جددت المملكة العربية السعودية مطالبتها المجتمع الدولي بضرورة إلزام إسرائيل إتخاذ الخطوات اللازمة لحماية المقدسات وأماكن العبادة الفلسطينية خاصة في القدس، إضافة إلى إلزامها بإطلاق سراح بقية الأسرى الفلسطينيين الذين لم يفرج عنهم والذين لم ير بعضهم أسرهم منذ عشرات السنين.
وقال السفير عبدالله بن يحي المعلمي مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة في كلمة المملكة أمس خلال الاجتماع الشهري الدوري لمجلس الأمن لمناقشة التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وخاصة القضية الفلسطينية.. أن المملكة لم تكن يوما لتقدم مطالبتها للمجتمع الدولي بإلزام إسرئيل بمسؤولياتها دون مد يدها بالسلام وتعهدها بالإلتزام حيال سلام عادل وشامل، مشيرا إلى "مبادرة السلام العربية" التي قدمتها المملكة وتبنتها جميع الدول العربية عام 2002 والتي أكدت التزامها بتحقيق سلام عادل وشامل يقوم على قواعد القانون الدولي.
وقال إنه في المقابل لم تجد المملكة من إسرائيل إلا التهرب من القيام بواجباتها والإستمرار في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني .. مطالبا الدول الأعضاء في مجلس الأمن مساندة الشعب الفلسطيني والاعتراف بدولتهم ضمن حدود الرابع من يونيو 1967 ومنحهم العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وأشار السفير المعلمي إلى أن الإجتماع يعقد في الوقت الذي يدفع فيه الشعب الفلسطيني ثمن تباطؤ المجتمع الدولي ومجلس الأمن في ردع إسرائيل عما تمارسه ضده من قتل وتهجير وسجن وحصار وضم أراض ومصادرة ممتلكات وسلب خيرات مما يعرضه لمزيد من القهر وصولا به إلى الإحباط والإستسلام.
وشدد على أن المملكة العربية السعودية تؤكد أن الأمن لا يأتي عن طريق بناء رموز للقمع والاحتلال ولا من خلال الإستخدام غير المبرر للقوة العسكرية بل عن طريق احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.
وقال إنه في الوقت الذي تتمادى فيه الحكومة الإسرائيلية في تعنتها رافضة إعطاء الفلسطينيين حقوقهم الأساسية فإنها تستمر في أنشطتها الإستيطانية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية ضاربة بعرض الحائط الإرادة الدولية وتصريحات الدول المنددة وقرارات الأمم المتحدة الصادرة في هذا الشأن.
وأوضح مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة أن المستوطنات الإسرائيلية أصبحت تحاصر معظم مدن الضفة الغربية وتستحوذ على قرابة نصف مصادرها المائية مما يصعب على أية حكومة فلسطينية العمل بفعالية .. واصفا الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة بأنه غير أخلاقي مطالبا مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته لرفع الحصار عن القطاع وفتح المعابر المؤدية إليه.
وأشار إلى إن معظم الدول المشاركة في الإجتماع بما فيها الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن أصدرت بيانات منفردة ضد استمرار الأنشطة الإستيطانية الإسرائيلية .. مطالبا هذه الدول باتخاذ موقف جماعي يعكس بوضوح هذا الإجماع .. مشددة على أنه آن الأوان أن تدرك إسرائيل أنه لا يمكنها أن تستمر في إعفاء ذاتها من التقيد بقواعد السلوك الدولي المبنية على القانون الدولي.
وأكد أن جدار الفصل العنصري يجسد مدى تمادي سلطات الاحتلال الإسرائيلية في انتهاكها لقرارات الأمم المتحدة وخاصة القرار "181" بذريعة توفير الحماية، بينما الهدف الواضح منه هو تغيير الحقائق على الأرض وتهجير السكان والحيلولة دون خروج القدس الشرقية عن السيادة الإسرائيلية وإحكام السيطرة على الموارد المائية بالإضافة الى إنشاء أكبر عدد من المستوطنات من أجل المستوطنين.
عدد اليوم
