عواصم (وكالات) - استمرت وتيرة التوتر المتصاعد على الحدود التركية حيث أكد مسؤول في أنقرة أن مقاتلتين حربيتين أقلعتا من دياربكر أمس، وأبعدتا مروحية سورية اقتربت من الحدود لقصف بلدة أزمارين السورية الخاضعة لمقاتلي المعارضة. بينما قالت صحيفة “حريات” التركية إن أنقرة نشرت 15 مقاتلة بمحافظة ديار بكر قرب الحدود السورية، إضافة إلى 60 دبابة أخرى ليرتفع إلى 250 عدد الدبابات المتمركزة قبالة الأراضي السورية. بالتوازي، تمسكت أنقرة بموقفها في أزمة الطائرة السورية المدنية التي أجبرها سلاح الجو التركي على الهبوط بالعاصمة التركية الأربعاء الماضي، وأعلن عن ضبط شحنة ذخائر وعتاد حربي فيها، مرسلة من روسيا إلى الجيش السوري النظامي، في حين صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أمس، بأن الطائرة المدنية “لم تكن تحمل أسلحة بل تنقل شحنة قانونية من تجهيزات رادار دفاعي أرسلها مورد قانوني بشكل قانوني إلى عميل قانوني”.
وأبلغ مسؤول تركي فرانس برس أن مقاتلة تركية أقلعت من قاعدة دياربكر جنوب شرق البلاد، وأبعدت مروحية سورية اقتربت من الحدود بين البلدين. وذكر المسؤول رافضاً الكشف عن اسمه أن “هذه المقاتلة اقلعت بعدما أرسل الجيش السوري مروحية مكلفة قصف بلدة أزمارين السورية الحدودية التي سقطت في إيدي الثوار السوريين”. وفي وقت سابق أمس، أكد شاهد من رويترز أن تركيا دفعت بطائرتين مقاتلتين صوب الحدود السورية بعد أن قصفت طائرة هليكوبتر سورية بلدة أزمارين السورية الحدودية. وكانت اشتباكات عنيفة اندلعت بين مقاتلي المعارضة والقوات الحكومية الأسبوع الماضي، في أزمارين وبلدات مجاورة وهي منطقة معارضة بشدة لحكم الرئيس بشار الأسد. وامتدت الاشتباكات على الحدود بين تركيا وسوريا أكثر من مرة الأسبوع المنصرم إلى الأراضي التركية ورد الجيش التركي بالمثل على إطلاق النيران وقذائف المورتر من الجانب السوري من الحدود. وقال رئيس أركان الجيش التركي نجدت اوزيل الأربعاء الماضي إن قواته سترد “بقوة أكثر شدة” إذا استمر سقوط القذائف السورية على الأراضي التركية وذلك بعد موافقة البرلمان على نشر قوات خارج تركيا.
من جهتها، قالت صحيفة “حريات” التركية إن أنقرة عززت وجودها العسكري على طول الحدود مع سوريا في الوقت الذي تتسع
فيه هوة الخلاف بين البلدين الجارين. ونقلت الصحيفة عن مصادر حكومية أمس، أن سلاح الطيران التركي نقل 15 مقاتلة من أجزاء متفرقة من البلاد إلى محافظة ديار بكر جنوب شرق البلاد قرب الحدود السورية. كما جرى نقل 60 دبابة أخرى إلى المنطقة ليصل عددها الإجمالي إلى 250. وارتفع منسوب التوتر بين الجارين أكثر إثر اعتراض أنقرة طائرة ركاب سورية كانت في طريقها من موسكو إلى دمشق وإرغامها بالقوة على الهبوط لتفتيشها ومصادرة شحنة “ممنوعة” من على متنها. وأكد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أمس الأول أنه تم العثور فعلاً على “معدات عسكرية” ضمن حمولة الطائرة. بينما قالت وزارة الخارجية السورية ما تردد عن وجود الذخيرة بأنه “كذب ولا أساس له من الصحة”، متحدية أنقرة أن تعرض المضبوطات. من ناحيته، اعتبر مسؤول بمكتب رئيس الوزراء التركي أن اعتراض الطائرة السورية هو “تأكيد إضافي على التزام تركيا حماية الشعب السوري”، مبيناً أن بلاده تسعى إلى “منع وصول السلاح الذي يقتل الشعب السوري عبر أراضيها وأجوائها وهذا ما يجب أن تقوم به بقية الدول المحيطة بسوريا احتراماً للمعايير الأخلاقية والإنسانية”.
