هالة الخياط (أبوظبي) - تستعد مجموعة أبوظبي للاستدامة، عبر برنامج ممارسات العمل المستدام، إلى إعداد دراسة حول آليات تحقيق التوظيف الشامل والمستدام للكوادر المواطنة، وذلك تنفيذاً لالتزامات حكومة أبوظبي بتحقيق تنمية اقتصادية عادلة ومتوازنة بين مناطق الإمارة، وزيادة تحفيز توظيف المواطنين في القطاعات غير الحكومية، والحد من البطالة بينهم، تماشياً مع أهداف الرؤية الاقتصادية للإمارة 2030.
ويهدف برنامج ممارسات العمل المستدام، إلى تقديم خطة تطبيقية لمدة خمس سنوات ابتداء من عام 2013 وحتى 2017 من خلال تحليل المخاطر والفجوات في مجال التوظيف بمنهجية علمية، مستنداً في ذلك على دراسة تحليلية سينفذها البرنامج لتحليل الوضع الحالي حسب مؤشرات سوق العمل والمؤسسات، ومراجعة السياسات العامة والخاصة لكل مؤسسة، ودراسة البيانات الحالية ووضع الخطوط الأساسية لتحقيق العمالة المستدامة.
وأوضحت الدكتورة جميلة خانجي عضو مجموعة أبوظبي للاستدامة، ومستشار الدراسات والبحوث في مؤسسة التنمية الأسرية، أن برنامج ممارسات العمل المستدام، نموذج حقيقي للعمل التشاركي بين المؤسسات في القطاعين الخاص والحكومي والنفع العام، من حيث تفعيل استراتيجية الشراكات الاستراتيجية والتي يتبناها المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
وأضافت أن الشريك الأساسي في المشروع هو مجلس أبوظبي للتوطين، لافتة إلى أن البرنامج يعمل على تحفيز توظيف المواطنين والاستفادة من تجربة ونقل خبرة غير الإماراتيين بمنهجية مدروسة ومحددة، كما يهدف إلى دراسة القضايا الاجتماعية ضمن ممارسات العمل، خاصة مسألة التوطين كونها أحد أهم تحديات الاستدامة في إطار خطط أبوظبي للنمو الاقتصادي، وإلى دراسة مبادرات التوطين القائمة، وخلق حالة حوار وتناغم بين جهود التخطيط في القطاعين الحكومي والخاص، ودعم المؤسسات القائمة في تحديد التحديات التي تواجه الاستدامة في مجال ممارسات العمل والخروج بتوصيات لصناع السياسات وواضعي الخطط.
ويتكون برنامج ممارسات العمل المستدام من عدة مراحل، أولها تنفيذ الدراسة التحليلية والتي تقوم بجمع وتحليل البيانات المتوفرة في جميع المؤسسات في هذا المجال، وسيتم البدء فيها بعد الانتهاء من الأمور اللوجستية، وستكون مدتها أربعة أشهر، وستعمل على دراسة البيانات الحالية بما في ذلك العدد الإجمالي للعاملين وغير العاملين من حيث الجنس والعمر والتخصص والعرض والطلب وجميع المتغيرات المتاحة، وتعريف ودراسة المعوقات التي تحول دون تحقيق العمالة المستدامة بما في ذلك بيئة العمل، مخرجات التعليم والخبرة، المعوقات الثقافية الاجتماعية والاقتصادية.
وأفادت الدكتورة خانجي أن البرنامج يسعى في مراحل تنفيذه إلى وضع الإجراءات العملية الموصى بها لمدة خمس سنوات مقبلة ضمن رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 والتي سيتم رفعها إلى أصحاب القرار في المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
وتشير إحصائيات تقرير مجلس أبوظبي للتوطين صدر عام 2010، إلى أن عدد المواطنين في سوق العمل بلغ 84 ألفاً معظمهم في القطاع العام، ويتوقع أن يدخل سوق العمل 75 ألف مواطن إضافي خلال السنوات العشر القادمة، ومن المخطط له توفير 270 ألف فرصة عمل جديدة خلال الفترة نفسها، حيث سيكون معظمها في القطاع الخاص ما يعني زيادة عشرة أضعاف في مستوى التوطين في القطاع الخاص.
وبحسب بيانات مركز الإحصاء في أبوظبي والمستقاة من الرؤية الاقتصادية 2030 التي أعدها مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي، فإن 37% من مواطني إمارة أبوظبي من الذين تزيد أعمارهم على 15 عاماً هم غير ملتحقين بالتعليم أو سوق العمل على الرغم من قدرتهم على العمل، فيما تشكل الإناث العاطلات عن العمل ما نسبته 62% من المجموع الكلي للعاطلين عن العمل في الإمارة، نصفهن من سكان مدينة العين وضواحيها.
وفي إطار برنامج ممارسات العمل، أكدت هدى الحوقاني مديرة مجموعة أبوظبي للاستدامة، أن البرنامج يهدف إلى نشر المعلومات وتوحيد الجهود في إطار العمل المستدام، بما في ذلك التوطين، مشيرة إلى أن هناك تحديا يتمثل في مشكلة التوطين، حيث من المتوقع أن يكون هناك 75 ألف خريج مواطن باحث عن عمل خلال السنوات العشر القادمة، بمعدل 7500 مواطن باحث عن العمل سنوياً، ما يتطلب العمل من قبل كافة القطاعات الحكومية والخاصة في الإمارة لمواجهة الطلب في سوق العمل.
وأشارت إلى أنه من هذا المنطلق برزت الحاجة لإعداد دراسة تحليلية لواقع الحال بالتعاون مع كافة الأعضاء في المجموعة لمواكبة حاجة السوق وتناسب مخرجات التعليم مع المعروض من الوظائف.
وقالت، إن الدراسة التي سيشترك في إعدادها أعضاء من مجموعة أبوظبي للاستدامة، إلى جانب مجلس أبوظبي للتوطين، ومجلس أبوظبي للتعليم تهدف إلى النظر للخطة الاقتصادية خلال الخمس سنوات المقبلة لمعرفة احتياجات السوق، ومواكبة مخرجات التعليم مع هذه الاحتياجات، ورفد السوق بالكفاءات المواطنة.
وأكدت الحوقاني، أن المجموعة تهدف إلى زيادة الوعي ورفع مستوى الفهم لمبادئ الاستدامة من خلال الاتصال والتوعية والسياسات وتحفيز إدماج الأعضاء لممارسات إدارة الاستدامة داخل مؤسساتهم عبر توفير الدعم وبناء القدرات، إضافة إلى توفير منتدى للأعضاء من أجل التعلم وإجراء البحث وتبادل الخبرات اقتراح السياسات في ممارسات الاستدامة والحوكمة الجيدة والإفصاح.
ومجموعة أبوظبي للاستدامة، شبكة يتكوَّن أعضاؤها من المؤسسات التي تسعى إلى تحقيق رسالتها في تعزيز مفاهيم الاستدامة وممارساتها في أبوظبي عبر توفير فرص التعلم، وتبادل الخبرات لأعضائها من المؤسسات الحكومية والخاصة، وذات النفع العام.
عدد اليوم
