البنك الدولي: اقتصادات الشرق الأوسط بحاجة إلى توفير 5 ملايين فرصة عمل سنوياً

أكد تقرير للبنك الدولي أن دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحاجة إلى توفير 5 ملايين فرصة عمل سنوياً حتى عام ،2020 داعيا إلى ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لتحسين المواءمة بين العرض والطلب في سوق العمل الدولية· وتوقع التقرير حدوث انخفاض كبير في قوة العمل في بعض المناطق بما يزيد على 215 مليون عامل مقابل مناطق أخرى يتوقع أن تشهد زيادة تتجاوز 500 مليون عامل أكثرها في منطقة الشرق الأوسط التي ستشهد زيادة في القوة العاملة تزيد على 40 مليونا في العام ·2050 ويتوقع البنك الدولي في تقرير يصدر اليوم بعنوان: ''رسم ملامح المستقبل المدى لانتقال الأشخاص والوظائف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ''حدوث فجوة كبيرة بين مناطق العالم على المدى البعيد فيما يتعلق بالطلب على المهارات، مشددا على ان الهجرة ليست العلاج الناجع لمشكلات البطالة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا· وأوضح التقرير أن الطلب على المهارات على مستوى العالم سيتطلب مؤهلات أعلى على كافة المستويات المهنية· ومع ذلك فإن المناطق التي تتمتع بوفرة في الأيدي العاملة ومن بينها الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وإفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا ليست مستعدة بعد لتلبية هذا الطلب العالمي· تراجع قوة العمل وأشارت ليلى زلاوي الكاتبة الرئيسة للتقرير إلى أن مثال منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا واضح بشكل خاص، فبحلول 2050 من المتوقع أن تشهد قوة العمل في أوروبا تراجعا بنحو 66 مليون شخص بينما يتجاوز نمو القوة العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 40 مليونا· وعلى مدار العقدين المقبلين، سيبلغ الطلب على المهارات المتوسطة في أوروبا ذروته· وأضافت زلاوي إن تحسن نواتج التعليم ومساهمة المرأة في القوة العاملة يمكن أن يزيد من قدرة العاملين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على اقتناص فرص التوظيف التي تتيحها السوق الأوروبية· ويشير التقرير إلى أن الهجرة ليست العلاج الناجع لمشكلات البطالة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث تحتاج اقتصادات المنطقة إلى خلق 4 ملايين فرصة عمل سنويا حتى عام ·2050 ويؤكد التقرير أن الإصلاحات الداخلية التي تهدف لتحفيز النمو وخلق الوظائف هي فقط التي يمكن أن تساعد بلدان المنطقة على التعامل مع الزيادة المطردة في أعداد الشباب· وفي الوقت ذاته يؤكد التقرير أن العديد من الإصلاحات المطلوبة في السياسات والمؤسسات بالداخل لتشجيع خلق الوظائف في القطاع الخاص وتعزيز نمو إنتاجية العاملين تنسجم مع الإصلاحات المطلوبة لجذب الوظائف إلى المنطقة واقتناص الفرص في أسواق العمالة العالمية· وبالرغم من أن الهجرة تحتل مكانة بارزة على جدول أعمال السياسات الدولية اليوم فإن التركيز لا يزال منصبا في المقام الأول على هجرة العمالة التي تتمتع بمهارات عالية وسياسات التكامل والمخاوف الأمنية، إلا ان الاستعداد للمستقبل يتطلب تغييرات واسعة في مجالات التعليم والتدريب والحماية الاجتماعية وأسواق العمل وسياسات الهجرة في البلدان المرسلة والمستقبلة على حد سواء· ويشير التقرير إلى أن السياسات الخاصة بانتقال العمالة سوف تشهد تعديلات مع تزايد الطلب العالمي على العاملين· ومع ذلك يشير التحليل الوارد في التقرير إلى أن المعروض من المهارات قد يبقى عائقا مع الأخذ في الاعتبار طول الوقت المطلوب لتدريب العمالة الماهرة· وتضيف زلاوي أن ''تنمية المهارات عملية تدريب طويلة الأمد تبدأ بتعليم الطفل فأطفال اليوم هم من سيشكلون قوة العمل عام 2030 وستولد قوة العمل لعام 2050 وتتلقى تدريبها خلال الفترة المقبلة التي تتراوح بين عشرة أعوام و20 عاما· فالتدريب من أجل سوق العمل العالمي لعام 2030 وما بعده يجب أن يبدأ الآن·'' ويتطلب إعادة ترتيب نظامي التعليم والتدريب في البلدان التي يحتمل أن تقدم المعروض من العمالة جهدا هائلا حيث يعاني العديد من تلك البلدان من نقص الخبرات الفنية والموارد المطلوبة للالتحاق بالتعليم وتحسين مستواه· وستكون البلدان المرسلة أو المستقبلة عرضة للخسارة اذا لم تتعاون من البداية بشأن هذه الأجندة· نقص العمالة وتقول دانييلا جريساني نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ''هناك حاجة لتضافر جهود الحكومات والمانحين ومؤسسات الأعمال والشركات والمؤسسات الخيرية والمنظمات غير الحكومية وشبكات المغتربين وغيرهم من أصحاب المصلحة لمواجهة مشكلات الموارد والمعرفة الفنية وتعزيز مكاسب البلدان سواء تلك التي تعاني من نقص العمالة أو تلك التي تسعى لتنمية مواكبة سوق العمل العالمية''· وأكد بيتر بوش نائب رئيس وحدة الشؤون الدولية للهجرة وسياسة التأشيرات التابعة للمفوضية الأوروبية تأييده للنهج الذي طرحه فريق البنك الدولي حيث أشار إلى أن ''النهج الخاص بالهجرة والانتقال الذي ينعكس في هذا التقرير ينسجم بصورة كبيرة مع تفكير المفوضية· واوضح: ''وبرغم الأزمة الراهنة لا يمكن لأحد أن ينكر الحقائق الخاصة بالسكان وسوق العمل خلال العقود المقبلة· إننا بحاجة إلى أن نطبق أنظمة مرنة، خاصة أنه يمكنها أن تدر المزيد من الربح من تزايد انتقال العمالة وتعود بالفائدة على أصحاب المصلحة كافة· ولتحقيق هذا يحتاج الاتحاد الأوروبي لتكثيف الحوار والتعاون مع الشركاء الحكوميين وغير الحكوميين على حد سواء وهو ما تروج له المفوضية بنشاط''· تغيير المفاهيم وخلص التقرير إلى الحاجة لتغيير المفاهيم في البلدان التي تتمتع بنسبة عالية من العمالة وتلك التي تعاني نقصا مؤكدا أن انتقال العمالة والوظائف يمكن أن يكون في صالح الجانبين ومن شأنه تعزيز العولمة الشاملة والمستدامة· النمو السريع للسوق العالمية وأشار التقرير إلى ان عولمة إنتاج السلع والخدمات، وانخفاض تكلفة الاتصالات والنقل، والتطورات الديموجرافية يمكن ان تؤدي إلى ازدياد حركة الأيدي العاملة وانتقال الوظائف على الصعيد الدولي في العقود المقبلة، وسوف يتوقف مستوى الدخل ورخاء البلدان على المدى الطويل على مدى توافر أعداد كبيرة من الأيدي العاملة المتمتعة ذات المستويات المهارية، والقدرة على التكيف مع الاحتياجات المتغيرة للمجتمعات· واشار التقرير إلى تبلور قوى كبيرة متزايدة ستضغط في اتجاه هجرة الأيدي العاملة والوظائف عبر مختلف مناطق العالم في المستقبل، وثانياً قدرة البلدان والمناطق على اعتماد نهج استباقي وتفاعلي في سياق الاستعداد لمواجهة هذه التغيرات العالمية، واغتنام الفرص السانحة، والتصدي للمخاطر المرتقبة بشكل مباشر· وأفاد بأن عولمة أسواق العمل تنطوي على كل من الظاهرة القديمة لهجرة الأفراد الساعين للحصول على فرص للحياة الأفضل عبر الحدود، ولذا تعمل كل من البلدان الصناعية والبلدان النامية على الاستفادة من برامج الهجرة ذات التنظيم الأفضل، وازدياد الفرص المتاحة لهجرة العمالة، والمواءمة الأفضل بين العرض والطلب على المهارات، وهذا هو بعينه واقع الحال لمنطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا، حيث توجد صلات وروابط مهمة في مجالات الهجرة· ويرى التقرير ان الهجرة تمثل في الوقت الحالي الشكل الرئيسي للاندماج لبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلاً عن كونها مصدراً مهماً للمساهمة في زيادة دخل الأسر المعيشية ودعم الاقتصادات الوطنية في هذه المنطقة، إلا أنه مازال هناك مجال واسع لتحسين النتائج المترتبة على الهجرة· وبحسب التقرير تنطوي هجرة العمالة حالياً وبصورة مستمرة في المستقبل على الحاجة إلى مستويات مهارية مختلفة، وهناك بالفعل نقص كبير في العمالة في بعض المجالات، مثل النقص في الكوادر المهنية ذات المهارات المتعددة المستويات في قطاع الرعاية الصحية· الطلب على المهارات وتشير كل من التوقعات القصيرة والطويلة الأمد إلى أن النقص في العمالة سوف يرتفع في العديد من البلدان الغنية وأن ذلك النقص سيحدث بشأن مستويات متنوعة ومختلفة من المهارات والقدرات، فسوف يشتد الطلب على المهارات المتوسطة المستوى (كالممرضين والممرضات والعاملين في الخدمات التجارية المتوسطة) أو حتى المهارات ذات المستوى المتدني نسبياً (كبائعي التجزئة، والنادلين في المطاعم، وما شابه ذلك) ويمكن أن يتم سد جوانب هذا النقص من قبل المهاجرين الذين أتموا تدريبهم المهني أو تعليمهم الثانوي مع إتقان لغة بلد المهجر· ووفقا للتقرير فقد ازداد وعي البلدان بالحاجة إلى اجتذاب العمال ذوي المهارات والمواهب والقدرات العالمية، ولكن السياسات والأدوات المعنية بتشجيع أصحاب المهارات المتوسطة لا تحظى بأولوية مرتفعة على أجندة السياسات، وسوف تستمر الشركات في البحث عن ذوي المهارات والقدرات الأفضل على المستوى العالمي، وقد بات العلماء والأكاديميون بالفعل يشكلون جزءاً من سوق العمل العالمية، مثلما هو الحال بالنسبة لمديري الأعمال التجارية· الاستعداد للمواجهة يلفت التقرير الى أن فرص هجرة العمالة العادية إلى بلدان أوروبا والشرق الأوسط محدودة في الوقت الراهن، وهناك تاريخ طويل لانتقال العمالة داخل هذه المنطقة وإلى خارجها، وترجع أحدث موجة للزيادة الكبيرة في الهجرة إلى فترة الستينيات من القرن الماضي، عندما قامت بلدان غرب وشمال أوروبا بصورة نشطة بتوظيف عمالة من بلدن المغرب العربي لسد احتياجات توسعها الاقتصادي· تحويلات المغتربين ووفقا للتقرير فقد حقق المهاجرون من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منافع مهمة لبلادهم والبلدان المضيفة، إذ تعتبر تحويلات المغتربين مصدراً رئيسيا للنقد الأجنبي في البلدان المرسلة في هذه المنطقة، وتشكل هذه التحويلات ما يتراوح بين 5 إلى 20% من إجمال الناتج القومي في بعض البلدان الرئيسة المرسلة للعمالة في هذه المنطقة، كما أن الوظائف في الخارج (في البلدان الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وفي بلدان الخليج) تعادل ما يصل إلى 6% من إجمالي التوظيف في البلد الأم، وللمغتربين النشطين والمهاجرين العائدين لبلادهم تأثير هائل على تدفق التكنولوجيا، والابتكار، والتعليم، والاستثمار، كما تشير التقديرات إلى أن المهاجرين قد ساهموا بصورة ملموسة في تحقيق النمو الاقتصادي في البلدان المستقبلة للمهاجرين ''حديثاً''، مثل إسبانيا· ويشير التقرير الى ان أن الطفرة السكانية تؤثر بكامل قوتها على أسواق العمل في هذه المنطقة، ولمواجهة الزيادة في الأيدي العاملة واستيعاب الأعداد الغفيرة من العاطلين عن العمل، تحتاج المنطقة إلى خلق حوالي 5 ملايين فرصة عمل سنوياً حتى عام ،2020 علماً بأن خلق فرص العمل الجديدة في الوقت الحاضر يواكب بالكاد نمو القوى العاملة، وعلى الرغم من انخفاض معدلات البطالة، إلا أنها مازالت مفرطة في ارتفاعها، خاصة بين أوساط الشباب والمتعلمين· ويشدد التقرير على ان الهجرة لن تقدم حلاً سحرياً لركود خلق الوظائف في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أو