يوسف العربي (دبي) - استحوذت شركات التأمين الوطنية على نحو 70% من إجمالي استثمارات شركات التأمين العاملة في الدولة خلال العام الماضي، بحسب البيانات الصادرة عن هيئة التأمين.
وأشارت البيانات إلى أن قيمة استثمارات شركات التأمين الوطنية بلغت نحو 17,90 مليار درهم خلال العام الماضي مقابل 18,36 مليار درهم خلال عام 2010 بنسبة تراجع بلغت نحو 2,5%.
وبلغ عدد الشركات المقيدة في سجلات هيئة التامين حتى نهاية العام الماضي 61 شركة تأمين، منها 34 شركة تأمين وطنية، و27 شركة تأمين أجنبية، فيما بلغ عدد الشركات التي تزاول جميع فروع التأمين “تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال وتأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات” 11 شركة وطنية، بالإضافة إلى شركتين أجنبيتين.
وبلغ عدد الشركات التي تزاول فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات 20 شركة وطنية و17 شركة أجنبية، وعدد شركات التأمين التي تزاول تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال شركتين وطنيتين وثماني شركات أجنبية.
وتوزعت استثمارات شركات التأمين الوطنية خلال العام الماضي بواقع 6,95 مليار درهم للودائع المصرفية بنسبة 38% من إجمالي استثمارات هذه الشركات، وجاءت الأسهم والسندات الخاصة في المرتبة الثانية بقيمة ستة مليارات درهم بحصة 33%، فيما حلت العقارات في المرتبة الثالثة بقيمة 4,86 مليار درهم بحصة 27,1%.
وفي المقابل تراجعت قيمة استثمارات شركات التأمين الأجنبية العاملة في الدولة بنسبة 17% خلال العام الماضي لتصل إلى نحو 7,66 مليار درهم مقابل 9,22 مليار درهم خلال عام 2010.
وتوزعت استثمارات شركات التأمين الأجنبية العاملة في الدولة بواقع 5,49 مليار درهم لتستحوذ على نحو 71,7% للأسهم والسندات الخاصة، فيما بلغت حصة الودائع المصرفية 24,5% بقيمة 1,88 مليار درهم، فيما لم تتجاوز قيمة الاستمارات العقارية لشركات التأمين الأجنبية نحو 202 مليون درهم بحصة تقدر بنحو 2,6% من القيمة الإجمالية لهذه الاستثمارات.
وكان إجمالي استثمارات شركات التأمين قد بلغ نحو 25,57 مليار درهم خلال عام 2011 مقابل 27,59 مليار درهم خلال العام الأسبق بتراجع نحو 7,3%.
وجاءت الأسهم والسندات في مقدمة الخيارات الاستثمارية المفضلة لشركات التأمين العاملة في الدولة حيث بلغت قيمة استثماراتها في هذا القطاع نحو 11,54 مليار درهم ما يشكل نحو 45,24% من القيمة الإجمالية لهذه الشركات فيما بلغت قيمة الودائع البنكية لشركات التأمين نحو 8,83 مليار درهم تشكل نحو 34,56% من إجمالي استمارات هذه الشركات.
وفي سياق متصل، انتهت هيئة التأمين من إعداد مشروع قرار لضبط استثمارات شركات التأمين العاملة في الدولة، تمهيدا لإقراره قريبا.
وقامت هيئة التأمين بإرسال مشروع قرار “أسس استثمار حقوق حملة الوثائق” لجميع شركات التأمين الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة لإبداء الآراء والملاحظات النهائية تمهيدا لإصداره قبل نهاية العام الحالي.
ويحظر مشروع القرار على جميع شركات التأمين الاقتراض بهدف الاستثمار في أي حال من الأحوال كما ينص على معاقبة الشركات المخالفة لتعليمات الاستثمار الملزمة وفق نصوص قانون التامين.
ويحدد مشروع القرار الإرشادات الملزمة لتوزيع وتخصيص الأصول بنسب تقديرية تصل إلى نحو 20% للعقار و30% للأوراق المالية و25% لأدوات حقوق الملكية بما فيها الوحدات المدرجة وغير المدرجة في الدولة، على أن تتمتع هذه الوحدات بتصنيف قوى أو قوى جدا من قبل وكالات تصنيف معتمدة.
وعلى صعيد المهلة الزمنية المقترحة لتوفيق أوضاع الشركات في حالة أدوات حقوق الملكية بما فيها وحدات صناديق الاستثمار، تٌمنح الشركات فترة 5 سنوات من تاريخ إصدار هذه التعليمات لتحقيق الحد المذكور.
وأكدت الهيئة أهمية توزيع الأصول المتنوعة في شركات التأمين على نحو كاف، بما يسمح بالاستجابة بكفاءة للظروف الاقتصادية المتغيرة، لا سيما المستجدات في الأسواق المالية وأسواق العقارات أو الأحداث الكارثية الكبيرة. وأوضحت انه يجب الإبقاء على الاستثمار في المنتجات أو الأدوات التي لا يسمح بتداولها في أسواق خاضعة للتنظيم عند مستويات رشيدة وضمن مستوى تقبل الخطر المحدد من قبل، على ان يتم الحصول على موافقة الهيئة في كل الحالات.
وألزمت الهيئة شركات التأمين بعدم الاعتماد المفرط على أي أصل واحد بعينه أو جهة إصدار معين أو الاعتماد المفرط على مجموعة من التعهدات كما يجب أن لا تؤدي الاستثمارات في المنتجات أو الأدوات الصادرة عن جهة الإصدار نفسها أو جهات الإصدار التي تنتمي إلى المجموعة نفسها إلى تعريض الشركة للتركيزات عالية المخاطر.
كما تلزم الهيئة شركات التأمين بإنشاء دائرة استثمار مع الفصل فيها بين مكتب المبيعات وتمويل المؤسسات ومكتب إدارة المخاطر ومكتب الشؤون الإدارية والمساندة، كما يجب أن تكون المنتجات أو الأدوات التي تحتفظ بها الشركة لتغطية مخصصاتها الفنية والتزامات التأمين طويلة الأجل الأخرى.
عدد اليوم
