«مرور دبي»: انخفاض وفيات حوادث السير خلال العام الحالي

محمود خليل (دبي)- أكد اللواء محمد سيف الزفين مدير الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي، أن استراتيجية تخفيض الوفيات المرورية بالإمارة إلى صفر لكل 100 ألف شخص بحلول العام 2020، تسير في مسارها الصحيح، متوقعاً انخفاض الوفيات الناتجة عن حوادث السير في الإمارة دبي مع نهاية العام الجاري إلى أقل من 120 حالة، لافتا في تصريحات لـ «الاتحاد» إلى أن إدارة المرور بدبي تمكنت من خفض عدد الوفيات المرورية خلال العام الماضي إلى 134 حالة بعد أن كانت 332 حالة في عام 2007، معتبراً أن الانخفاض الذي تمكنت الإدارة من تحقيقه خلال العام الجاري، يتماشى مع خطة القيادة العامة لشرطة دبي بالوصول بحوادث الوفيات المرورية إلى صفر بحلول العام 2020. وقال، ما تحقق في هذا المجال حتى الآن يعد إنجازا لكن الإدارة تطمح إلى المزيد، مبينا إن عدد الوفيات خلال العام الماضي تراجع إلى 134 حالة وفاة مقارنة بـ 154 وفاة في عام 2010، وبـ 225 وفاة خلال عام 2009. ولفت في رده على سؤال إلى أن إدارة المرور بدبي باعتبارها من الإدارات الرئيسة التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي تتولى مسؤولية تحقيق الهدف الاستراتيجي للقيادة الشرطية، والمتمثل بضبط أمن الطريق، مشيراً إلى أن الإدارة عكفت خلال السنوات القليلة الماضية على رصد الحوادث وتحديد مواقعها وأسبابها وأنواعها وتخطيط وتوجيه موارد عمليات الضبط الميداني للسيطرة على أخطر الظواهر السلبية المسببة لحوادث الوفيات، ونجحت في نشر الدوريات واختيار مناطق اختصاصها. ونوه إلى أن القيادة العامة لشرطة دبي حرصت طيلة الفترة الماضية على جلب أحدث تقنيات الضبط وتوظيفها التوظيف الأمثل لتكون داعمة ومكملة لجهود الضبط الميداني فيما لم تغفل جانب التوعية ونشر الثقافة المرورية عبر الحملات المرورية المتنوعة وبرامج إعادة تأهيل السائقين في حين تحرص على جانب الإبداع والابتكار في استخدام وسائل الاتصال المختلفة لإيصال رسائل التوعية للجمهور. وقال، إن الإدارة عمدت إلى تشكيل الفرق الميدانية المتخصصة للتصدي للظواهر السلبية من ضبط المخالفين، وتحقيق وتفعيل عنصر الردع لهيبة القانون وتحقيقا للسلامة المرورية، مشيراً إلى أن جميع ما اتخذته الإدارة في هذا الصدد أسفر عن نتائج قياسية منوها بأن الإحصائيات أظهرت أن الوفيات الناجمة عن حوادث السير بإمارة دبي تعادل نظيراتها بالمدن المتقدمة بعد أن كانت تصنف ضمن المدن الأكثر خطورة قبل عدة أعوام قليلة مضت . وتابع أن الإدارة عكفت على إعداد مقارنة مرجعية لمعرفة مستوى السلامة المرورية لإمارة دبي مع بعض الدول المتقدمة حتى العام 2007 بحيث كانت الوفيات المرورية بدبي تبلغ 21،7 وفاة لكل 100 ألف شخص في تلك الفترة في حين كانت السويد التي تحتل المرتبة الأولى بلغت الوفيات فيها 4،3 لكل 100 ألف ساكن، لافتاً إلى أن موقع إمارة دبي انتقل إلى المرتبة الرابعة عالميا في العام 2010 بالمشاركة مع اليابان بشأن مستوى السلامة المرورية بواقع 4،5 وفاة لكل 100 ألف ساكن، وجاء في المرتبة الثالثة النرويج والثانية السويد والأولى المملكة المتحدة. وكشف اللواء الزفين، أن نقاط القوة في خطة تقليل عدد الوفيات خلال السنوات الثماني المقبلة التي تنتهجها إدارته تتمثل بقانون السير والمرور ودعم القيادة العليا والعمل بروح الفريق، فضلاً عن الخبرة المتراكمة التي يتمتع بها كوادر المرور، وتوفر تقنيات تساعد على تنظيم البيانات والمعلومات، بالإضافة إلى الربط الإلكتروني الجزئي مع بعض الدوائر. وأشار إلى أن من اكثر التحديات والمخاطر التي تواجه الخطة تتمثل بزيادة عدد المركبات المسجلة، وزيادة الرخص المستخرجة، واتساع رقعة الشوارع المطلوب تغطيتها، وعدم وجود تنسيق وتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، فيما يخص الخطط والمشاريع المستقبلية، واتساع الرقعة الجغرافية للإمارة، وتنوع الجنسيات والثقافات وتدني المستوى التعليمي لدى بعض الفئات المستهدفة. وأوضح أن الإدارة تسير نحو تطبيق الهدف الاستراتيجي المتمثل بتخفيض عدد الوفيات المرورية الى صفر وفق أربعة محاور رئيسية هي الضبط المروري، والحملات المرورية، وهندسة الطرق، والتقييم، مبيناً أن الضبط المروري يستند إلى جانب ميداني وآخر تقني، فيما يتضمن محور الحملات المرورية جانبين هما الثقافة، والتوعية المرورية. وأضاف أن محور الضبط المروري يعد محوراً رئيسياً في تحقيق هدف الإدارة بضبط أمن الطريق عبر القيام بتنظيم حركة السير والمرور وتحرير المخالفات المرورية بحق غير الملتزمين بقانون السير والمرور، أما الضبط الميداني فيعتمد على أجهزة الضبط الحديثة والدقيقة والقادرة على تحديد المركبات المتجاوزة للسرعات المحددة للطريق والمركبات المتجاوزة للإشارات الضوئية الحمراء.