مصطفى عبد العظيم (دبي) - ينمو القطاع غير النفطي في الإمارات بنحو 5% في عامي 2012، و2013، مقارنة مع نمو قدره 4% خلال العام الماضي، بحسب صندوق النقد الدولي.
وأرجع الصندوق، تقديراته للنمو القوي في القطاع غير النفطي بالإمارات والدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع مستويات الإنفاق الحكومي والأوضاع النقدية التيسيرية.
ورفع الصندوق، في تقريره حول آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الصادر أمس، تقديراته لنمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للإمارات من 2,3% إلى 4% للعام الجاري، لافتاً إلى ارتفاع نمو الاقتصاد الوطني في العام الماضي إلى 5,2%.
ورجح الصندوق أن يصل فائض الحسابات الجارية للإمارات إلى 9,3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2012 مقارنة مع 9,7% في العام الماضي، متوقعاً ارتفاعه إلى 10,1% في 2013.
وتوقع الصندوق أن يستقر مستوى مؤشر أسعار المستهلك هذا العام عند 0,7%، مقارنة مع 0,9% في 2011، مرجحا أن يرتفع التضخم إلى 1,6% في 2013.
وفي المقابل، توقع الصندوق تباطؤ النمو في القطاع غير النفطي في البلدان المصدرة للنفط من 2,5% خلال 2011، إلى 1,5% في العام الجاري، مع استقرار نمو الإنتاج النفطي في دول مجلس التعاون الخليجي.
وتوقع التقرير أن يسجل الناتج المحلي الحقيقي لدول مجلس التعاون الخليجي نموا هذا العام قدره 5,3% مقارنة مع 3,3% في العام الماضي، وان يصل الى 3,6% العام المقبل.
ورجح في الوقت ذاته انخفاض رصيد الحساب الجاري لدول المجلس إلى 23,6% من الناتج الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 24,1% في العام الماضي، مع ارتفاع رصيد المالية العامة الكلي إلى 14,6% من الناتج مقارنة مع 12,7% في 2011.
وأشارت توقعات الصندوق إلى استقرار معدل التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي هذا العام، عند مستوى 3,5% مقارنة مع 3,6% في العام الماضي.
الشرق الأوسط
وعلى صعيد توقعاته بالنسبة لاقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، رجح التقرير نمو الناتج المحلي الإجمالي لبلدان المنطقة هذا العام بنحو 5,3% مقارنة مع 3,3% في العام الماضي وان يصل إلى 3,6% في 2013.
ووفقاً للتقرير من المرجح ان يصل رصيد الحساب الجاري لبلدان المنطقة الى نحو 12,2% من الناتج الإجمالي خلال هذا العام مقارنة مع 14,2% في العام الماضي، وان يصل الى 10,6% في العام المقبل.
وافاد التقرير بأن البلدان المصدرة للنفط في المنطقة قد تمكنت من استخدام العائدات الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط للمحافظة على النمو في بيئة عالمية ضعيفة.
وأشار إلى انه بالنسبة لهذه البلدان كمجموعة، أي الجزائر والبحرين وإيران والعراق والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة واليمن، من المتوقع أن يتوسع النشاط الاقتصادي في القطاع غير النفطي بما يقرب من 5% في عامي 2012 و2013، صعوداً من 4% تقريباً في عام 2011، بدعم من ارتفاع مستويات الإنفاق الحكومي والأوضاع النقدية التيسيرية.
وتشير توقعات الصندوق إلى استمرار تباطؤ النمو في القطاع النفطي من 2,5% في عام 2011 إلى 1,25% في عام 2012، حيث يتسبب انخفاض الناتج النفطي الإيراني في تحديد بعض الأثر الناتج عن تحسن طاقة إنتاج النفط في ليبيا.
الإنتاج النفطي
وفي عام 2013، توقع أن يتحول نمو قطاع النفط في المنطقة إلى نمو سالب نتيجة لاستمرار انخفاض الإنتاج النفطي في إيران، وحدوث تباطؤ شديد في نمو قطاع النفط الليبي مع بداية انحسار الآثار المحققة من تعافي القطاع في عام 2012، واستقرار الإنتاج النفطي في مجلس التعاون الخليجي.
وأشار التقرير إلى انه على الرغم من انخفاض سعر النفط عن الذروة التي بلغها في أبريل الماضي، وهو ما يرجع جزئياً إلى تحسن عرض النفط الليبي والأحجام القياسية لإنتاج النفط السعودي والكويتي، فمن المتوقع أن يظل قريباً من مستويات عام 2011 في الفترة 2012 ـ 2013.
وأفاد التقرير بأنه من المنتظر أن يظل فائض الحسابات الجارية المجتمعة للبلدان المصدرة للنفط في عام 2012 عند أعلى مستوياته التاريخية، وهو 400 مليار دولار، غير أن هذه الفوائض القياسية تتسم بالحساسية تجاه أي تغير في سعر النفط.
وأوضح أن هبوط أسعار النفط بنسبة 10% يؤدي إلى انخفاض الفائض بمقدار 150 مليار دولار تقريباً.
وأشار الصندوق إلى انه في سياق ارتفاع أسعار النفط وتزايد المطالب الاجتماعية، استمر التصاعد الحاد في الإنفاق الحكومي على الأجور في معظم البلدان المصدرة للنفط خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح أن هذا الإنفاق المكثف ساهم في التعجيل بارتفاع أسعار رصيد المالية العامة مقارنة بارتفاعات سعر النفط (حيث سعر التعادل هو سعر النفط الذي يصبح عنده رصيد المالية العامة صفراً، لدى البلد المصدر للنفط في وجود مستوى معين من الإنفاق والإيرادات).
وأشار التقرير إلى انه ولتعزيز صلابة الاقتصاد في مواجهة انخفاضات أسعار النفط، وتحقيق درجة أكبر من العدالة بين الأجيال، يمكن أن تتحول سياسة المالية العامة بالتدريج إلى زيادة المدخرات القومية.
ولفت التقرير إلى انه وبالرغم من أن بعض البلدان المصدرة للنفط ذات الدخل المنخفض تخضع لضغوط على موازناتها العامة وتواجه اختيارات صعبة عليها القيام بها، فإن كثيراً من البلدان المصدرة للنفط في المنطقة يمكن أن تحد من معدل نمو الإنفاق الحكومي، وخاصة على البنود التي يصعب سحب الإنفاق منها لاحقاً، مثل تكاليف الأجور في القطاع الحكومي، وعن طريق الحد من تعيين العمالة في القطاع العام ـ وهو ما يجذب العمالة بعيداً عن القطاع الخاص ـ بالإضافة إلى توسيع نطاق الإصلاحات الهيكلية، يمكن المساعدة أيضاً في التعجيل بإصلاح عملية الوظائف في القطاع الخاص.
آفاق اقتصادية متباينة
وأشار الصندوق إلى التباين في آفاق الاقتصاد المتوقعة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ من المتوقع أن يكون النشاط الاقتصادي مكبوحاً ومستوى المخاطر أعلى في البلدان المستوردة للنفط، ومنها أفغانستان وباكستان، بينما تحقق معظم البلدان المصدرة للنفط نمواً بمعدلات مرتفعة.
وتوقع الصندوق ان تستمر في عام 2012 حالة التباطؤ الاقتصادي التي شهدتها بلدان المنطقة المستوردة للنفط في عام 2011 ـ وهي أفغانستان وجيبوتي ومصر والأردن ولبنان وموريتانيا والمغرب وباكستان والسودان وتونس ـ حيث تشير التنبؤات إلى بلوغ النمو متوسطاً قدره 2% فقط (باستثناء سوريا).
وتوقع أن يحقق الاقتصاد تعافياً متوسطاً في عام 2013 لكنه يظل معرضاً لازدياد المخاطر المحيطة التي تتضمن ضعف الطلب الخارجي، وارتفاع أسعار السلع الغذائية ومنتجات الوقود، وتصاعد التوترات الإقليمية. وبالنسبة لبلدان التحول العربي (باستثناء ليبيا) ـ وهي مصر والأردن والمغرب وتونس واليمن ـ تمثل الضغوط الاجتماعية والتحولات السياسية المستمرة عبئاً آخر يثقل كاهل النمو ويزيد من صعوبة تنفيذ الإصلاحات اللازمة في السياسة الاقتصادية. ومع تآكل معظم الهوامش الوقائية المتاحة من خلال السياسة الاقتصادية، تزداد الحاجة لاتخاذ إجراء بشأن هذه الإصلاحات.
وفي المقابل، من المتوقع أن تسجل البلدان المصدرة للنفط في المنطقة معدل نمو إجمالي يبلغ 6?5% لعام 2012، صعوداً من 4% تقريباً في عام 2011، بسبب تعافي الاقتصاد الليبي بدرجة فاقت التوقعات بعد انتهاء الحرب ورغم الكساد الذي يشهده اليمن، ثم يعود النمو إلى حوالي 4% في عام 2013.
وفي دول مجلس التعاون الخليجي، توقع التقرير أن يحتفظ النمو بمعدلات قوية تدعمها سياسات المالية العامة التوسعية والأوضاع النقدية التيسيرية، وبالنسبة لهذه المجموعة، مثلما هو الحال في كل المنطقة، يتمثل التحدي الراهن على المدى المتوسط في توفير الوظائف الكافية، مع سرعة النمو السكاني وارتفاع نسبة الشباب في مجموع السكان.
