عريقات يطالب بإعلان إسرائيل الطرف المعطل للسلام

طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينيين صائب عريقات أمس، اللجنة الرباعية الدولية للسلام في الشرق الأوسط بإعلان إسرائيل صراحة الطرف المعطل لعملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين بمواصلتها الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية المحتلة وتهويد القدس الشرقية. وفيما رأي مبعوث اللجنة إلى المنطقة توني بلير أن انتفاضات ما يُسمى “الربيع العربي” المطالبة بالديمقراطية في دول عربية تنذر بزعزعة استقرار المنطقة وذلك يؤكد ضرورة إحياء مفاوضات السلام الفلسطينية - الإسرائيلية، أوضح عريقات أن من يعرقل السلام والديمقراطية هو الاحتلال الإسرائيلي. وقال عريقات لصحفيين في رام الله،”نطالب اللجنة الرباعية، التي سنجتمع مع مندوبيها يوم الأربعاء (غداً) في القدس، بأن تعلن بصراحة ووضوح عن الطرف المعطل لعملية السلام”. وأوضح “إسرائيل تواصل استيطانها وتهويدها للقدس ولا تلتزم بمرجعيات عملية السلام وهو ما عطل ويعطل أي عملية سلام ممكنة في المنطقة بسبب هذه السياسات الإسرائيلية المدمرة تماما لكل جهد دولي لمحاولة إحياء عملية السلام”. وأضاف “لذلك نطالب الرباعية بإعلان من هو الطرف المعطل واتخاذ اجراءات واضحة ضده بالفعل وليس بالقول فقط، لأنه لم يعد ممكناً مواصلة الإدانه والشجب للاستيطان دون موقف دولي واضح وحاسم ضد هذه السياسات الإسرائيلية”. وتابع، قائلاً “كما نطالب الرباعية بعدم المساواة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في تحمل مسؤولية إعاقة عملية السلام التي تعطلها فقط إسرائيل ممثلة بحكومة الاستيطان والتوسع ورفض عملية سلام جادة والتي يقودها بنيامين نتنياهو”. وأوضح عريقات “نحن لسنا بحاجة إلى حسن نوايا من أحد بل توجد اتفاقات ويجب عليهم أن يلتزموا بتنفيذها، من خلال وقف الاستيطان وإيجاد جدول زمني للانسحاب إلى حدود عام 1967 وانهاء ممارست الاغتيال والحواجز”. وأضاف “إما أن تكون هناك سلطة (فلسطينية) تنقل الفلسطينيين من الاحتلال إلى الاستقلال، وإما أن يفكر نتنياهو جدياً في تحمل مسؤولياته (في فلسطين) من النهر إلى البحر”. وكان عريقات يرد على مطالبة بلير الطرفين بتقديم التزامات قوية واقتراحات شاملة لحل قضيتي الحدود والأمن خلال 3 أشهر لتحريك عملية السلام المجمدة بسبب الاستيطان. وقال بلير في مقابلة أجرتها معه وكالة “رويترز” على هامش المنتدي الاقتصادي العالمي في الشونة غرب عمان “إنه لأمر عظيم أن يريد الناس الديمقراطية، لكن في المدى القصير ثمة تراجع في الاستقرار بالمنطقة، ولذا يمكن أن يسبب ذلك مشاكل لإسرائيل ولعملية السلام”. وأضاف “نظراً لعدم الاستقرار وعدم اليقين في المنطقة، من المهم أن نتمسك بعملية السلام ونعيدها إلى مسارها”. وتابع “نحتاج إلى التزامات قوية وواضحة بأن يقدم كل من الطرفين اقتراحات شاملة بخصوص الحدود والأمن في غضون 90 يوماً”. وسئل بلير عن المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، فقال “هي مشكلة ولا شك في ذلك. هناك خط واضح في بيان اللجنة الرباعية بخصوص الامتناع عن الأعمال الاستفزازية ومن المهم الالتزام به”. وأضاف “لا يمكن أن نتوقع من الناس أن ينخرطوا في عملية سلام ثم يقوموا بأعمال من جانب واحد من شأنها أن تعطلها”. في الوقت نفسه أكدت دائرة الثقافة والاعلام في منظمة التحرير الفلسطينية برئاسة حنان عشراوي في تقري دوري أصدرته في رام الله، أن الاستيطان وإرهاب المستوطنين المنظم يشكلان نقيضاً جذرياً لايه عملية تفاوض، فهما يعملان على تقويض حل الدولتين و يهددان أمن المنطقة واستقرارها ويدفعان نحو مزيد من العنف فيها. وقالت “بناء على النشاط الاستيطاني المكثف في الاراضي الفلسطينية، الذي تقوم به حكومة نتانياهو الداعمة للاستيطان والمنظمات اليهودية المتطرفة، فإن منظمة التحرير الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والتدخل قانونيا لاجبار اسرائيل تفكيك المستوطنات بشكل جذري عوضا عن مناورات تجميد الإستيطان”. كما طالبت بمحاسبة اسرائيل ومساءلتها وإلزامها بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية الفلسطينيين العزل من إرهاب المستوطنين المنظم والمدعوم من الحكومة الاسرائيلية”. وأضافت “إذا كانت الرباعية بالفعل معنية بإطلاق مبادرة سياسية، فعليها إثبات الارادة السياسية والالتزام القانوني والنية الفاعلة عن طريق مواجهة هذه السياسة الإحادية الاسرائيلية وهذا الاستفزاز السافر الذي يهدد كل جهودها”. إيرلندا تمنح السلطة الفلسطينية مليوني دولار رام الله (د ب أ) - منحت الحكومة الإيرلندية أمس السلطة الوطنية الفلسطينية مبلغ 1,5 مليون يورو (مليونا دولار أميركي)، بموجب اتفاقية دعم مالي وقعها من الجانب الفلسيطيني رئيس حكومة تصريف الأعمال سلام فياض، وعن إيرلندا ممثلها في رام الله، جيمس كارول. وقال فياض للصحفيين إن مليون يورو سيخصص لدفع أجور موظفي السلطة، فيما سيتم تخصيص نصف مليون يورو لدعم جهود توفير المساعدات الاجتماعية للفلسطينيين. وأضاف أن المنحة ستساعد السلطة الفلسطينية في تجاوز الأزمة المالية التي طالما عطلت جهودها لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية. وسيتم تقديم المنحة الإيرلندية عبر آلية “بيجاس” التي أطلقتها المفوضية الأوروبية في شهر فبراير عام 2008، لتشكل نظام التمويل الرئيسي للاتحاد الأوروبي الرامي إلى دعم السلطة الفلسطينية في تغطية جزء كبير من النفقات، وفق أولوياتها والاحتياجات المحددة في “برنامج الإصلاح والتنمية” تمهيدا لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.