استحداث آلية لاستفادة المشاريع الصغيرة من العطاءات الحكومية

أبوظبي (الاتحاد) دعا مجلس الشركات الصغيرة والمتوسطة، وزارة الاقتصاد بالتعاون مع وزارة المالية، إلى وضع آلية مناسبة لكيفية استفادة المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالإمارات من العطاءات الحكومية بنسبة 10% للمشاريع التي تمتلك فيها المؤسسات الحكومية نسبة أعلى من 25%.. كما شدد على وضع آلية استفادة المشاريع الصغيرة والمتوسطة من العطاءات الحكومية بنسبة 5% للشركات التي تمتلك الحكومة فيها ما لا يقل عن نسبة 25% كملكية. واقترح الاجتماع آلية لإنشاء سجل عام للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالوزارة لكل الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودراسة المجلس لتكاليف الرسوم الاتحادية والمحلية التي تترتب على المشاريع الصغيرة والمتوسطة عند الإنشاء تمهيداً لرفع التوصيات اللازمة لمجلس الوزراء بهذا الشأن. وتم الطلب من ممثل مصرف الإمارات المركزي في المجلس بوضع تصور للمعايير التي يمكن اعتمادها عند تقديم التسهيلات الائتمانية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وفق الشرائح التمويلية. وترأس معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الاجتماع الأول لمجلس الشركات الصغيرة والمتوسطة والذي عقد بديوان عام الوزارة بدبي بحضور أعضاء المجلس المعينين إلى جانب حميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد لقطاع الشركات وحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد. وأكد معاليه أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة مقبل على مرحلة جديدة من النمو والتطور وسيشهد انعطافة هامة خلال المرحلة القادمة مع بدء تطبيق القانون الاتحادي رقم 2 لعام 2014 بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وأشار إلى أن قانون المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة يعكس اهتمام القيادة الرشيدة للدولة بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة لدوره الهام بتعزيز مسيرة النمو التي تشهدها الدولة وترسيخ سياسة التنويع الاقتصادي والمساهمة بتعزيز خطوات التحول نحو اقتصاد المعرفة القائم على الإبداع والابتكار وانسجاماً مع الأجندة الوطنية لتحقيق رؤية الإمارات 2021 من خلال المؤشر الوطني «أن تصل نسبة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى 70? عام 2021 من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي». وأكد أن هناك العديد من المهام تنتظر المجلس لتطوير هذا القطاع الحيوي الذي يشكل ما يربو 94% من حجم المنشآت المسجلة بالدولة، مشددا على أن للمجلس دور حيوي في إنفاذ السياسات التي تضمنها القانون، منوهاً بضرورة استكمال المتطلبات القانونية ولاسيما التوافق على التعريف الموحد للمشاريع كتعريف وطني شامل تمهيداً لرفعة إلى مجلس الوزراء الموقر لاعتماده. وأشار إلى مهام المجلس في توحيد السياسات وتكامل البرامج المحلية مع الاتحادية لتعزيز دور قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي وفق رؤية الدولة 2021. وأكد وزير الاقتصاد خلال الاجتماع ضرورة إنشاء قاعدة معلومات وطنية بشأن الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة للتمكن من تنفيذ البرامج والخطط والسياسات بنجاح. وتم اقتراح إنشاء سجل عام للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بغض النظر إن كانت مشتركة ببرامج الدعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة أو لا تنتمي لأي برنامج وفقاً للآليات التي سيتم اقتراحها. وبيَّن أهمية احتساب نسبة مساهمة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بالناتج المحلي الإجمالي كمؤشر وطني معتمد بالأجندة الوطنية واجب التحقيق عام 2021. وتم التأكيد على أهمية تقديم التسهيلات وتطوير شروط تسجيل المشاريع الصغيرة والمتوسطة المواطنة ومنحها الإعفاءات اللازمة من بعض الرسوم والقيود بموجب القانون. ونوه إلى الميزة التنافسية التي تتمتع بها المنشآت الصغيرة والمتوسطة من حيث تم استثناؤها من أحكام قانون المنافسة رقم (4) لسنة 2012 مما يحقق لهذه المنشآت قدرات للتسويق والنجاح. وأكد ضرورة قيام المجلس بتقييم تجارب المشاريع الصغيرة والمتوسطة القائمة في الدولة من حيث كفاءة التمويل والتشغيل وفرص النجاح، وأشار معاليه إلى التسهيلات الائتمانية المقدمة من القطاع المصرفي والدور الذي سيضطلع به المصرف المركزي بهذا الشأن ووضع المعايير والشروط التي يستحق المشروع المقترح التمويل اللازم بشأنها والشريحة التمويلية التي يستحقها. وحول التعريف الموحد للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، تم الاتفاق على تحديدها وفقاً لعدد العمالة المسجلة بها للفترة القادمة وحتى 3 سنوات ومن ثم سيعاد مراجعة التعريف بهدف تطويره على أن يرفع التعريف المقترح إلى مجلس الوزراء الموقر لإقراره خلال الفترة المقبلة. إعداد بيانات التمويل أبوظبي(الاتحاد) تم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل لجنة مصغرة من المجلس مكونة من حميد بن ديماس وعبدالله الظاهري وعبدالباسط الجناحي وعبدالله سعيد الدرمكي والدكتور أيمن إبراهيم، وذلك لإعداد بيانات بشأن حجم التمويل من المصارف العاملة بالدولة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإعداد تقرير حول البيانات المالية ولاسيما أحجام المبيعات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ورأس المال المسجل المتوافرة من ميزانيات المشاريع الصغيرة والمتوسطة المقدمة للبنوك لغايات الحصول على التسهيلات، وحصر أعداد الشركات والمؤسسات وأعداد الموظفين فيها المسجلة لدى وزارة العمل، ورفع تقرير للمجلس خلال الفترة المقبلة لدراسة نتائجه.