طوكيو (رويترز، أ ف ب) - حذرت كريستين لاجارد، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، أمس من أن الديون العامة المتراكمة على الدول الغنية باتت تقارب المستويات المسجلة في “زمن الحرب”، معتبرة أن هذه “العقبة” لن يتم تخطيها إلا بسلوك “طريق صعب”. في الوقت نفسه، قالت مسؤولة كبيرة في “صندوق النقد” إن أزمة الديون الأوروبية والتباطؤ الصيني المرتبط بها يؤثران سلباً على أفريقيا لكن ليس من المتوقع أن تؤدي الأزمة إلى عرقلة النمو الأفريقي حتى لو تفاقمت بشدة. ولم تصب معظم بلدان أفريقيا بأضرار كبيرة جراء الأزمة باستثناء جنوب أفريقيا التي تربطها علاقات مالية وتجارية مع أسواق “منطقة اليورو” المتعثرة.
وقالت لاجارد، متحدثة في طوكيو خلال اجتماع لممثلي الدول الـ188 أعضاء الصندوق،: “إن العقبة الأكبر (في وجه النمو) سيطرحها بلا شك الأرث الهائل الذي ستخلفه الديون العامة وقد بلغ الآن متوسط 110% (من إجمالي الناتج الداخلي) في الدول المتطورة، وهو مستوى يكاد يساوي مستويات زمن الحرب”. وبحسب توقعات صندوق النقد الدولي التي صدرت هذا الأسبوع فان الدين العام في الدول المتطورة سيتخطى 110% هذه السنة و113% خلال 2013. وذكرت لاجارد أنه سيكون من “الصعب إلى حد غير معقول” التصدي لهذه الديون بنمو باهت داعية إلى إيجاد “الوتيرة المناسبة” لخفض العجز. وتابعت “إنه طريق صعب وطريق طويل على الأرجح ولا مجال لاختصاره”.
ودعت مرة جديدة إلى إصلاح النظام المالي الذي وصفته بانه “ليس أكثر أماناً حتى الآن” عما كان عليه عند إفلاس مصرف “ليمان براذرز” الأميركي عام 2008 ما تسبب باندلاع الأزمة المالية. وقالت إن “التجاوزات مستمرة والفضائح تكشف أن الثقافة (المالية) لم تتغير فعلياً”. وأوضحت أن النظام “ما زال بالغ التعقيد والنشاطات لا تزال تتركز أكثر مما ينبغي في مؤسسات كبرى”، مضيفة أن شبح المصارف “الأكبر حجماً من أن يسمح بإفلاسها” ما زال “يخيم” على القطاع.
ومن جانبها، قالت أنطوانيت سايه، مديرة الشؤون الأفريقية في صندوق النقد الدولي،: “نعتقد أن الأزمة في أوروبا كان لها أثر سلبي على أفريقيا جنوب الصحراء لكنه لم يصل حتى الآن إلى الحد الذي يعرقل النمو في المنطقة”. وأضافت “بالطبع قد يؤدي اشتداد أزمة (منطقة اليورو) إلى تأثير سلبي كبير على الاقتصاد العالمي بما في ذلك أسعار السلع الأولية وقد تؤثر هذه التطورات على الاقتصادات الأفريقية”. وتابعت “لكن المرجح أن هذه الصدمة من شأنها إبطاء النمو في أفريقيا جنوب الصحراء وليس عرقلته”.
وتوقع تقرير لصندوق النقد الدولي أمس أن يبلغ النمو في أفريقيا 5% هذا العام والذي يليه. ويوجد في القارة السمراء عدد من أسرع الاقتصادات نموا في العالم والعديد منها مثل موزامبيق وتنزانيا وكينيا وأوغندا وغانا مدعوم باكتشافات جديدة للنفط والغاز. ويتوقع صندوق النقد نمو اقتصاد موزامبيق 8,4% العام المقبل وجمهورية الكونجو الديمقراطية 8,2% وغانا 7,8% وساحل العاج سبعة بالمئة. وقالت سايه “أسعار السلع الأولية تصنع فرقاً كبيراً بالمنطقة.. وبالرغم مما يحدث في أوروبا ظلت أسعار السلع الأولية عند مستويات قوية نسبياً بفضل الطلب القوي من الأسواق الناشئة لاسيما من الصين. أفضل توقعاتنا هو محافظة أفريقيا جنوب الصحراء على وتيرة النمو البالغة 5% المسجلة خلال 2010-2011 حتى 2012-2013”.
عدد اليوم