الاستقرار الاقتصادي
ولفت التقرير إلى تراجع عدم اليقين السياسي خلال الشهور القليلة الماضية في معظم بلدان التحول العربي باستثناء سوريا، حيث يتسبب الصراع الدائر في أزمة إنسانية خطيرة لا يستهان بتداعياتها على المنطقة، غير أن هناك إحجاما من جانب المستثمرين حتى الآن نظراً لاستمرار عمليات التحول في المنطقة وأجواء عدم اليقين ببرامج السياسة الاقتصادية على المدى المتوسط.
وفي نفس الوقت، استمر ارتفاع أسعار الغذاء والوقود الدولية، وتدهور النشاط الاقتصادي لدى الشركاء التجاريين ـ لا سيما في أوروبا التي تربطها علاقات اقتصادية مهمة بعدد كبير من البلدان المستوردة للنفط.
ونتيجة لذلك، شهد عام 2012 تراجعاً ملحوظاً في صادرات البلدان المستوردة للنفط في المنطقة، بينما استمر ارتفاع تكاليف الواردات. وبالإضافة إلى ذلك، هناك تحسن بطيء في معدل قدوم السائحين مقارنة بالانخفاض الشديد الذي حدث في عام 2011، ولايزال الضعف يغلب على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى هذه البلدان. ونتيجة لذلك، لاتزال هذه البلدان تواجه حالة من التباطؤ الاقتصادي في عام 2012.
وبالنسبة لعام 2013، يتوقع للنمو تحقيق تعاف ضعيف قدره 3?25% تقريباً، وهو معدل أقل بكثير من المطلوب لمعالجة البطالة المزمنة والمتزايدة.
وإزاء تزايد المطالب الاجتماعية توسعت الحكومات توسعاً كبيراً في الإنفاق، فتراجعت أرصدة المالية العامة عبر بلدان المنطقة بنسبة تراكمية قدرها 2?25% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العامين الماضيين. ورغم أن سياسات المالية العامة التوسعية ساعدت على تخفيف الهبوط الاقتصادي، فقد كان تأثيرها محدوداً فحسب على النشاط الاقتصادي، ذلك أن الزيادة الكبيرة في الدعم المعمم والأجور تسببت في تحييد بعض الأثر الناتج عن تخفيض الاستثمار العام، مما قلص الأثر الإيجابي لهذه الدفعة التنشيطية.
وبالإضافة إلى ذلك، أدى اعتماد الحكومات على التمويل المصرفي المحلي إلى تخفيض الائتمان المتاح للقطاع الخاص.
الدين العام
ومع ارتفاع مستوى الدين العام إلى أكثر من 70% من إجمالي الناتج المحلي، زادت مواطن الضعف التي تشوب المالية العامة، وقد تصل الديون إلى مسار لا يمكن الاستمرار في تحمله إذا حدث أي انحراف كبير عن المسار المالي المقرر، أو تباطأ النمو بدرجة تفوق التوقعات أو حدث ارتفاع في أسعار الفائدة. وفي نفس الوقت، حدث انخفاض حاد في الاحتياطيات الدولية الرسمية بسبب اتساع عجز الحسابات الجارية الخارجية وضعف التدفقات الرأسمالية الداخلة، مما تسبب في زيادة القلق بشأن مدى كفايتها وتقليص الهوامش الوقائية المتوافرة وتضييق حيز الحركة أمام السياسات. ونظراً للصدمات المعاكسة الكبيرة في معدلات التبادل التجاري والناتجة عن ارتفاع أسعار الغذاء والوقود وتصاعدها المستمر في السنوات الأخيرة، يتعين زيادة مرونة سعر الصرف لاستعادة القدرة التنافسية والحفاظ عليها.
وبالنسبة للأجل القريب، تتزايد الحاجة الماسة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي ومن المرجح أن يتطلب الأمر تنسيق الجهود لكبح العجز الحكومي. وفي نفس الوقت، لتحقيق النمو بما يحفز خلق فرص العمل ويعود بمنافع ملموسة على السكان. ولتحقيق هذا الهدف، من المهم أن تشرع الحكومات في برنامج للإصلاحات الهيكلية يهدف إلى تحسين القدرة التنافسية ورفع معدلات النمو على المدى الطويل. وقال التقرير إنه ينبغي أن يساند المجتمع الدولي هذا الجهد، عن طريق التمويل والدعم الفني وزيادة فرص النفاذ إلى أسواق التصدير.
عدد اليوم
