بعد غياب دام لسنوات عديدة عن سوق السكر العالمية، من المتوقع أن يصبح قطاع السكر في دول الاتحاد الأوروبي لاعباً أساسياً، بعد أن رفعت بروكسل حجم الإنتاج وقضت على الأسعار المضمونة لمزارعي بنجر السكر وألغت حدود الصادر.
وتراقب الشركات العاملة في تجارة السكر، التغييرات التي طرأت على تدفقات السلعة في أعقاب عودة ثالث أكبر منتج وثاني أكبر مستهلك للسكر في العالم للسوق العالمية.
وقام الاتحاد بفرض حصص إنتاج ليشكل سكر البنجر 85 % من الطلب، ليتحول بعد ذلك من ثاني أكبر مصدر في العالم للسكر، إلى مستورد محض. وتعني التغييرات المتوقعة في 2017، إمكانية زيادة معدل الإنتاج بعد رفع الحظر عن الحصص ومن ثم زيادة في حجم الصادر. ويقول روبن شاو، محلل السلع في مؤسسة ماريكس سبكترون للمضاربة: «من المرجح أن يشكل إنتاج أوروبا من السكر، عاملاً بالغ الأهمية قادر على التأثير في سوق السكر العالمية».
ووفقاً للبيانات الواردة من الاتحاد الأوروبي، يقدر إنتاج دول المنطقة بما لا يزيد على 17 مليون طن فقط من سكر البنجر خلال الموسم الزراعي 2013 - 2014، حيث يتوقع خبراء القطاع ارتفاع معدل الإنتاج بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20 % خلال الفترة التي تلي 2017. ويرجح رود شيرس، المحلل في رابو بنك الهولندي، زيادة في الإنتاج بنحو 15 % بعد رفع الحظر عن حصص الإنتاج، لتنال فرنسا القدر الأكبر من هذه الزيادة بنحو 25 % إلى 5,5 مليون طن.
ويعني رفع الحظر عن حد صادر الاتحاد الأوروبي البالغ 1,37 مليون طن في 2017 وزيادة الإنتاج، تحول المنطقة إلى منتج أساسي في السوق العالمية للسكر.
ويعني ذلك، إمكانية سرعة استجابة المزارعين الأوروبيين لانخفاض وارتفاع الأسعار، ما يوفر لهم المقدرة على التصرف لاستقرار السوق من التقلبات المحتملة. وفي حالة تراجع الأسعار بنسبة كبيرة، ربما يتراجع معها الإنتاج إلى 13 مليون طن، وفي حالة ارتفاعها يرتفع تبعاً لها إلى 22 مليون طن.
وفي حين أن معظم السكر المتداول في العالم من خام قصب السكر، الذي تعمل على تصديره الدول المنتجة الكبيرة مثل البرازيل وأستراليا، تنتج أوروبا السكر الأبيض المكرر من البنجر. ومن المتوقع، أن يؤدي إنتاج الاتحاد الأوروبي من السكر الأبيض المكرر، إلى تراجع أسعار السكر الأبيض حول العالم.
نقلاً عن: «فاينانشيال تايمز»
عدد اليوم