وفي موسكو، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أمس، ان الطائرة السورية التي اعترضتها تركيا وأرغمتها على الهبوط الأربعاء الماضي، كانت تنقل “معدات رادار مشروعة”. وأبلغ لافروف شبكة “ان.تي.في” التلفزيونية الروسية بأن “الطائرة كانت تنقل شحنة مشروعة من مورد روسي شرعي يقوم بتسليمها بطريقة شرعية إلى زبون شرعي”، موضحاً أنها “معدات تقنية كهربائية لمحطات رادار”. وأضاف “أنها معدات ذات استخدام مزدوج (عسكري ومدني) ولكنها ليست ممنوعة في أي اتفاقية دولية”. وأكد الوزير الروسي على أنه “لم يكن هناك ولا يمكن أن يكون هناك أي سلاح على متن هذه الطائرة المدنية”. وسبق لموسكو أن نفت نفياً قاطعاً وجود أسلحة في الطائرة واحتجت بشدة على اعتراضها من قبل تركيا، معتبرة أن أنقرة “عرضت للخطر” الركاب الروس الذين كانوا على متنها.
وتابع لافروف أن الشحنة كانت “معدات فنية كهربائية لمحطة رادار”، مضيفاً أنها ذات استخدام مدني عسكري لكن “الاتفاقيات الدولية لا تحظرها”. وقال “إرسال شحنة كهذه على طائرة مدنية أمر عادي تماماً”. وزاد الوزير الروسي بقوله “إن الشركة الموردة التي لم يذكر اسمها، ستطلب إعادة المعدات “التي تعد ملكاً لها”. وأضاف أن روسيا لا تزال في انتظار تفسير رسمي لعدم السماح لمواطنين روس كانوا على متن الطائرة بالاتصال بدبلوماسيين روس أثناء احتجاز الطائرة في أنقرة. لكن صحيفة “كومرسانت” الروسية أثارت شكوكاً في هذا النفي الرسمي عبر تأكيدها أمس، نقلاً عن مصادر في صناعة تصدير الأسلحة أن الطائرة المدنية السورية كانت تنقل قطع رادار روسي لأنظمة سورية مضادة للصواريخ لكن ليس أسلحة. ونقلت كومرسانت عن مصادر في صناعة تصدير السلاح قولها إن الطائرة كانت تحمل 12 صندوقاً تتضمن قطع رادار تستخدم في أنظمة مضادة للصواريخ التابعة للجيش السوري، ونفت اتهامات رئيس الوزراء التركي بأن الشحنة كانت تشمل ذخائر. وقالت المصادر للصحيفة إن الشحنة لم تكن تتطلب أي وثيقة خاصة لأنها لا تشكل أي خطر على الطائرة أو ركابها. ولكن تركيا بقيت على موقفها إزاء النفي الروسي والسوري، مصرة على أن الطائرة المدنية السورية التي اعترضتها كانت تنقل معدات عسكرية لسوريا، مؤكدة أن هذه المعدات يمكن أن تعرض علناً “إذا لزم الأمر” لاسكات دمشق وموسكو.
إلى ذلك، ذكرت صحيفة “تقويم” التركية أمس، استناداً إلى وزارة الخارجية في أنقرة أن الأخيرة استعانت بخبير أسلحة من حلف شمال الأطلسي “الناتو” لفحص الشحنة المشبوهة، مبينة أنه سيتم فحص ما إذا كانت بين المواد المصادرة أجزاء يمكن أن تركب على رؤوس صواريخ. بينما ذكرت صحيفة “يني شفق” التركية الموالية للحكومة أنه تم العثور على متن الطائرة على 12 جزءاً لصواريخ، موضحة أنه تم شحن البضائع العسكرية في قاعدة طيران “تولا”، التي تبعد 200 كيلومتر عن موسكو. وأشارت الصحيفة إلى أن الركاب صعدوا إلى الطائرة بعد ذلك في موسكو.
القضاء العسكري اللبناني يطلب الاستماع إلى مستشارة الأسد في قضية التفجيرات
بيروت (د ب ا) - طلب مفوض الحكومة اللبنانية لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر أمس، من قاضي التحقيق العسكري رياض أبو غيدا، الاستماع إلى بثينة شعبان مستشارة الرئيس السوري بشار الأسد، حول تسجيلات تتعلق بإمكانية معرفتها بإدخال متفجرات إلى لبنان. وكانت القوى الأمنية اللبنانية سلمت للنيابة العامة العسكرية ملفاً يتضمن محضراً حرفياً مفرغاً لمكالمات هاتفية بين مستشارة الأسد والوزير اللبناني الأسبق ميشال سماحة الموقوف منذ أغسطس الماضي بتهمة تأليف عصابة مسلحة لتنفيذ أعمال إرهابية بواسطة عبوات ناسفة. وقال مصدر قضائي أمس، إن القاضي صقر قرر التريث في اتخاذ قرار بشأن شعبان، وطلب من قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا استكمال التحقيقات، والاستماع إلى إفادات شعبان واللواء السوري علي مملوك، والعقيد السوري «عدنان» (مجهول بقية الاسم) ليصار إلى اتخاذ إجراء مناسب. وكان القضاء العسكري ادعى غيابياً على مملوك وعدنان بالتهمة عينها التي ادعى فيها على الوزير الأسبق ميشال سماحة.
عدد اليوم
