رجال القانون المختصين في عقود التمويل الإسلامي كما تناولت الجلسة ورقة عمل لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بعنوان (المصرف المركزي بين عمومية الرقابة وخصوصية النشاط المالي الإسلامي). وفي الجلسة الثالثة للملتقى المنعقدة برئاسة عيسى كاظم، تناول المشاركون الدور المنشود لمبادرة (دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي) في مجابهة التحديات القانونية والشرعية في الصناعة المالية الإسلامية وذلك وفق التنفيذ السليم لإستراتيجية المبادرة التي أطلقت مؤخرًا بهدف تحقيق المبادرة وفق أنسب المعايير وأدني الآجال. ويتناول الملتقى في يومه الثاني غداً الخميس سبل وآفاق تنفيذ المبادرة، ومن ثم دور المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم في تنفيذ تلك المبادرة وتحديدًا في أعمال مسار التحكيم الذي يشكل محورًا هامًا لتنفيذ المبادرة ككل، ومن المتوقع أن يخرج الملتقى بعد الدراسة والمناقشة بجملة من التوصيات التي سترفع إلى المهتمين بالصناعة المالية الإسلامية وتحديدًا من خلال اللجنة العليا لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي بدبي، وذلك للاستفادة من تلك التوصيات في تنفيذ المبادرة. تطوير المنتجات ومن أبرز تلك التوصيات التركيز على المبادرة الفرعية المنصوص عليها في استراتيجية تنفيذ مبادرة (دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي) فيما يخص تأسيس مركز تطوير وابتكار للمنتجات المالية الإسلامية، والتوصية للمصرف المركزي بإيجاد النظم التي تستجيب لمتطلبات الصناعة المالية الإسلامية عموماً والقطاع المصرفي الإسلامي خصوصاً، والتوصية بالبدء في دعم مشروع إعداد “قانون الأحكام الشرعية للمعاملات المالية المعاصرة”، إضافة إلى حث المؤسسات المالية الإسلامية على فض المنازعات وفق صيغة التحكيم لدى المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم باعتبارها الصيغة الأنسب لفض تلك المنازعات وفق ما أثبت عمليًا حيث يشهد المركز الإسلامي للمصالحة والتحكيم في السنوات الأخيرة تضاعف عدد القضايا التحكيمية التي تعرض عليه من قبل جل المؤسسات المالية الإسلامية العاملة في الدولة وعملائها فضلاً عن التنوع في نوعية تلك المنازعات التي شملت أغلب صيغ التمويل الإسلامي. وأثنى الحضور على الإستراتيجية التي وضعتها اللجنة العليا لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي بدبي بغرض تنفيذ المبادرة وفق أعلى المعايير بما يضمن تحقيق الرقم واحد عالمياً في الازدهار والرقي بالصناعة المالية الإسلامية انطلاقًا من إمارة دبي، حيث أكد المشاركون في الملتقى من خلال الأوراق العلمية والمناقشات التي تمت أن ما تمتاز به إمارة دبي من بنية تحتية وتشريعية رفيعة المستوى يجعلها البيئة الخصبة لزراعة نموذج مثالي للاقتصاد الإسلامي يغطي بظلاله العالم بأسره، ويرسى منظومة اقتصادية صلبة، مؤكدين على أهمية نشاط المركز في إمارة دبي الذي يؤدي إلى تعزيز ثقة المستثمرين بجعل دبي الوجهة الأمثل لفض نزاعات الصناعة المالية الإسلامية وبالأحرى الوجهة الأمثل لممارسة النشاط المصرفي الإسلامي.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©