أعلن مارتن كوبلر رئيس بعثة المساعدة الدولية في العراق أمس، أن العراق يواجه “مرحلة دقيقة جدا” تشكل أيضا “فرصة كبيرة” للتوحد، فيما يستعد الجيش الأميركي للانسحاب. وطالبت القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي بالإسراع بتشريع قانون العفو العام وتوسيعه، وإطلاق سراح آلاف المعتقلين الذين رفضوا الوجود الأميركي.
وقال كوبلر في مؤتمر صحفي “نحن موجودون في مرحلة دقيقة جدا، مرحلة مهمة جدا وتاريخية بالنسبة إلى العراق بعد إعلان الرئيس باراك أوباما الانسحاب الكامل للقوات الأميركية مع نهاية العام”. وأضاف في احتفال في بغداد في الذكرى السادسة والستين لتأسيس الأمم المتحدة “كثيرون يقومون بتكهنات حول ما سيحصل في العراق حين يحل الأول من يناير”.
وتابع كوبلر “نعم قد يكون هناك تحديات مقبلة، لكنني أرى فرصة كبيرة للعراقيين ليثبتوا للعالم أنهم قادرون على الوفاء بالوعد الذي قطعوه على أنفسهم وعلى المجتمع الدولي بتأمين عراق ديمقراطي مستقر سلمي ومزدهر”. وأكد “أنها فرصة لجميع العراقيين ليتوحدوا ويبنوا عراقا يفخرون به”.
وذكر كوبلر أن من الضروري أن يتواصل الحوار بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان. وقال أيضا “أينما بدت فرصة لدعم الحوار بين بغداد وأربيل فسننتهزها”. وأكد أن قضية الحدود الداخلية “بالغة الأهمية” والأمم المتحدة تنوي تركيز اهتمامها على “العلاقات بين بغداد وأربيل”. وأضاف “من الأهمية بالنسبة إلى الحكومة العراقية تحسين العلاقات مع الكويت” وطي صفحة العقوبات التي فرضت على العراق بعد حرب الخليج الأولى عام 1991.
من جهته قال مستشار القائمة العراقية هاني عاشور في بيان إن “آلافا من المعتقلين الموجودين في السجون هم ممن كانوا يرفضون الوجود الأميركي ووقفوا بوجهه”، مؤكدا أن “انسحاب القوات الأميركية اعتراف باجتياحها للعراق، مما يعني انتفاء أي سبب لاعتقال العراقيين الذي رفضوا هذا الوجود الأجنبي”.
وأضاف عاشور أن “آلافا آخرين اعتقلوا دون وجود أدلة تدينهم، واعتمادا على المخبر السري”، داعيا إلى “الإسراع بتشريع قانون العفو العام وتوسيعه ليشمل جميع السجناء الذين لم تتلطخ أيديهم بدماء العراقيين أو أموالهم، ليتم فسح المجال لهم للعودة في بناء البلد، وتعويض من ثبتت براءته منهم، وفتح صفحة جديدة لاستقرار العراق وفق مبدأ الحقوق والواجبات والمواطنة”.
وطالب عاشور بـ”تحويل السجون إلى منشآت صناعية وخدمية تخدم العراق وتضم أبناءه الذين سيسهمون في إعماره”.
عدد اليوم
