عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد) ارتفعت الأرباح الصافية لبنك أبوظبي التجاري بنسبة 18? خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي لتصل إلى 3.73 مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، فيما حقق البنك 1,2 مليار درهم أرباحاً صافية في الربع الثالث. وارتفع الدخل من العمليات بنسبة 11% ليصل إلى 6.245 مليار درهم، بينما حقق الدخل من الفوائد زيادة بنسبة 13% ليصل إلى 4.729 مليار درهم كما ارتفع الدخل من غير الفوائد بنسبة 4% ليصل إلى 1.515 مليار درهم. وارتفع الدخل من صافي الرسوم والعمولات بنسبة 17% ليصل إلى 1.052 مليار درهم. و ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم المخصصات العامة بنسبة 9% لتصل إلى 4.133 مليار درهم. وشهدت نسبة تكلفة الأموال تحسناً خلال فترة التسعة أشهر من عام 2015 لتصل إلى 87 نقطة أساس بعد أن كانت 90 نقطة أساس بنهاية فترة التسعة أشهر من العام الماضي. وتحسنت نسبة القروض المتعثرة لتصل إلى 3.1%، بينما بلغت نسبة تغطية المخصصات 130.5% بنهاية فترة التسعة أشهر من العام 2015. وبلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 33.8% بنهاية فترة التسعة أشهر من العام 2015 وظلت ضمن النطاق المستهدف. وبلغت محفظة القروض والسلفيات 151 مليار درهم بارتفاع بنسبة 11% عما كانت عليه بنهاية نفس الفترة من العام الماضي. وارتفعت ودائع العملاء لتصل إلى 130 مليار درهم بزيادة بنسبة 7%عما كانت عليه بنهاية نفس الفترة من العام الماضي. وبلغت نسبة إيداعات العملاء في الحسابات الجارية وحسابات التوفير 48% من إجمالي ودائع العملاء بنهاية فترة التسعة أشهر من 2015. وبلغت نسبة كفاية رأس المال 19.68% بنهاية فترة التسعة أشهر من العام 2015. وبلغت نسبة الشق الأول 16.14% بنهاية فترة التسعة أشهر من العام 2015. وحافظ البنك على مكانته كمودع للسيولة من خلال معاملات ما بين البنوك، حيث بلغ صافي الإيداعات لدى بنوك الدولة 14مليار درهم بنهاية فترة التسعة أشهر من العام 2015. وبلغ إجمالي محفظة الاستثمارات 22 مليار درهم بنهاية فترة التسعة أشهر من العام 2015 مما يوفر مجمع سيولة للبنك. وقال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مجموعة بنك أبوظبي التجاري: «على الرغم من التقلبات التي تشهدها الأسواق المالية عالمياً، استطاع بنك أبوظبي التجاري تحقيق أداء مالي قوي، وقد جاءت نتائج الربع الثالث من العام الحالي لتثبت نجاح استراتيجيتنا القائمة على أساس الحفاظ على ميزانية عمومية متحفظة بالإضافة إلى التركيز على تحقيق عوائد مرتفعة لمساهمينا، حيث بلغت نسبة حقوق المساهمين 21% بنهاية فترة التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بينما شهدت الودائع نمواً بنسبة 11% وارتفعت القروض بنسبة 7% مقارنة مع نفس الفترة من العام المنصرم. وتابع: نؤمن بقدرة اقتصاد الإمارات على تحقيق النمو المنشود على الأمد الطويل وبقدرتنا على مواصلة تحقيق النمو المستدام بمعدلات منتظمة. ولذا، فإننا نسعى دائماً لتعزيز وجودنا وترسيخ مكانتنا الريادية في أسواق الدولة ونركز على الاستفادة من الفرص المتاحة بالأسواق المحلية وعلى أعمال البنك الأساسية بالإضافة إلى توفير تجربة مصرفية فريدة لعملائنا الكرام من الأفراد والشركات من خلال تلبية كافة متطلباتهم والوفاء بكافة احتياجات أعمالهم طبقاً لنهجنا المنضبط.
