رفض البرلمان الليبي المعترف به دوليا، مساء الخميس، قرار المحكمة العليا التي تبطل انتخابه.
ويبطل قرار المحكمة العليا، الذي فاجأ المراقبين، انتخاب البرلمان وكل القرارات التي صدرت عنه.
ويعكس القرار حدة الفوضى السائدة في ليبيا حيث تسيطر ميليشيات "فجر ليبيا" على عاصمتها وتدور معارك عنيفة في بنغازي، ثاني كبرى مدن البلاد.
وقال مجلس النواب الليبي في بيانه الذي تلاه النائب آدم بوصخرة على قناة "ليبيا أولا"، إنه "لما كان مجلس النواب واستلامه لمقاليد الحكم جاء بناء على إرادة الشعب التي عبر عنها في انتخابات حرة مباشرة. ولما كانت طرابلس تعد مدينة خارج السيطرة وتحكمها المليشيات المسلحة لا تتبع شرعية الدولة، فإن الحكم (الصادر عن المحكمة) قد صدر تحت تهديد السلاح".
وأضاف "لذلك، فإن مجلس النواب يرفض الحكم الصادر بهذه الظروف ويؤكد على استمراره واستمرار الحكومة المؤقتة المنبثقة عنه في مهامها كسلطتين تشريعية وتنفيذية وحيدتين في ليبيا".
من جهتها، أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا في بيان أنها "تدرس عن كثب" قرار المحكمة الذي اتخذته إثر عريضة قدمها نائب يحتج على دستورية قرارات البرلمان المنتخب من الشعب.
كما قبلت المحكمة أيضا بشكل مفاجئ الطعن بشأن تعديل الدستور الذي أدى إلى انتخابات 25 يونيو ما يلغي الاقتراع وكل النتائج الناجمة عنه.
يشار إلى أن قرار المحكمة العليا نهائي ونافذ فورا ولا يقبل الطعن.
وبعد إعلان المحكمة، سمعت أبواق السيارات تعبر عن فرح عناصر مليشيات فجر ليبيا التي كانت تحتفل بالقرار.
واضطر البرلمان المنبثق عن انتخابات 25 يونيو إلى الاجتماع في طبرق، في أقصى الشرق بسبب انعدام الأمن في بنغازي التي تشهد أعمال عنف يومية.
عدد اليوم
