شهدت جلسة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان اللبناني امس، نقاشات حادة حول الخروقات الأمنية السورية للأراضي اللبنانية وحماية المعارضين واللاجئين السوريين في لبنان. وتبادل النواب اعضاء اللجنة الاتهامات، وفشلوا في إصدار أي توصية أو قرار. واعتبر عضو جبهة “النضال الوطني” النائب أكرم شهيب “إن هناك تمييعاً للتحقيق في مسألة المعارضين السوريين المفقودين في لبنان”، داعياً القضاء الى قول كلمته، ولافتاً الى أن هذا الملف إنساني لا علاقة له بالسياسة. بينما قال عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب مروان حمادة إنه لم يتم التوصل الى أي شيء ولن يتم اتخاذ إجراءات.
على صعيد آخر، أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان ان من مستلزمات الديمقراطية قانون انتخاب يؤدي الى تجديد الحياة السياسية.
عدد اليوم