لارتفاع نسبة السكان المسنين في أوروبا، ولكنها يمكن أن تشكل جزءاً من نهج سياسي للتصدي لهذه التحديات، وليس بمقدور الهجرة أن تحل مشكلة البطالة في المنطقة، فطبقاً للتحليل أعلاه، ينبغي أن تكون الهجرة بنسب ومعدلات غير واقعية بالمرة لسد النقص السكاني في أوروبا وفي أماكن أخرى، ولكن هنالك مجموعة متعددة من الإجراءات على صعيد السياسات والإصلاحات المؤسسية اللازمة لتحفيز حركة الأيدي العاملة وانتقال الوظائف - كتحسين التعليم ومناخ الاستثمار العام والنظام المالي والقطاع العام - تعتبر منسجمة مع الإجراءات والإصلاحات اللازمة لتشجيع القطاع الخاص على خلق فرص العمل الجديدة وتعزيز نمو إنتاجية العمال في الأوطان الأم· معوقات النمو يخلص التقرير إلى أن بعض الخصائص المعيقة للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل المحلية وتنفيذ أنشطة وأعمال لحساب جهات خارجية هي نفسها التي يمكن أن تعوق امكانات زيادة المزايا المترتبة على الهجرة من البلدان المرسلة للعمالة في المنطقة· كما انه ومن المؤكد بحسب التقرير أن ارتفاع نسبة الأمية، بالإضافة إلى عدم إصلاح أنظمة التعليم التي تهتم بالعلوم الاجتماعية أكثر من اهتمامها بعلوم الطبيعة والفيزياء والمهارات الفنية والهندسية أو خدمات الأعمال التجارية، هي العوامل التي تجعل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا غير قادرة على منافسة المناطق الأخرى· ولاغتنام الفرص التي تتيحها التطورات العالمية في مجالات تنفيذ أنشطة ومشروعات محلياً لصالح شركات ومؤسسات خارجية، وللتصدي لمخاطر الهجرة المفرطة للعمالة الماهرة وتأثيرها على احتياجات أسواق العمل المحلية على المدى الطويل، يشير التقرير إلى ان بلدان المنطقة في أمس الحاجة إلى بذل جهود قوية وملموسة لإحداث زيادة كبيرة في معدلات المساهمة والمشاركة في القوى العاملة وتحسين الإنجازات في مجالات التعليم· فعلى سبيل المثال، وعلى افتراض أن أوروبا راغبة في تجديد موارد قواها العاملة الآخذة في الانكماش بهدف الحفاظ على الهيكل الحالي للشرائح العمرية ومعارات العاملين، فإن الطلب على العمالة اللازمة لعمليات الإحلال في البلدان الأوروبية سوف يصل إلى ذروته في عشرينات القرن الحادي والعشرين، وسوف يؤثر بالدرجة الأولى على أصحاب المهارات المتوسطة، واستناداً إلى نتائج التعليم الراهنة، فإن بلدان المنطقة ستكون في وضع سيء من حيث القدرة على تلبية الطلب، لأن معظم المهاجرين المحتملين منها (الشريحة العمر 15 - 39) سيكونون قد أكملوا تعليمهم الابتدائي على أحسن تقدير، ولكن إذا تحسنت معدلات مشاركة المرأة في القوى العاملة وتحسنت مستويات التعليم تحسناً ملموساً بمرور الوقت، فإن آفاق قدرة المنطقة على المواءمة والمنافسة على تلبية الطلب لابد أن تتحسن بكل تأكيد· الاقتصادات الصاعدة ذكر التقرير أن الاقتصادات الصاعدة، بما فيها الصين والهند، تساهم باستمرار في توفير ذوي الكفاءات والمهارات التي تمس الحاجة إليهم عبر تدفق المهاجرين أو إسناد أنشطة الأعمال إلى جهات ومصادر خارجية، وتركز عدة بلدان أوروبية في الوقت الحالي على تكييف سياسات الهجرة للحاق بركب البلدان التقليدية المستقبلة للهجرة مثل استراليا وكندا والولايات المتحدة بغرض اجتذاب أيد عاملة أكثر مهارة· إلا أنه ليست هناك أي مبادرات متناسبة بشأن استكشاف كيفية إعداد وتنظيم توظيف أصحاب المهارات المتوسطة، وتوفير التدريب اللازم، علماً بأن الطلب ليس مرتفعاً فحسب على أصحاب المهارات المتوسطة، بل إنهم سوف يشكلون على الأرجح الجزء الأعظم من النقص في العمالة في المستقبل إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة·